مراسلون بلا حدود: مقتل قرابة 1700 صحفي خلال 20 عاماً، وسوريا بالمرتبة الثانية

أفادت منظمة “مراسلون بلا حدود” بأن 1668 صحفيا قتلوا في أثناء ممارسة عملهم خلال 20 عاماً، مؤكدة على أن سوريا والعراق على رأس قائمة الدول الأكثر خطورة على الصحفيين.

وفي تقرير لها صدر أمس الجمعة، قالت المنظمة إنه خلال 20 عاماً، قتل 1668 صحفياً، محترفين أو لا، ومتعاونين مع وسائل الإعلام، في أثناء ممارسة عملهم، 95 % منهم من الرجال، بمعدل 80 صحفياً في المتوسط سنوياً، في حين قُتل في 20 عاماً 81 صحفية.

ووفق التقرير، فإنه “بسبب الحرب، هيمنت سوريا والعراق على ترتيب الدول الأكثر خطورة على المهنة خلال الفترة الممتدة من العام 2003 حتى العام 2022، حيث قتل 578 صحفياً.

وضمت 15 دولة حول العالم نحو 80 % من الصحفيين الذين قُتلوا خلال العشرين عاماً الماضي، حيث جاءت العراق في المرتبة الأولى بمجموع 299 قتيلاً، ثم سوريا 279، والمكسيك 125، والفلبين 107، وباكستان 93، وأفغانستان 81 صحفياً قتيلاً.

الصحفيون السوريون

أحلك السنوات

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن “أحلك السنوات للمهنة تعود إلى العامين 2012 و2013، حيث سجل 144 و142 قتيلاً على التوالي، لا سيما في إطار النزاع في سوريا”.

وأوضحت المنظمة أنه “رغم أن هذه السنوات تبعها هدوء تدريجي في السنوات التالية، وتراجعت نسب الضحايا إلى مستويات قياسية في حصيلة العام 2019، إلا أن عدد القتلى عاد ليرتفع في العام 2022، حيث سقط 58 صحفياً مقابل مقتل 51 صحفياً في العام السابق، بسبب الحرب في أوكرانيا”.

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، إن “خلف كل رقم من هذه الأرقام، يقف وجه وإنسان وموهبة، كل منهم يجسد التزام الأشخاص الذين دفعوا حياتهم في سبيل استقاء المعلومات والبحث عن الحقيقة وتشبثاً بشغفهم بمهنة الصحافة”.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، فإن جرائم قتل الصحفيين في العالم تبقى من دون عقاب في نحو 9 من كل 10 حالات.

الانتهاكات بحق العاملين بالإعلام في سوريا

يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة 171 على المؤشر الخاص بالانتهاكات ضد الصحفيين الذي تعده “مراسلون بلا حدود” ويشمل 180 بلداً، في العام 2022.

وفي أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في أيار الماضي، وثّقت الشبكة مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب، يتحمل النظام السوري وروسيا 82 % من هذه الحصيلة.

وفي 19 من أيلول الماضي، أصدر قضاة دوليون في إطار “محكمة شعبية” شكّلتها ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة، قراراً رمزياً بإدانة النظام السوري بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان”، بسبب عدم محاسبة مسؤولين لديه عن مقتل صحفيين.

كما دعت هذه “المحكمة” إلى إجراء مراجعة “مستقلّة وشاملة” للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام في كلّ من سوريا والمكسيك وسريلانكا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*