عناصر من الجيش الوطني يغتصبون امرأة بشكل جماعي في تل أبيض

تعرضت امرأة سورية لاغتصاب جماعي داخل سجون الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في مدينة تل أبيض بريف الرقة.

وأفاد موقع فرات بوست المحلي، بأن امرأة من مدينة الرقة تبلغ من العمر 20 عاما تعرضت لعملية اغتصاب جماعي لعدة مرات على مدى ثلاثة أشهر من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في سجن بمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ونقل الموقع عن والدة الضحية أن ابنتها مطلقة من مواطن تركي في أورفا وتعاني من اضطرابات نفسية بسبب تأثيرات حادثة طلاقها منذ العام الماضي، وغادرت تركيا باتجاه الرقة لزيارة والدها المريض بعد أن سلمت بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” على بوابة تل أبيض الحدودية في كانون الأول 2020.

وبعد دخولها إلى مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، تلقت الأم اتصالا من ابنتها تخبرها فيه بمنعها من متابعة طريقها إلى الرقة الخاضعة لسيطرة “قسد” بسبب قطع الطرقات بين المدينتين، كما أنها لم تعد تستطيع العودة إلى تركيا.

وأضافت الأم، أن الشرطة العسكرية عرضت على ابنتها العمل كمترجمة للغة التركية التي تتقنها، ولكن لم تمض أيام على عملها ليتم سجنها بدون تهمة، وبقيت في السجن 3 أشهر قبل أن تخرج بقرار من القاضي.

وقامت الشرطة العسكرية بنقل المرأة إلى السكن الشبابي أو ما يعرف بسكن الضباط، حيث تناوب عدد من عناصر الجيش الوطني على اغتصابها عدة مرات على مدار الأيام التي قضتها في هذا السكن، وما زالت فيه حتى الآن مع رفض القائمين عليه إخراجها منه.

وناشدت الأم السلطات التركية للعمل على كشف مصير ابنتها وإعادتها إلى منزل أهلها في أورفا، ومحاسبة من أجرموا بحقها.

وتكررت انتهاكات الشرطة العسكرية وفصائل الجيش الوطني بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في أرياف حلب والرقة والحسكة.

وانتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في وقت سابق الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا في الشمال السوري.

وحذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” في تقرير لها في 18 أيلول الماضي، من أن أوضاع حقوق الإنسان في أماكن مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض قاتمة مع تفشي العنف والجريمة.

ووثقت المفوضية انتهاكات وصفتها بالجسيمة في هذه المناطق في الأشهر الأخيرة، مثل تزايد عمليات القتل والخطف والإجلاء القسري للأشخاص فضلا عن مصادرة الأراضي والممتلكات، وحثت السلطات التركية على البدء بتحقيق فوري ومستقل في هذه الانتهاكات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*