الأمم المتحدة: نظام الأسد اعتقل اللاجئين العائدين إلى بلادهم وصادر ممتلكاتهم

أكدت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية، أنها وثَّقت حالات لاعتقال قوات النظام السوري لاجئين عادوا إلى بلادهم، وكذلك مصادرة أموال وأملاك آخرين.

وقالت اللجنة في بيان يوم أمس الأربعاء: إنها سجلت حالات متعددة تم فيها اعتقال واحتجاز لاجئين سوريين عادوا إلى ديارهم بعد فترة وجيزة من قِبل قوات النظام.

كما وثقت في جميع أنحاء البلاد حالات عديدة لأشخاص وعائلات لم يتمكنوا من العودة إلى بلداتهم وقراهم بسبب مصادرة ممتلكاتهم من قِبل قوات النظام، أو لعدم تمكُّنهم من العودة إلى ممتلكاتهم وأراضيهم، خوفاً من الاعتقال التعسفي.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع بعض الدول المجاورة لسورية خططاً ملموسة للعودة الجماعية للاجئين السوريين.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “يجب أن تكون عمليات العودة اختيارية وأن تتم بطريقة آمِنة وكريمة وطوعية”.

كما أن التحقيقات الأخيرة التي أجرتها اللجنة تؤكد استمرار أنماط الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالتعذيب وسُوء المعاملة التي تُرتكَب في مراكز الحجز التابعة للنظام السوري حتى يومنا هذا، والتي أدت إلى مقتل المعتقلين.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير (من 1 كانون الثاني/ يناير، وحتى 30 حزيران/ يونيو) تبيَّن أن عشرات الأشخاص الذين فُقدوا بعد خروجهم من الغوطة الشرقية عَبْر ”الممرات الإنسانية” التي أنشأتها روسيا عام 2018، أُعلن عن مقتلهم، ومن المحتمل أن يكون بعضهم قد أُعدموا.

كذلك أشار التقرير إلى أنه لا يزال عشرات الآلاف من السوريين مختفين قسرياً أو مفقودين حتى الآن، وأن قوات النظام ”تواصل ممارسة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة لأقارب المفقودين من خلال إخفاء مصير ومكان وجود المفقودين عمداً”.

كما أكدت أن بحث العائلات عن أحبائها في سورية والذي تقوم به النساء غالباً، محفوف بخطر الاعتقال والابتزاز وسُوء المعاملة.

ورحَّبت اللجنة بالتقرير الأخير للأمين العامّ للأمم المتحدة الذي دعا فيه إلى إنشاء هيئة جديدة لتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين والمختفين في سورية.

واعتبرت أن ذلك التقرير ”يؤكد بقوة ما دافعت عنه العائلات واللجنة وآخرون منذ فترة طويلة”، مضيفة: ”الآن، يجب على الدول الأعضاء اغتنام هذه اللحظة وجعلها حقيقة، من أجل الضحايا وعائلاتهم”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها المكوَّن من 50 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الخميس 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*