وقف إطلاق نار شامل في سوريا.. وعودة المظاهرات

خاص زيتون 

وقال «أبو زيد» في المؤتمر الصحفي الذي أجراه: «إن إيران دولة تحتل أجزاء واسعة من سوريا وهي ليست جزءا من الاتفاق، وإن نجاح روسيا بدور الضامن يستوجب إلزامها لإيران باحترام الاتفاق، وقد قدمت روسيا ضمانات بالتزام الميليشيات التي تقاتل مع النظام السوري بوقف إطلاق النار والحد من نفوذها، والقبول بفكرة أن تكون روسيا ضامنة مرهون بوفاء موسكو بالتزاماتها».

441 

اتفاق وقف إطلاق نار

أعلن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، الخميس الماضي، عن توقيع كلّ من نظام الأسد والمعارضة على هدنة تقضي بوقف إطلاق نار شامل في سوريا، يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس- الجمعة.
وقال «بوتين» إن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل 60 ألف مقاتل من مقاتلي المعارضة في سوريا.
وأعلن وزير الدفاع الروسي «سيرغي شويغو»، بأن جزءً من القوات الروسية المتواجدة في سوريا قد تنسحب منها.
وبدورها أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، في بيان لها عن وقف شامل للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية، اعتباراً من الساعة صفر يوم 30/12/2016، حسب ما ورد في البيان.
وأوضح «شويغو» أن 7 قوى عسكرية في المعارضة وقعت على وقف لإطلاق النار، أبرزها «فيلق الشام» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» و «جيش الإسلام».
من جانبه قال «أسامة أبو زيد» المسؤول عن ملف التفاوض: «سوف أعرض نسخة للاتفاق أمام كل الكاميرات لنؤكد خلو الاتفاق من أي استثناء لمنطقة أو فصيل».
وجاء في المؤتمر الصحفي للمعارضة، والذي أجرته مساء الخميس: إن قادة فصائل عسكرية سورية وافقوا اليوم على اتفاق الهدنة، على أساس 5 نقاط، أبرزها:
«المشاركة بمحادثات الحل السياسي بعد الهدنة والتي ستكون في غضون شهر من الهدنة، وبمشاركة الأمم المتحدة استنادا إلى بيان «جنيف 1» لعام 2012، وبرعاية روسيا وتركيا كطرفيين ضامنين، ويشمل كل الجماعات عدا تنظيم الدولة، وقادة المعارضة سيلتزمون به، والأسد لن يكون له دور في مستقبل سوريا».
وقال «أبو زيد» في المؤتمر الصحفي الذي أجراه: «إن إيران دولة تحتل أجزاء واسعة من سوريا وهي ليست جزءا من الاتفاق، وإن نجاح روسيا بدور الضامن يستوجب إلزامها لإيران باحترام الاتفاق، وقد قدمت روسيا ضمانات بالتزام الميليشيات التي تقاتل مع النظام السوري بوقف إطلاق النار والحد من نفوذها، والقبول بفكرة أن تكون روسيا ضامنة مرهون بوفاء موسكو بالتزاماتها».
وأضاف «أبو زيد»: «لا بد من وقف مسلسل تهجير الأهالي والتوطن الطائفي في سوريا، ونحن متمسكون برفض الحديث عن أي فصيل موجود في مناطق المعارضة، وإن أصابعنا ستبقى على الزناد أثناء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسنقدم كل التضحيات للتخفيف عن الشعب السوري، وقد أيد الجانب التركي المعارضة في جميع مطالبها».
هذا واشترط «أبو زيد» أن لا يضم وفد المعارضة السورية لمحادثات كازاخستان أي منصات للمعارضة بالقاهرة وموسكو.

عودة المظاهرات

dsc00501

وفي يوم الجمعة 30 كانون الأول 2016، جمعة «الثورة تجمعنا»، اليوم الأول لدخول الهدنة حيز التنفيذ، جدد مدنيو وعسكريو إدلب العهد لثورة الحرية، وعمّت شوارع مدن وبلدات محافظة إدلب مظاهرات شعبية، شارك فيها أبناء محافظة إدلب مدنيين وعسكريين على حدّ سواء، حيث شارك فيها عناصر من فصائل المعارضة والأمن السوري الحر، كما اعتاد أحرار سوريا عموماً وإدلب خصوصاً، أن يخرجوا فيه بمظاهراتهم السلمية منذ بدء الثورة.
وكان ناشطون من أبناء المحافظة دعوا أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأحرار للخروج في مظاهرات عارمة في جمعة «الثورة تجمعنا»، مستفيدين من وقف إطلاق النار في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الفائتة.
وهتف المتظاهرون خلالها للجيش السوري الحر، وطالبوا بتوحيد الفصائل العسكرية, وبخروج المليشيات الإيرانية والشيعية من سوريا، والإفراج عن المعتقلين، ورفعوا أعلام الثورة في مشهد يعيد إلى الأذهان المظاهرات السلمية في بداية الثورة، مؤكدين أن لابديل عن إسقاط النظام ورأسه بشار الأسد.

«قصي الزين» أحد المتظاهرين في بلدة «حزانو»، قال في حديث لـ «زيتون»: «من الضروري العودة لساحات التظاهر, وتجديد العهد للثورة, رغم كل المآسي, وقد خرجنا اليوم لنطالب بتوحيد الفصائل ورص الصفوف، والتظاهر هو أقوى وسيلة للحصول على ذلك والضغط على الفصائل في سبيل التوحد».
وقال «حازم باكير» أحد الناشطين في مدينة «سراقب» لـ «زيتون» : «خرجنا اليوم من أجل إحياء ثورتنا، والتأكيد على هدفنا بإسقاط النظام، وأن الهدن الموقعة لا تُذهب دماء شهدائنا هباءً منثوراً». «وأضاف « : «قبل فترة قصيرة خرجنا في مظاهرات شعبية عارمة، وطالبنا الفصائل بالتوحد، ولكنهم خذلونا بحجج واهية، أما اليوم فهو يوم إعادة الروح للثورة، ولن نلتفت لأي أحد بعدها إلا بتحقيق مطالبنا والكلمة الأولى والأخيرة ستكون لنا نحن الشعب». وقال «محمد رمضان» أحد المتظاهرين في ريف إدلب: «نشطت تظاهرات اليوم بعد الهدنة، وهذا دليل على التمسك بهدفنا الأول وهو إسقاط النظام، ونحن نعلم أن الجيش الحر هو أملنا، وأن المطلب السلمي هو الذي سيحقق لنا غايتنا، واليوم نشعر بسعادة لا توصف لأننا أعدنا ذكريات المظاهرات في بداية الثورة».

وكان مجلس محافظة إدلب، دعا كافة المجالس المحلية والمؤسسات والهيئات والنشطاء في جميع أنحاء سوريا للتظاهر اليوم بشكل مركزي في المدن الرئيسية بعد أن منعهم قصف وإرهاب الأسد والميليشيات الإيرانية من حراكهم السلمي طيلة السنوات الماضية، ليعلنوا للعالم أجمع أنها ثورة شعب وأننا ماضون في ثورتنا حتى إسقاط النظام بعيداً عن التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وليست حرباً أهلية أو اقتتالاً طائفياً، وذلك وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن مجلس المحافظة أمس الخميس.

في حين توجّه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، في تصريح صحفي بعنوان «غداً تعود جمعة الكرامة والصوت لأحرار الشعب السوري»، إلى أبناء سوريا في كل مكان، على تراب الوطن والمهجر، باعتبار الجمعة (30 كانون الأول) يوماً لتجديد العهد مع مبادئ ثورة الحرية، بحسب التصريح الذي صدر أمس، ودعا فيه الائتلاف أحرار سوريا للتظاهر والحشد والتعبير عن رؤيتهم لسوريا ومستقبلها، معتبراً أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس فرصة جديدة يؤكد من خلالها أبناء سوريا تمسكهم بحقوقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

اتفاقية تشكيل الوفود

ومساء الجمعة 30 كانون الأول 2016، وقّع كل من نظام الأسد والمعارضة السورية على اتفاقية لتشكيل وفدي المفاوضات بعد إعلانهما عن وقف إطلاق النار في وقت سابق من اليوم والبدء بالمفاوضات بموعد أقصاه 15 كانون الثاني 2017.

وتعهد الإعلان الموقع من النظام السوري بتشكيل وفد في 31 كانون الأول 2016، كما حدد الإعلان مدينة الأستانا في جمهورية كازاخستان مكانا للتفاوض، بمساهمة من الأمم المتحدة. ونصت الاتفاقية الخاصة ب “تشكيل الوفود للبدء بالمفاوضات حول التسوية السياسية من أجل الحل الشامل للأزمة السورية بطرق سلمية”، على ما يلي:

“إن حكومة الجمهورية العربية السورية التي أعلنت نظام وقف إطلاق النار اعتباراً من 30 كانون الأول 2016 ، تؤكد أنه لا يوجد بديل للحل الشامل للأزمة السورية، وأنه لابد من البدء بالعملية السياسية في سورية مسترشدين بالقرار /2254/ لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
وانطلاقا من الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وتأمين مصالح الشعب السوري، ووضع حد لإراقة الدماء، وصون الاستقلال الوطني، وسعياً نحو تأمين الاستقرار العاجل في البلاد، وبالتنسيق مع ممثل روسيا الاتحادية، المُسمَّون لاحقاً بالضامن:
-1 تلتزم حكومة الجمهورية العربية السورية بتشكيل وفد في موعد حتى 31 كانون الأول 2016 من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالتسوية السياسية، وتحدد حكومة الجمهورية العربية السورية أعضاء الوفد بصورة مستقلة.
-2يبدأ الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المعارض في موعد أقصاه 15 كانون الثاني 2017 والذي سيجري في مدينة أستانا (جمهورية كازاخستان) بمساهمة منظمة الأمم المتحدة.
-3حسب نتائج العمل المشترك للوفدين كليهما في موعد أقصاه / / 2017 سوف يتم وضع خريطة طريق من أجل تسوية الأزمة السياسية الداخلية في سورية.
-4سيجري عمل الوفدين كليهما بتأييد الضامنين.
-5يدخل هذا الإعلان حيز التطبيق منذ لحظة توقيع الممثل المفوض لحكومة الجمهورية العربية السورية عليه، ويكتسب الطابع الملزم قانونياً بشرط أن يوقع ممثلو الطرف المعارض بمشاركة روسيا الاتحادية على نسخة مماثلة من حيث المضمون لنص هذا الإعلان ويُبلغ الضامن حكومة الجمهورية العربية السورية عن التوقيع على هذا الإعلان في اقرب وقت ممكن.
وفيما بعد سوف تعتبر حكومة الجمهورية العربية السورية والطرف المعارض وكذلك الضامن النسختين وثيقة موحدة حصراً بين الأطراف حول تشكيل الوفود للبدء في المفاوضات حول التسوية السياسية من أجل الحل الشامل للأزمة السورية بطرق سلمية. وقعت في دمشق كانون الأول 2016 على نسختين متماثلتين ولهما مفعول قانوني واحد باللغتين الروسية والعربية كل على حدة”.
ووقّع على الإعلان عن حكومة الجمهورية العربية السورية اللواء “شوقي أحمد يوسف” نائب رئيس هيئة البرقيات في الجيش السوري. إضافةً لممثل عن روسيا الاتحادية الضامن.
مسترشدين بالقرار /2254/ لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. ويُقرون بالاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، والحاجة إلى تأمين مصالح الشعب السوري، ووضع حد لإراقة الدماء، وضمان الدولة المستقلة التي تمثل الشعب السوري بكامله، ويعلنون عن الاهتمام الشامل بالاستقرار العاجل في البلاد بمشاركة ممثلي روسيا الاتحادية والجمهورية التركية بوصفهم الضامنين، (المسمون لاحقاً بالضامنين)، ويوافقون على ما يلي:

 بالمقابل وقعت المعارضة على الاتفاقية، والتي نصت على ما يلي: “إن قادة فصائل المعارضة المسلحة السورية، (المسمون لاحقاً بالمعارضة)، يؤيدون نظام وقف الأعمال القتالية الذي أعلن عنه في سوريا بتاريخ 30/ كانون الأول/ 2016، وينضمون إليه، ويؤكدون أنه لابديل بديل للحل الشامل للأزمة السورية، وأنه لابد من البدء بالعملية السياسية في سورية 
-1تلتزم المعارضة بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي (المسمى لاحقاً بالوفد) لغاية 16/ كانون الثاني/ 2017، وذلك بمشاركة مباشرة للضامنين، وتحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها.
-2 يبدأ الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المختلف انطلاقاً من 23/ كانون الثاني/ 2017، والذي سيجري في مدينة أستانا (جمهورية كازاخستان) بمشاركة منظمة الأمم المتحدة.
-3نتيجة العمل المشترك يقوم كلا الطرفين بإعداد خارطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت.
-4سيجري العمل الكلي للوفدين برعاية الضامنين.
-5تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق منذ لحظة توقيع المعارضة عليها، وتكتسب الطابع الملزم قانونياً بشرط أن يوقع ممثل قيادة الجمهورية العربية السورية بمشاركة روسيا الاتحادية للاتفاقية على نسخة مماثلة من حيث المضمون لنص هذه الاتفاقية، ويُبلغ الضامن المعارضة عن التوقيع على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
وفيما بعد سوف تعتبر المعارضة وقيادة الجمهورية العربية السورية وكذلك الضامن النسختين وثيقة موحدة حصراً، أي الاتفاقية حول تشكيل الوفود للبدء في المفاوضات حول التسوية السياسية من أجل الحل الشامل للأزمة السورية عن طريق سلمي”.
هذا وفوّض قادة فصائل المعارضة التالية أسماؤهم والموقعين أدناه كلاً من: “أسامة إبراهيم معترماوي” و “منذر سراس” تفويضاً كاملاً بالتوقيع على اتفاقية حول تشكيل الوفد لبداية المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصائل الموقعة على التفويض، هي: “فيلق الشام، جبهة أهل الشام، فرقة السلطان مراد، جيش ادلب الحر، صقور الشام، فيلق الرحمن، الجبهة الشامية، تجمع فاستقم، جيش العزة، جيش النصر، الفرقة الأولى الساحلية، جيش الإسلام، لواء شهداء الإسلام”.
«الجيش السوري الحر»: هناك فروق بين النسختين
أصدر «الجيش السوري الحر» اليوم السبت، بياناً أعلن فيه أن نسخة الاتفاقية التي وقّع عليها نظام الأسد مختلفة عن النسخة التي وقّعت عليها فصائل الجيش الحر، إضافةً لحذ نقاط جوهرية وغير قابلة للتفاوض، تزامناً مع استمرار انتهاكات النظام وخروقاته للهدنة المبرمة.
وجاء في البيان: «انطلاقاً من حرصنا على تحسين الحالة الإنسانية في سوريا، وتحسين الظروف المعيشية لأبناء شعبنا الصامد، واستجابة منا لمبادرة طرحتها الحكومة التركية الشقيقة مشكورة، وافقنا بتاريخ 29/12/2016، على اتفاق وقف إطلاق نار لا يستثني أي منطقة أو فصيل ثوري في سوريا، لقد نصت الاتفاقية الموقعة من طرفنا مع الحكومة الروسية بوضوح على أن النظام سيقوم بتوقيع وثيقة مماثلة لها، لنفاجئ بتصريحات متتالية من مسؤولين روس تؤكد تفسير للاتفاق مناهضاً لما اتفقنا عليه وما تعكسه الوثيقة الموقعة، كما تفاجأنا بأن النسخة التي وقع عليها النظام مختلفة عن نسخة الفصائل الثورية في عدة مواطن، كما حذفت منها عدة نقاط رئيسية وجوهرية غير قابلة للتفاوض، بالإضافة إلى استمرار انتهاكات النظام وخروقاته للهدنة المتفق عليها في عدة مناطق أبرزها «وادي بردى»
والتي مازالت ميليشيات إيران تحاول اقتحامها في ظل قصف جوي ومدفعي والبراميل المتفجرة».
وأضاف البيان: «نحن الفصائل الموقعة على اتفاق الهدنة نؤكد على ما يلي:
أولاً: لقد التزمنا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات متكررة كان أكثرها وقاحة محاولات النظام المستمرة مع حزب الله في اقتحام وادي بردى.
ثانياً: نؤكد أن استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغياً، ونحذر المجتمع الدولي من مجزرة يحضر لها النظام وحزب الله في منطقة وادي بردى، ستؤدي إلى إنهاء الاتفاق فوراً، وندعو الطرف الروسي الذي وقع الاتفاقية كضامن للنظام وحلفائه أن يتحمل مسؤوليته.
ثالثاً: نؤكد رفضنا أي استثناء داخل اتفاق الهدنة، ونعتبر وجود الاستثناءات إخلالاً بما تم الاتفاق عيه.
رابعاً: نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار وفق هدنة شاملة لا تستثني أي منطقة أو أي فصيل يتواجد ضمن مناطق المعارضة.
خامساً: نحن معنيون فقط بما تم التوقيع عليه من قبلنا، وأي اتفاق لم نوقع عليه لسنا معنيين به على الإطلاق.
سادساً: ندعو مجلس الأمن إلى التمهل في تبني الاتفاق الذي تم بيننا وبين ممثلي الحكومة الروسية ريثما تلتزم روسيا بتعهداتها وتحقق التزامها بضبط النظام وحلفائه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*