جريدة زيتون جريدة محلية بمحافظة إدلب في الشمال السوري
حذرت مديرية صحة إدلب اليوم الثلاثاء من توقف 56 منشأة صحية بينها 21 مشفى في مناطق شمال غرب سوريا، في حال عدم تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود وإغلاق معبر باب الهوى.
وقالت المديرية في بيان لها، إن الكوادر الطبية والأهالي في مناطق شمال غرب سوريا يشعرون بقلق كبير إزاء التهديدات الروسية الجدية بمنع تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وما سيترتب على ذلك من آثار كارثية على مختلف الأصعدة الصحية والمعيشية والإنسانية.
وأوضحت المديرية أنه في حال عدم تمديد الآلية، سيتوقف العمل في 56 منشأة صحية، منها 21 مشفى (نصفها مشافي نسائية وأطفال) و21 مركز رعاية أولية و14 مركز تخصصي، إضافة لتوقف منظومات الإحالة والإسعاف الأمر الذي سيخلف كارثة صحية رهيبة، وزيادة غير مسبوقة في معدلات الأمراض والوفيات.
وأشارت إلى أن المراكز التخصصية التي ستتوقف نتيجة عدم تمديد القرار فيبلغ عددها 14 مركزا، منها 5 مراكز لعلاج مرضى التلاسيميا، و8 مراكز لغسيل الكلى، ومركز واحد لعلاج مرضى السل.
بالإضافة لتوقف برنامج اللقاح الروتيني للأطفال ومراكز اللقاح والتي يبلغ عددها 55 مركزا في محافظة إدلب، وتوقف حملة التطعيم بلقاح كوفيد ما يهدد بموجة تفشي الوباء في المنطقة والامتداد إلى الدول المجاورة.
وبلغ عدد الخدمات الطبية المجانية التي قدمتها المشافي والمراكز الصحية في محافظة إدلب أكثر من مليون و200 ألف خدمة شهريا، تنوعت بين 6000 عملية جراحية كبرى و6000 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، و556 ألف خدمة عيادات خارجية، و630 ألف حالة تدخل طبي، وأكثر من 19500 حالة قبول في المشافي.
وأكدت مديرية صحة إدلب، أن حصر إدخال المساعدات إلى مناطق شمال غرب سوريا عن طريق النظام، يهدد بحرمان المنطقة من كل المساعدات المنقذة للحياة، فالنظام الذي قتل وهجر الملايين من المدنيين، ودمر المدن والبلدات وضرب المناطق المدنية بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، سوف يحرم سكان المنطقة من الغذاء والدواء، وسيتخذ من تلك المساعدات سلاحا لحصار وتجويع المدنيين، كما فعل سابقا في الغوطة الشرقية ومضايا وأحياء حلب الشرقية وأحياء مدينة حمص.
وطالبت صحة إدلب في بيانها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية الفاعلة، بضرورة العمل جديا لمنع روسيا من استخدام الفيتو ضد قرار تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، والذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن في 10 تموز الحالي.
وشدد البيان على ضرورة تحييد الملف الإنساني عن المساومات السياسية، وعدم السماح لأي طرف باستخدام المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، كأداة للابتزاز السياسي.
ولفت البيان إلى أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 4 ملايين مدني في مناطق شمال غرب سوريا لا تتطلب فقط تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، وإنما زيادة عدد المعابر وتوسيع نطاق البرامج الإنسانية، في ظل غياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء مأساة القرن التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من 11 عاما.
