جريدة زيتون
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الأربعاء، أن القوات الحكومية السورية استخدمت على ما يبدو أسلحة كيميائية سامة في هجومين مؤخرا في حلب، ما تسبب في مقتل 5 مدنيين وإصابة العشرات بجروح.
وقالت المنظمة إن “على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحرّك فورا حيال التقارير ذات المصداقية عن الهجمات، وفرض عقوبات فردية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضحت أن مقابلات هاتفية أجرتها “هيومن رايتس ووتش” مع سكان محليين وموظفين طبيين ومسعفين، بالإضافة إلى معاينتها لصور ولقطات فيديو، أثبتت أن مروحيات الحكومة السورية أسقطت براميل متفجرة تحتوي مواد كيميائية سامة على حيين سكنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب، في 10 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول 2016.
وأضافت “إنه من الصعب تحديد المواد الكيميائية بشكلٍ مؤكد دون فحصها في مختبر، ولكن العلامات والأعراض التي ذكرها الضحايا وأفراد الخدمات الطبية تشير إلى أن القوات الحكومية ربما استخدمت الكلور”.
من جهته قال “أوليه سولفانغ”، نائب مدير قسم الطوارئ: “حتى بعد تأكيد الأمم المتحدة مسؤولية الحكومة السورية عن هجمات كيميائية ضد المدنيين السوريين، لم توقف دمشق سلوكها الإجرامي”.
وأضاف “لكي يردع مجلس الأمن مثل هذه الأعمال الوحشية، عليه أن يحمّل الحكومة السورية عواقب تجاهلها لقراراته.”
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد اعتمد في 7 آب 2015، بالإجماع القرار رقم 2235، لإنشاء آلية تحقيق “تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص والكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية”، وردّت روسيا حينها بأن “التحقيق قد يسدّ الفجوة الحاصلة في تحديد المسؤولين عن استخدام الكلور كسلاح في سوريا”، في حين أكدت الولايات المتحدة أن “تحديد المسؤولية أمر هام”.
