محكمة أوروبية تلزم تركيا بدفع تعويض للاجئ سوري أجبرته على توقيع “وثيقة العودة الطوعية”

ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات التركية بدفع تعويض مالي قدره 12250 يورو للاجئ سوري أجبرته السلطات التركية على توقيع “وثيقة العودة الطوعية”.

وأصدرت المحكمة الأوروبية أمس الثلاثاء، حكما يقضي بإلزام الحكومة التركية بدفع تعويض مالي للاجئ السوري “محمد فوزي العقاد”، بعد أن أجبرته على توقيع وثيقة لم يفهمها، ليتبين أنها وثيقة عودة طوعية، حيث قامت بترحيله إلى سوريا رغم أنه كان يحمل تصريح إقامة قانوني.

وأشارت إلى أن “العقاد” كان قد أوقف في حزيران 2018، أثناء محاولته العبور إلى اليونان، وتم ترحيله بعد يومين إلى سوريا دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار، رغم حيازته تصريح إقامة في تركيا، وعاد في تموز من العام 2018 إلى تركيا وتوجه إلى ألمانيا، وقدم طلبا للحصول على صفة لاجئ.

وأوضحت المحكمة أن الوقائع الخطيرة والمثبتة تشير إلى وجود خطر حقيقي بتعريض المستدعي في سوريا لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانية أو المهينة.

وعمدت السلطات التركية في الآونة الأخيرة على إجبار اللاجئين السوريين على توقيع ما يسمى “وثيقة العودة الطوعية” بعد ضربهم وتعذيبهم في مراكز الترحيل.

ونقلت وسائل إعلامية عن أحد المرحلين قوله، إن السلطات التركية أجبرته مع 34 لاجئا سوريا في نيسان الماضي على كتابة أسمائهم والتوقيع ما يسمى “وثيقة العودة الطوعية”، مضيفا أنه كان بينهم أشخاص لا يجيدون الكتابة والقراءة فكتب عناصر الشرطة التركية أسمائهم بدلا عنهم وطلبوا منهم التوقيع، دون أن يفهموا أو يعرفوا ما تم كتابته في الورقة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*