كشفت بعض وسائل الإعلام التركية عن تعيين أنقرة لوالٍ واحد في المناطق الواقعة تحت نفوذها شمالي سوريا، تكون كافة المجالس المحلية تحت سيطرته.
وقالت صحيفة “تركيا”، يوم الثلاثاء، إن “تركيا تدخل مرحلة جديدة في علاقاتها مع المجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة شمالي سوريا”.
وأفادت الصحيفة بأن أنقرة عينت سبعة منسقين، مؤكدة أنه من أجل إزالة الارتباك الحاصل في التواصل مع الحكومة التركية “عينت والياً واحداً ليكون مسؤولاً عن التواصل مع الجهات الحكومية التركية”.
ووفقاً للصحيفة، “تسعى تركيا لتقديم الدعم اللوجستي والفني للمجالس المحلية، بهدف الحد من الهجرة عبر الحدود والتشجيع على العودة الطوعية للسوريين”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى سعي تركيا لتأمين كل احتياجات الحياة اليومية، من السكن إلى المدارس والمستشفيات، فضلاً عن بنية تحتية اقتصادية مكتفية ذاتياً من الزراعة إلى الصناعة.
من جهة ثانية، لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الحكومة التركية، كما لم تعلق المجالس المحلية في ريف حلب حول ما أوردته الصحيفة.
وتوجد في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري عشرة مجالس محلية مركزية تتبع لها مجالس بلدات في كل من اعزاز، صوران، مارع، أخترين، الباب، بزاعة، قباسين، الراعي، جرابلس، إضافة إلى المجلس المحلي في عفرين.
وتواجه هذه المجالس تحديات كبيرة. فقد اتهمها البعض بأنها سقطت في “فخ التبعية الإدارية لتركيا”، مما يعني أنها قد فقدت جزءاً من استقلاليتها وأصبحت تخضع للتأثيرات والتوجيهات السياسية من قبل تركيا.