جريدة زيتون
زيتون – عز الدين زكور
في ظل غياب مؤسسات حكومية فاعلة ذات إمكانيات وإدارة مؤسساتية للقطاعات الخدمية والإدارية في المناطق المحررة ورغم وجود بعضها ولكن بصورة هشّة، كما يراها الناس،ولا تقدر على تلبية متطلبات المناطق كلها، وقع على عاتق المجالس المحلية المنتشرة في بلدات وقرى ريف إدلب مسؤولية تولي إدارة الخدمات فيها، من ضخ مياه وأعمال النظافة وتخديم المنشآت وصيانة المرافق العامة، وكان العامل المادي يحول بين أي خطوة في هذا المجال.
وتعتبر المياه من أهم احتياجات الناس، وتسعى المجالس المحلية في مختلف المناطق لتوفيرها وتقديمها للناس وسْط صعوبات شتّى.
زكور أبو محمد، مدير مكتب الخدمات في المجلس المحلي لبلدة حزانو بريف إدلب، يتحدث لـ «زيتون» في هذا السياق:
إننا في المجلس وبعد انقطاع الخط الإنساني المغذي لآبار المياه التي تضخّللبلدة وقعنا في أزمة مالية نظراً للتكاليف الكبيرة التي نحتاجها شهرياً لضخ المياه، والتي تقدر حوالي الـ 3600000 ليرة سورية مع غياب أي منظمة تتكفّل بجزء من المبلغ، فاعتمدنا على بعض الإيراداتالتي تدخلنا فضلاً عن تأجير مستودعات ومكاتب تابعة للمجلس بالإضافة لعائدات الفرن علماً أن كل هذا الإيرادات لا تساوي شيئاً أمام مصاريف المجلس فنحن بالإضافة لتكفلنا بضخ المياه، نتكفل بمصاريف الآليات اللازمة للنظافة، و نصف مواد الفرن».
ويتابع: ديون المجلس وصلت لما يقارب الـ 1000000 ليرة سورية لإحدى محطات الوقود، وحاولنا اعتماد نظام الجباية للمساهمة في القطاع الخدمي لكن دون جدوى، فلم يلق تجاوباً من الأهالي.
ولا يختلف الأمر كثيراً في الجانب الخدمي، وفي هذا الجانب قالمصطفى أبو الزهراء، عضو المجلس المحلي في مدينة معرتمصرين: نعاني من نقص في عدد اليد العاملة لقلة توفر الدعم المادي وخاصة عمال النظافة، فمدينة مثل معرتمصرين تحتاج لأكثر من 50 عامل نظافة، وعدد العمال الحاليين لا يتجاوز 28عاملاً والمنظمة الداعمة لمشروع النظافة لا تتكفل سوى بأجور بعض العمال، ونحن في المجلس لا نفرض أي جباية أو ضرائب على الأهالي مما جعل المدينة تعاني من مشاكل في قطاع النظافة، والسبب يعود لعدم تبني منظمة أو أي جهة داعمة لمشروع يخدّم المدينة بشكل أوسع، و لدينا نقص حاد في الآليات (تركتور، عربة تريلا، تركس، نغل، بوب كات، صهاريج ماء) للقطاع الخدمي. مضيفاً: شرعنا مؤخراً في مشروع حفر بئر مياه لتغذية قسم من المدينة ولكن توقفنا عن العمل بسبب عدم تجاوب أي منظمة مع طلبنا في دعم المشروع،وقمنا بمشروع تغذية أكثر من ثلث المدينة بالكهرباء بتكلفة المواد بلا أرباح فضلاً عن تشغيل مولدات ولكن عندما عجزنا عن دفع تكاليف الصيانة والتي تقدر شهرياً بـ 600 دولار وامتناع أي جهة عن دفعها اضطررنا لتوقيف المشروع.
في السياق ذاته يؤكد حسن أبو توفيق، مدير مكتب الإعلام في المجلس المحلي للدانا أن المجلس يتكفّل منذ تأسيسه بقطاع النظافة في ظل غياب جهة داعمة مما عرّض المجلس لضغوطات مادية في سبيل استمرارية هذه الخدمة، موضحاً أنه لا يوجد آليات كافية، والمجلس لا يملك سوى ضاغطة واحدة لكامل مدينة الدانا وهي لاتكفي لمدينة يقطنها أكثر من 100000 نسمة.
محاولات ومشاريع لم تكتمل:
وقد عمدت المجالس المحلية بريف إدلب لإقامة مشاريع استثمارية تعود أرباحها للمجلس لتغطية مصاريفه ودعم قطاعات خدمية أخرى يقدمها المجلس، وهنا يقول محمود الشيخ، أمين سر المجلس المحلي فيأطمة:بدأنا منذ سنتين ونصف بمشروع محطة وقود بحيث تكون عائداتها وأرباحها للمجلس بالإضافة لتأمين احتياطي من الوقود لمخبز القرية ومحطة المياه ويمكن أن يساعد المشروع في المحافظة على سعر الوقود الطبيعي بعيدا عن احتكارات القطاع الخاص ، ولكن إلى الآن لم نتمكن من إكماله لعدم توفر دعم مادي للمشروع أو تبنيه من قبل أي منظمة .
