إجراءات قضائية بحق “شبكة بيع الجنسية” لسوريين في تونس

أكدت وسائل إعلام تونسية، أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس أنهى فجر أمس الأربعاء، التحقيق مع سبعة أعضاء من المتورطين في قضية “شبكة بيع الجنسية” التونسية لسوريين.

واتهم أعضاء الشبكة بتزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019.

وقرر قاضي التحقيق بعد جلسات الاستنطاق إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق.

كما قرر أيضاً، الإبقاء على خمسة من المحتفظ بهم مطلقي السراح ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.

وأجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين إلى يوم الخميس 25 تشرين الثاني الجاري، على أن يبقوا تحت أنظار المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية سابقاً أن السلطات الأمنية تمكنت من ضبط شبكة تضم قنصلاً سابقاً وموظفين حكوميين تبيع جنسية البلاد لسوريين.

وكشفت التحقيقات أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسوريا، وذلك منذ سنة 2016.

وأضافت المصادر أن تونسياً من أصول سورية تزعّم الشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*