للمرة الأولى.. القضاء الفرنسي يُصدر مذكرات اعتقال بحقّ بشار الأسد وشقيقه ماهر

أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي “بشار الأسد” وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.

وأضاف درويش: “قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي”.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير لها الأربعاء، أن العالم الذي نسي ما فعله نظام الأسد في سوريا، سيعاني تبعات تعامله معه بشكل كبير.
وذكرت الصحيفة أنه على مدار 10 سنوات، عاد النظام للتعامل مع نظام الأسد وكأن شيئاً لم يكن، سيدفع ثمن ذلك غالياً.
وذكر التقرير أن سوريا كدولة لن تعود، في ظل وجود ديكتاتورية الأسد، وأن معظم العالم الذي نسي ما فعله النظام في المنطقة سيعاني بشكل كبير من تبعات ذلك.
ولفتت الصحيفة، إلى سياسات بعض الدول، في التطبيع ومحاباة النظام واعتباره مسرحية الانتخابات في بلاده، عملية ديمقراطية، ودعمه وشرعنة وجوده.
وأشار التقرير إلى خطوة منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة في ترفيع نظام الأسد ضمن المجلس التنفيذي.
وتلك الخطوة جاءت رغم جرائم النظام، بحق الكوادر الصحية والطبية، وما فعلته قوات الأسد في المشافي، ورغم كل حملاتها العسكرية التي سوت تلك المرافق بالأرض.
وأكدت الصحيفة أن أمراء الحرب التابعون لروسيا وإيران هم المسيطرون الحقيقيون على البلاد، ويبقى وجود الأسد شكلياً، ومعظم المؤسسات التي تعمل في البلاد، باتت تحت إمرة هؤلاء الأمراء التابعين لدول أجنبية.
وأشار التقرير إلى لقاء رؤوساء الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، وترقب تفاهمات ما حول سوريا، والملف الإيراني، وقضايا عديدة قد تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بمصير بشار الأسد ونظامه.

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و”بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت “عايدة السماني”، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”