أصدرت حكومة الإنقاذ في إدلب والتابعة لهيئة تحرير الشام، قرارا يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية لموظفيها بنسبة 25%.
وجاء في نص القرار الذي صدر اليوم الأحد، “يضاف إلى الأجر الشهري المقطوع للعاملين في حكومة الإنقاذ السورية كافة، زيادة بنسبة قدرها 25% من الأجر الشهري المقطوع”.
ويشمل القرار العمال الدائمون والمؤقتون، دون النظر عن مدة استخدامهم، على أن تصرف الزيادة الواردة في القرار ابتداء من 2023/2/1.
ويستثنى من أحكام القرار الجهات العامة التي لديها أنظمة مالية خاصة.
وأشارت حكومة الإنقاذ إلى أن رفع رواتب العاملين لديها، يأتي في خطوة لرفع مستوى دخل الفرد في المناطق المحررة، بما يساهم في تحسين الواقع المعيشي.
وفي 25 أيلول من العام 2021، أصدرت حكومة الإنقاذ في إدلب، قرارا يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية لموظفيها الذين قتلوا على الجبهات أو جراء القصف الذي تعرضت له الدوائر الحكومية أثناء الدوام الرسمي بنسبة 32%.
ويعاني أهالي محافظة إدلب والشمال السوري من أوضاع اقتصادية سيئة نتيجة انعدام فرص العمل وارتفاع إيجارات المنازل وأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية التي فرضت حكومة الإنقاذ التعامل بها منتصف العام 2020، الأمر الذي عاد سلبا على الأهالي وعلى الوضع الاقتصادي في المنطقة.