كيف يرى الأهالي في إدلب مؤسساتهم الخدمية

لقاء بين الأهالي والمجلس المحلي في مدينة سراقب

تتفاوت النظرة الى المؤسسات الخدمية من قبل المواطنين بحسب البلدات والمدن كما تختلف من مؤسسة الى أخرى، وقلة هي المؤسسات التي تحوز على رضى المواطن في المناطق المحررة، وذلك بسبب كثير من الظروف المحيطة بعمل تلك المؤسسات ومدى صعوبة التحديات التي تواجهها مقارنة مع واقع الخدمات التي كانت متوفرة للمواطن في زمن السلم.

وفي الوقت الذي وجدت فيه المؤسسات الخدمية نفسها أمام حالة من الفوضى وانعدام البنية التحتية التي تمكنها من أداء مهماتها ناهيك عن الفوضى الأمنية والقصف الذي يجعل العمل غاية في الصعوبة، يبحث المواطن عن أسباب معيشته ملحا في طلب الخدمات الأساسية التي انعدمت من تلك المؤسسات.

ولتقريب وجهات النظر وردم الهوة بين واقع الإمكانيات لدى تلك المؤسسات ومتطلبات الحياة لدى المواطن تحاول “زيتون” أن تمازج بين ملاحظات المواطنين وأولوياتهم وبين عمل المؤسسات للوصول إلى  صيغة تشاركية بينهما.

بنش.. النظافة مقبولة والكهرباء والهاتف معدومة

“أحمد زين الدين” قال لـ “زيتون”:  “بالنسبة للخدمات ينقصنا في مدينة بنش الكثير من الخدمات فالهاتف الأرضي متوقف عن العمل، والإغاثة ضعيفة جداً مقارنةً بالمدن الأخرى، أما النظافة مقبولة إلى حد ما”.

بينما تطرق الناشط “عمر حاج قدور” إلى الكهرباء، مؤكداً على وضع النظافة في المدينة، حيث قال: 

مسألة النظافة في مدينة بنش مقبولة لكنها ضمن الحدود الدنيا، ولكن ما يعانيه أهالي بنش من استغلال من قبل أصحاب المولدات الكهربائية أهم بكثير من مسألة النظافة

فيما يخص النظافة، قال “فاضل حاج هاشم” رئيس المجلس المحلي في مدينة بنش لـ “زيتون”: “نعتمد في مدينة بنش على دعم منظمة “people in need”  لتوفير رواتب عمال النظافة، وبعد أن كانت تكفلت بتوظيف 30 عامل في العقد الماضي تم تخفيض العدد إلى 20 عامل في العقد الحالي، وهذا الأمر أدى لبعض التراجع في مجال النظافة”.

أما فيما يتعلق بالكهرباء، قال “حاج هاشم”: “إن المجلس المحلي السابق عقد خلال فترة عمله اجتماعاً مع أصحاب المولدات من أجل ضبط ساعات التشغيل، ولكن للأسف هناك بعض أصحاب المولدات لم يلتزموا، والمجلس المحلي لا يملك قوة تنفيذية لضبط الأمبيرات”.

مشاركة الأهالي في حملات النظافة في مدينة بنش

الصحة خدمات جيدة ولكن لا وجود لمنظومة إسعاف في المدينة

قال “أحمد زين الدين” من أهالي بنش: “أعتقد أن القطاع الصحي  جيد جداً من حيث الخدمات المقدمة للمرضى في المشفى وحالات الإسعاف وقسم العيادات الذي يقدم المعاينة المجانية للمواطنين”.

وهذا ما أكده “محمد نجدت” أحد أهالي مدينة بنش بقوله: “خدمات المشفى والعيادات جيدة، حيث تقدم العيادات المعاينة المجانية، كما يوجد مخبر للتحاليل الطبية المجانية، وصيدلية تقدم الأدوية مجاناً أيضاً، وأوجه تحية لأبطال الدفاع المدني الذين يعملون بشكل متميز في الظروف الصعبة”.

أما “ضياء النمر” قال: “صحيح أن خدمات المشفى جيدة، ولكنني عندما طلبت سيارة الإسعاف لنقل أبي إلى المشفى لم تأتِ السيارة بحجة أن هذا الأمر ليس من اختصاص طاقم الإسعاف”.

“زيتون” التقت الدكتور “معد بدوي” مدير المجمع الطبي في مدينة بنش، والذي تحدث لها عن آلية عمل المجمع الطبي وأقسامه قائلاً: “تضم المشفى عدة أقسام، من بينها قسم العمليات حيث نقوم بإجراء العمليات الجراحية في الأقسام (جراحة عامة – بولية – عظمية)، كما توجد عيادات خارجية تضم معظم التخصصات، وصيدلية تقدم الدواء المجاني للمرضى، بالإضافة إلى المخبر الذي تُجرى فيه التحاليل الطبية، ونسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة”.

وفيما يخص الإسعاف، قال مدير المجمع الطبي في مدينة بنش:

بصورة عامة نحن لا نملك في المدينة منظومة إسعاف، وإرسال السيارات إلى البيوت أمر صعب حالياً بسبب عدم توفر القدرة على استنفار السيارات على مدار 24 ساعة، كما أنه من الصعب تقدير جميع الحالات، فهناك الكثير من الحالات التي لا تحتاج إلى سيارة إسعاف لنقلها

وأضاف الدكتور “معد”: “إن مهمة السيارات المتوفرة في المجمع الطبي هي نقل الإصابات إلى مشافي أخرى، أي أنها خاصة لنقل الإصابات من مشفى لآخر فقط، وللأسف ليس لدينا منظومة إسعاف حالياً”.

خلل القطاع الإغاثي

“عبد الله السعيد” من مدينة بنش قال لـ “زيتون”: “الحال على المستوى الإغاثي كما هو عليه في المستوى الخدمي، يفتقد للشفافية، فعلى المستوى الإغاثي لا نعرف ما هي المعايير التي تعتمدها اللجنة الخيرية في توزيع الحصص الغذائية، كما أن هناك تراجع ملحوظ في عمل اللجنة الخيرية، وهناك بعض الشكاوى حول عملها وآلية توزيعها للحصص”.

ورداً على ذلك، قال رئيس اللجنة الخيرية الأهلية في مدينة بنش المحامي “علي علوش” لـ “زيتون”: “نعتمد في اللجنة الخيرية على معايير واضحة يتم تطبيقها على الأهالي، ولكن منذ تحرير مدينة إدلب توقف عمل “الهلال الأحمر” و “جمعية البر”، حيث كان الهلال الأحمر يوزع شهرياً /2000/ حصة غذائية، وجمعية البر حوالي /1500/ حصة، وتوقفهما أدى إلى ضغط كبير على اللجنة، بالإضافة إلى تناقص الدعم الذي كان يأتي عن طريق المنظمات حيث اقتصر على /1000/ سلة غذائية مع العلم أن عدد السكان في بنش /45000/ نسمة”. وأضاف “علوش”: “نسعى للتواصل مع جميع المنظمات الإغاثية من أجل زيادة الدعم”.

وتابع “علوش” قائلاً: “نحن في اللجنة لم نقصر في عملنا أبداً، ولكن الدعم أصبح قليلاً جداً، كما أننا عملنا على بعض المشاريع الخدمية حيث قمنا بإصلاح عدد من الطرقات بعد أن وصلتنا كمية من الإسفلت من إحدى الجهات الداعمة”.

وعن آلية التواصل مع المواطنين قال “علوش”: “لدينا مكتب خاص بالمراجعات من أجل التواصل الدائم مع المواطنين وتلقي الشكاوى وتحديث البيانات”.

الرقابة خدمة ضائعة أدت لاحتكار وتلاعب بالأسعار

“أسامة صباغ” من مدينة سراقب، قال لـ “زيتون”: “تتواجد في مدينة سراقب الكثير من المؤسسات الخدمية، باستثناء الخدمة الأكثر أهمية، الشيء الأهم الذي يعاني منه جميع المواطنين في مدينة سراقب، وهو عدم ضبط الأسعار فلماذا لا يقوم المجلس المحلي بتشكيل لجنة تموينية لضبط أسعار السوق في كافة المحلات وكل أنواع السلع”.

وحول ذلك قال رئيس المجلس المحلي في مدينة سراقب وريفها “إبراهيم باريش”: “لدينا لجنة تموينية في سراقب، شُكّلت منذ تأسيس المجلس المحلي في المدينة، وهي مؤسسة فعالة سواء بإدارتها السابقة من قبل “علي طه”، أو حاليا مستمرة مع “عثمان المحمد”.

وأضاف: “ولكننا نعاني من ثلاثة أشياء بالنسبة للجنة التموينية وهي: نقص في العناصر بسبب قلة نفقات المجلس المحلي، والحاجة إلى أجهزة اختبار صحية ومعاينة المواد الغذائية، فضلاً عن العامل الأبرز المؤثر في تغيّر الأسعار وعدم القدرة على ضبطها بدقة، حيث نواجه الكثير في الصعوبات في ضبط الأسعار بسبب حالة الطرقات ما بين المناطق المحررة ومصادر السلع”.

وتابع “باريش”: “أحيانا تغلق الطرقات وأحياناَ أخرى تكون سالكة، إضافة إلى الأتاوات التي تفرضها حواجز قوات الأسد على التجار، والتي ترتفع تدريجياً، وبالتالي ليس لدينا قدرة على التدخل في الأسواق، وضبط التوازن ولكننا نحاول قدر المستطاع العمل على ضبط الأسعار حسب العمل اليومي، وسنحاول تفعيل دور اللجنة التموينية في المستقبل قدر المستطاع”.

 مسؤوليات كبير تقع على عاتق المؤسسات الخدمية في مدينتي بنش وسراقب، كما هو الحال في جميع المناطق المحررة، ولكن لابد من تظافر الجهود وتعاون الأهالي مع المؤسسات الخدمية، لتتمكن من أخذ زمام المبادرة وإيجاد الحلول المناسبة، للرقي بمدينتين بحجم بنش وسراقب، وتخليهما عن الخدمات المتواضعة كما يرى العديد من المواطنين والنشطاء، والوصول إلى أفضل مستوى على الصعيد الخدمي.

وتجدر الإشارة إلى أن أسئلة “زيتون” لأهالي مدينتي بنش وسراقب، كانت عفوية ودون تحديد الخدمة أو المؤسسة الخدمية، وجاءت الإجابات تبعاً لاهتمامات ورؤية أهالي المدينتين، ومن هنا جاء الاختلاف أيضاً في النقاط المطروحة من قبل الأهالي في المدينتين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*