الفصائل لم تستكمل وفدها.. والوفد الاستشاري بلا استشاريين

علمت “المدن” من مصدر في الهيئة العليا للمفاوضات، أن الهيئة أرسلت قائمة بأسماء الوفد الإستشاري الذي سيرافق وفد الفصائل العسكرية إلى مؤتمر الأستانة. وأفاد المصدر أن الوفد يتألف من خمسة محامين (قابل للزيادة)، هم :هشام مروة، وعبد الحميد العواك، ومحمد وفا ريشي، وخالد شهاب الدين، ومحمد علي الصايغ.
ونفى عضو الوفد المفاوض المحامي محمد صبرا، مشاركته في الوفد الاستشاري، وقال في توضيح تلقت “المدن” نسخة منه: “لقد اعتذرت عن الذهاب إلى أستانة في الاجتماع الرسمي الأخير للهيئة العليا للمفاوضات”، وشدد على تمسكه “بخيار المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف استناداً إلى إطار اجرائي واضح هو تنفيذ القرار 2254 والقرار 2118 الذي صادق على بيان جنيف وأصبح جزءا منه”. ووصف صبرا مؤتمر الأستانة بأنه “مجرد تشويش على الحل السياسي وسيؤدي بالضرورة إلى نسف المرجعيات القانونية للقضية السورية وتعقيد المشهد السوري الذي بات خطر التقسيم يشكل تهديدا حقيقيا للكيان السياسي الجامع للسوريين”.

وفي الأثناء، تستكمل فصائل المعارضة تسمية وفدها، والذي وصل تعداده، بحسب ترشيحات الفصائل إلى 23 عضواً، سيختصر لاحقاً إلى سبعة أشخاص ممثلين لأبرز الفصائل الموقعة على اتفاق “وقف إطلاق النار”. وكذلك ستجري تسمية رئيس الوفد بشكل نهائي، إذ سيتم تثبيت اسم محمد علوش، ممثل “جيش الإسلام” و”كبير المفاوضين” في “الهيئة العليا للمفاوضات”، أو تغييره، كون ترشيحه لرئاسة الوفد حصل بحضور عدد قليل من الفصائل المجتمعة في أنقرة.

وسيشارك في الوفد العسكري، معارض سياسي وحيد، هو أمين عام الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأسبق نصر الحريري، بصفة تقنية. وتتجه بعض الفصائل الحلبية لتسمية “خبراء قانونيين” ممثلين عنها، كما فعل “تجمع فاستقم” عندما قام بترشيح محامٍ معارض.

ووافقت الفصائل المجتمعة في أنقرة، الأحد، على حضور مؤتمر أستانة، بعد تلقيها وعوداً من “الضامن” التركي على أن يناقش المؤتمر “وقف اطلاق النار” فقط، وغياب أي نقاش أخر على جدول أعمال المؤتمر، الذي سيستمر أربعة أيام في العاصمة الكازاخستانية.

وستُؤجّل “المرحلة الثانية”، المخصصة لإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والمناطق المحاصرة وآليات إدخال المساعدات وملف المعتقلين الى وقت أخر. وسيتجنب النقاش في “المرحلة الثالثة” والمتمثلة بمسار “الحل السياسي”، ومن المرجح تركها لجولة مباحثات جنيف في 8 شباط/فبراير.

الضمانة التركية شجعت بعض المترددين وعلى رأسهم “جيش المجاهدين” و”ثوار الشام” المنضويان في “تجمع أهل الشام”، والمقربان من أنقرة، الالتحاق بالوفد وقبولهما تسمية “ممثل” عنهما، بحسب مصدر في الوفد العسكري.

من جهة أخرى، أطلع مصدر عسكري “المدن”، على موافقة ممثلي “حركة أحرار الشام” في انقرة، على دعم وفد المعارضة، وقال إن: “الحركة ستدعم الوفد وستشاور القيادة بخصوص تسمية ممثل عنها”، لكن من المرجح أن لا تشارك “أحرار الشام” في المؤتمر وستبقى على مسافة منه ومن الفصائل، في رغبة منها لامتصاص غضب “جبهة فتح الشام”.

ومن الغريب تسمية “الهيئة العليا للمفاوضات” وفداً استشارياً، يخلو من أي أستاذ في “القانون الدولي”، في وقت تبدو المعارضة فيه بأمس الحاجة لتخصص مثل “قانون الحرب”. وأغلب أعضاء الوفد بعيدون كل البعد عن “نظام اطلاق النار”، ولم يكن أي منهم عضواً في “فريق دولي لفض النزاعات”، لا من قريب ولا من بعيد. أعضاء الوفد متخصصون في “القانون الدستوري” و”القانون الشرعي” و”الفقه الإسلامي”.

وتحضر علامة استفهام كبيرة، حول ما إذا كان الوفد الاستشاري الذي يقدم النصح والمشورة القانونية، غير متخصصٍ بالقضية التي سيناقشها مؤتمر أستانة، فما هو حال قادة الفصائل العسكرية، خصوصاً أن قسماً كبيراً منهم “قادة ثوريون”؟

ويبقى تخوف بعض المعارضين مشروعاً وصحيحاً؛ فهل تنفيذ “وقف اطلاق النار” بحاجة إلى مؤتمر! في حين أن روسيا أباحت للنظام خرق الاتفاق في وادي بردى، لمدة ثلاثة أسابيع سقطت خلالها بسيمة ونقاط كثير في كفير الزيت، ولم تلتزم انشاء غرفة مراقبة “وقف اطلاق النار” في انقرة، وتجاهلتها.

المصدر : جريدة المدن

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*