بلدية بولو التركية تبدأ بتطبيق قرارات عنصرية بحق اللاجئين والأجانب

وافق مجلس بلدية بولو التركية على مقترحات رئيس البلدية “تانجو أوزغان”، التي تتضمن رفع أسعار فواتير الماء للسكان الأجانب واللاجئين في المدينة وتحصيلها بالدولار، ورفع رسوم الزواج للأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية.

وحصلت مقترحات “أوزغان” على أغلبية أصوات المجلس خلال جلسة عقدت يوم الاثنين، والتي كانت مخصصة لمناقشة خطة وميزانية عام 2022، في حين صوت أعضاء المجلس عن حزب العدالة والتنمية ضد المقترحات.

وينص القرار الجديد على رفع أسعار فواتير المياه للأجانب واللاجئين في المدينة بمقدار 11 ضعفا، وتحصيلها بالليرة التركية بموجب سعر صرف الدولار الأمريكي، عن كل متر مكعب 2.5 دولار لمستخدمي العدادات القديمة و4.5 دولار لمستخدمي العدادات الجديدة، في حين يدفع الأتراك 2.5 ليرة تركية.

كما حددت البلدية رسوم معاملة الزواج لديها للأجانب واللاجئون في المدينة بـ 100 ألف ليرة تركية.

ويوم أمس، فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقا بشأن قرار مجلس بلدية بولو مضاعفة رسوم بعض الخدمات للأجانب في المدينة، ومطالبتهم بدفع بعضها بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن التقييمات في نطاق التحقيق ستجري استنادا إلى مبدأ المساواة أمام القانون في الدستور التركي، ومبدأ المساواة ومنع التمييز بشأن حقوق الإنسان، وأحكام الكراهية والتمييز وتحريض الناس على الكراهية والعداء، وسوء استخدام المنصب.

وأضافت الوكالة أنه ستتم مشاركة نتائج التحقيق مع السلطات القضائية والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة.

من جانبه، كما بدأ مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي (TİHEK) تحقيقا بشأن القرار العنصري الذي اقترحه أوزغان.

وقال المجلس إن التحقيق يأتي استنادا إلى القانون الذي يمنح مجلس حقوق الإنسان التركي صلاحية فتح تحقيق بحق من يرتكب جرم التمييز، وانطلاقا من مهمته التي تتمثل في حماية حقوق الإنسان، وتطويرها، ومنع التمييز، وضمان المساواة بين الناس.

وفي أيلول الماضي، أعلن ‏حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إحالة أوزغان إلى ما سماه مجلس التأديب الأعلى، على خلفية تصريحاته غير اللائقة بحق سيدة محجبة وأخرى عنصرية بحق اللاجئين السوريين والأفغان في الولاية، وتعهده في وقت سابق بمضاعفة الضرائب عليهم.

وفي تموز، أعلن ‏مكتب المدعي العام في ولاية بولو فتح تحقيق بحق أوزغان، بسبب تصريحاته بحق اللاجئين السوريين والأجانب في المدينة، ورفعه الضرائب والرسوم عليهم عشرة أضعاف.

كما أعلنت الرابطة الرسمية لحقوق اللاجئين في تركيا رفع دعوى قضائية رسمية ضده بسبب تصريحاته بسبب خطابه العنصري والمليء بالكراهية ضد اللاجئين.

وفي أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق بحقه لقطعه المساعدات عن المواطنين السوريين المقيمين في الولاية.

ويعرف أوزغان بتصريحاته العنصرية المعادية لوجود اللاجئين في تركيا، حيث أكد في وقت سابق عدم ندمه على تصريحاته ضد اللاجئين السوريين والأجانب، وقال: “حظاً سعيداً، أنا جندي من الأمة التركية، لقد أعدمني الموالون للصحافة بسبب ما قلته عن طالبي اللجوء”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*