ما يزال القتل مستمرا.. 123 قتيلا في سوريا في شهر شباط الماضي

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرا صدر لها اليوم إن 123 قتيلا سقطوا في سوريا في شهر شباط 2021، وذلك على يد الأطراف المتنازعة، كان لقوات النظام والمليشيات المساندة له النصيب الأكبر من ارتكاب تلك الجرائم بشكل أساسي.  

وجاء في التقرير إن عمليات القتل خارج نطاق القانون حصدت أرواح 138 مدنيا بينهم 23 طفلا و 11 سيدة و14 ضحية بينهم طفل بسبب التعذيب في الشهر الماضي.

وذكر التقرير أن استمرار وقوع الضحايا كان بشكل أساسي بسبب الألغام المزروعة في مختلف المحافظات السورية، إذ حصدت الألغام 16 مدنيا بينهم 6 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين سقطوا بسبب الألغام من بداية العام الحالي 34 مدنيا بينهم 22 طفلا.

وتشير أعداد ضحايا الألغام على عدم قيام أي من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو الكشف عن أماكنها أو تسويرها وتحذير المدنيين منها.

وحمل التقرير قوات النظام والميليشيات المساندة له المسؤولة الأكبر في سقوط الضحايا، بعد أن اتخذت جرائم القتل لديه نمطا واسعا ومنهجيا، مشيرا إلى ازدياد تعقيد عملية توثيق الضحايا، بسبب دخول أطراف عدة في النزاع السوري.

الأحصائية شملت الضحايا الذين قتلوا خارج نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني من قبل القوى المسيطرة، ولم يشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب الخلافات بين الأفراد.

وأشار التقرير إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن القتل بسبب الألغام وذلك بسبب تعدد الجهات المسيطرة على المناطق، لذلك امتنع التقرير عن اسناد معظم حالات القتل بسبب الألغام إلى جهة محددة.

اعتمد الشبكة في إحصائيتها على عمليات المراقبة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقاتها ومصادرها المتنوعة، مستعينة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة.

كما أشار التقرير إلى استمرار سوء الأوضاع في مخيمات اللاجئين ورصده لحالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء، مضيفا أن عمليات التفجير عن بعد ما زالت مستمرة أيضا مسجلا ثلاث مجازر في شهر شباط الماضي حدثت نتيجة تفجيرات مجهولة المصدر أسفرت عن مقتل 18 مدنيا بينهم 7 أطفال وسيدتان.

وحمل التقرير مسؤولية مقتل 19 مدنيا لقوات النظام السوري وميليشياته، و6 قتلى لقوات سوريا الديمقراطية، كما حملت مسؤولية مقتل مدني واحد لتنظيم داعش وقتيل واحد لهيئة تحرير الشام، وقتيل للجيش الوطني المعارض.

ووثق التقرير  14 قتيلا سقطوا تحت التعذيب، عشرة منهم على يد قوات النظام السوري وطفل واحد على يد هيئة تحرير الشام وواحد على يد قوا ت سوريا الديمقراطية وأثنين أخرين على يد جهات أخرى.

أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، كما حمل كل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام قد انتهكا القانون الدولي الإنساني بقتلهما المدنيين، كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*