خاص زيتون
في ظلّ فوضى الحرب والقصف والفلتان الأمني الذي تعيشه العديد من المناطق المحرّرة، ومن بينها إدلب، برزت الحاجة إلى إيجاد هيئة أو مؤسسة لتوثيق الجرائم بكافة أشكالها، وأيّاً كانت مصادرها، ووسط هذه الأوضاع تم إيجاد “مركز الطب الشرعي” في محافظة إدلب، حيث تم تشكيل هيئة الطب الشرعي بمحافظة ادلب وريفها بشكل رسمي من قبل مديرية صحة إدلب بتاريخ 1/4/2016.
توثيق الجرائم
مدير مركز الطب الشرعي في إدلب وريفها الدكتور “زاهر الطقش” قال في حديث خاص لـ “زيتون”:
وأضاف “الطقش”: “تمّ مؤخراً الاستعانة بخبير أدلة جنائية، وذلك لأخذ بصمات سواء بصمات الانسان، أو بصمات الأسلحة”، لافتاً إلى أن الطب الشرعي في إدلب وريفها يتطوّر يوماً بعد يوم.
وأكّد الطقش على مدى أهميته في كشف مثل هذه الجرائم في ظل الأوضاع الراهنة، مشدّداً على ضرورة تعاون كافة المحاكم والقضاة مع مركز الطب الشرعي للكشف عنها ومحاسبة مرتكبيها وردّ الحقوق لأصحابها.
توثيق الشهداء مجهولي الهوية والمساعدة في البحث عن المفقودين
في هذا السياق قال الدكتور “زاهر”:
ونوّه “الطقش” إلى أن من مهام مركز الطب الشرعي أيضاً، العمل ضمن اللجان الطبية وكشف الأخطاء الطبيّة التي يقع بها بعض الأطباء أحياناً، وقد تسفر عن أضرار صحية كبيرة لدى المريض، أو إلى وفاته أحياناً.
وأبدى “الطقش” استعداد المركز للتجاوب والتفاعل التام مع كافة المحاكم وأقسام الشرطة، منوّهاً إلى أن المركز مفتوح أمام كافة الأطراف المسؤولة، وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة، على الرغم من أن المركز مؤلف من طبيبين شرعيين فقط.
ودعا “الطقش” عبر “زيتون” كافة محاكم إدلب وريفها وأقسام الشرطة واللجان الأمنية والطبيّة، لتقصّي الحقائق المتعلّقة بالجرائم عبر مركز الطب الشرعي لضمان الوصول للنتيجة المُثلى، مُبدياً استعداده الشخصيّ لاستلام أيّة جثة، أو القيام بأيّ معاينة حتى في يوم الجمعة.
وأكدّ “الطقش” على أن مركز الطب الشرعي في إدلب وريفها هو جهة حيادية تماماً لا تتبع لأي جهة، وهدفها الوحيد هو الوصول إلى الحقيقة، ومساعدة الجهات المختصة وأصحاب الحقوق.
هذا وأشار “الطقش” إلى أن المركز يعمل حالياً تحت إشراف مديرية صحة إدلب، التي وقعت عقداً مع المنظمة الداعمة ينتهي بنهاية شهر شباط من العام القادم 2017، ومن غير المعروف فيما إذا كانت المنظمة ستواصل دعمها للمركز بعد هذا التاريخ أم لا.
وأصدرت مديرية صحة إدلب، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل مركز الطب الشرعي في إدلب، منذ شهر تموز وحتى كانون الأول من العام الماضي 2016.
وجاء في التقرير أن “المعاينات: من المحاكم 64 معاينة، ومن الشرطة والقوة الأمنية 60 حالة، ومن السجن 22، ومن الجمعيات 4 حالات معاينة”.
وبينت الإحصائية أن عدد الكشوفات عن الجثث بلغت 10 كشوفات بالنسبة للجثث المجهولة الهوية، و 54 جثة معلومة الهوية، و 9 كشوفات أدلة جنائية”.
كما أوضحت الإحصائية أن مدة الاحتفاظ بالجثث للكشف عن الأدلة الجنائية، تراوحت ما بين يومين وثلاثة أيام وخمسة عشر يوما في أقصاها.