محلي سراقب يعلق عمله مع نقابة المهندسين الأحرار.. والأسباب!

أصدر المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها، في الرابع من آذار الجاري، قراراً حمل الرقم /204/، والقاضي بتعليق العمل مع فرع نقابة المهندسين الأحرار في مدينة سراقب لمدة شهر.
وجاء في نص القرار: «بناءً على اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد في 2017/3/4، تقرر ما يلي: تعليق العمل مع فرع نقابة المهندسين الأحرار بسراقب لمدة شهر من تاريخه، وذلك نتيجة لإخلال فرع نقابة المهندسين الأحرار بسراقب بمذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين المجلس المحلي».

وحول ذلك، قال المهندس «خالد الخالد» من المكتب الخدمي في المجلس المحلي لمدينة سراقب، وأحد أعضاء فرع نقابة المهندسين الأحرار في سراقب لـ «زيتون»: «إن قرار تعليق التعاون مع النقابة هو إقصاء للخبرات الهندسية الفنية عن العمل الفني في المجلس المحلي في مدينة سراقب، وسيؤدي إلى إيقاف مشروع مسح الأضرار في مدينة سراقب وريفها، وهو مشروع ضروري جداً للمدينة والريف على حدٍّ سواء».

في حين قال المهندس «جابر العليان» رئيس نقابة المهندسين الأحرار في سراقب لـ «زيتون»: «نحن في النقابة لا نعرف سبب القرار وعلى أية أسباب تم اتخاذه، فليس هناك أي خلاف بين نقابة المهندسين والمجلس المحلي في سراقب، بل بالعكس قمنا بتنفيذ مذكرة تفاهم للمساعدة، وقدمنا الدراسات وأشرفنا على جميع المشاريع، فضلاً عن مسح جميع أضرار البنى التحتية في مدينة سراقب وريفها، وأبدينا استعدادنا لتدقيق أية مشاريع مقدمة من قبل المجلس والإشراف عليها، ونحن كنقابة مهندسين وكمنظمة مهنية مدنية لمحافظة إدلب بالكامل، ولدينا مكاتب في كل المناطق الإدارية في المحافظة، وجميع أعضاؤها من المهندسين الأحرار».

وأضاف «العليان»: «يقوم المجلس في سراقب حالياً بتنفيذ مشروع تزفيت، ونتيجة لبعض الأخطاء في التنفيذ، منها تنفيذهم لمطبات غير نظامية في الطرقات، تم انتقادهم من قبل عدد من المواطنين، من بينهم مهندسين من النقابة، ونتيجة لهذه الانتقادات قام المجلس باتخاذ هذا القرار بتعليق التعاون معنا، وللأسف لم يكن لنا أية علاقة بهذه الانتقادات، ولكن من باب كم الأفواه ومحاولة التغطية على بعض الأخطاء في تنفيذ المشاريع، علما بأنه تم انتقاد المجلس وتنفيذه الخاطئ للمشروع من قبل مجلسي الشورى والأعيان في المدينة، ونحنا بدورنا قمنا بإعلام مجلسي الشورى والأعيان بإيقاف عملية مسح الأضرار الجارية حالياً في سراقب، وانتقلنا إلى مدينة أخرى حتى يتم تبرير هذا القرار وتقديم الاعتذار».

وتابع «العليان»: «لم يخبرنا المجلس بالأسباب التي بُني عليها هذا القرار، بالرغم من عدم وجود أي تأثير لنا كنقابة المهندسين على عمله، ولكن إن كان هناك انتقادات من مواطنين في سراقب على تنفيذ المجلس لبعض المشاريع فما علاقة نقابة المهندسين في ذلك».

وكان المهندس في المكتب الهندسي «حسن قدور»، كتب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحن في المكتب الهندسي سبق وأخلينا مسؤوليتنا عن الإشراف أو دراسة مشروع التزفيت في مدينة سراقب، وليس لنا أية علاقة به، وحالياً يقوم المجلس المحلي بالإشراف عليه وإدارته وأي خلل في دراسة أو تنفيذ المشروع يقع على الجهة صاحبة العلاقة وهي المجلس المحلي».
من جانبه «إبراهيم باريش» رئيس المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها قال في حديث خاص لـ «زيتون»: «لقد أبرم المجلس المحلي مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين الأحرار في مطلع الشهر التاسع من العام الماضي، ومن ضمن بنود المذكرة التشاور والتنسيق والتفاهم مع النقابة بجميع الأمور التي تخص المدينة» .

وأضاف: «ودخلت نقابة المهندسين كشريك مع المتعهد في مشروع التزفيت، حيث قام مجموعة من المهندسين بإبرام اتفاق شراكة مع المتعهد عبد الباسط الأسود، وحصل حول المشروع إشكاليات متعددة أدت إلى انسحاب المتعهد، وتحويل المشروع إلى متعهد آخر، وبالتالي انسحاب نقابة المهندسين من المشروع، وفي مرحلة متقدمة قمنا بتكليف رئيس مكتب الخدمات من أجل جرد بعض المواد التي قدمت لمشروع المياه، وكان ضمن اللجنة المهندسين خالد الخالد ورامي قدور مع المهندس محمد عكلة، وعند جرد المواد رفض المهندس أحمد عكلة المشرف على المشروع التعامل مع اللجنة، وتم تقديم تقرير من قبل اللجنة للمجلس المحلي برفض اللجنة، فقام المجلس المحلي بمعالجة الموضوع بشكل مؤسساتي».
وأوضح «باريش» أن أحد أعضاء نقابة المهندسين، قام بخطوة أخرى ألا وهي إثارة موضوع مشروع التزفيت ووجود المطبات على مواقع التواصل الاجتماعي، فحصلت تعليقات تمس كرامة المجلس، وطلبنا إلى المهندس حذف المنشور والردود عليه، كونها كانت مسيئة وسلبية جداً، وبدل أن يتم حذف المنشور قام مهندسون آخرون من النقابة بنشر الأعمال التي تكلفوا بها على صفحات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يخالف بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس والنقابة، كما قام كلاً من المهندسين خالد الخالد ورامي قدور بنشر تقريرهم فأثاروا جدلاً حول عمل المجلس ومهنيته».

وأشار إلى أن المجلس كان قد قدم تقريراً للمنظمة في وقتٍ سابق، وطلب توجيه تنبيه لمدير المشروع من أجل التعاون مع المجلس، ووضع كافة مقدرات المشروع تحت تصرف المجلس، وقد تم التجاوب مع المجلس من قبل المنظمة.

وقال «باريش»: «لقد قام عدد من المهندسين بتصرفات تمس عمل النقابة وتخالف بنود مذكرة التفاهم، مما أدى إلى اتخاذ قرار من قبل المكتب التنفيذي في المجلس المحلي في مدينة سراقب وريفها، بتعليق مذكرة التفاهم مع فرع نقابة المهندسين الأحرار إلى أن يعودوا إلى العمل المؤسساتي والتعامل الخطي، حيث كان يجب عليهم مراجعة المجلس والاطلاع على المعلومات والبيانات الكافية، وليس إثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي دون دلائل».

وختم «باريش» قائلاً: «ونحن كمجلس محلي لمدينة سراقب وريفها، نرحب بالعمل المؤسساتي، والتعامل بشكل إيجابي يفيد المدينة والأهالي».

3 تعليقات

  1. الاخوة في جريدة زيتون
    المهندس خالد الخالد لاينتمي للمجلس المحلي كماورد في مقالكم
    انما هو عشو نقابة

  2. كلام السيد رئيس المجلس حول موضوع نشر المهندسين موضوع اللجنة على صفخات التواصل والاخلال بمذكرة التفاهم غير صحيح والمهندسين لم يقوموا بنشرها على صفحات التواصل وقد نوقش الامر ضمن غرفة سراقب بيتنا فقط .وحول موضوع كلامنا حول المطبات نعم نحن نقول وسنقول دائما انها غير مدروسة ونحن كمواطنين من حقنا تصويب العمل بما ينعكس ايجابا على تطوير الخدمات للمواطنين ويتضح من كل ذلك قرار المجلس المحلي خاطئ وينطلق من شخصنة الامور بدل الاستفادة من المهندسين واصحاب الخبرة لدى انتقاد امر لتلافي هذا الخلل المشار له.

  3. تم التصحيح استاذ احمد ونعتذر عن الخطا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*