بعد استقالة رئيسه السابق.. تشكيلة جديدة في النيرب بقرار من مجلس الشورى والفصائل

خاص زيتون 

أعلن رئيس المجلس المحلي في بلدة النيرب مصطفى أسعد، الخميس 5 كانون الثاني 2017، عن استقالته من رئاسة المجلس في بيان نشره المجلس على صفحة «النيرب المكتب الإعلامي الموحد».

وعلق رئيس المجلس على القرار في اتصال مع «زيتون» بأنه خطوة لإفساح المجال للجيل الصاعد لتشكيل مجلس جديد، وضخ دماء جديدة في المجلس من أجل زيادة النشاط ورفع كفاءة العمل».

وأضاف «أسعد» بأنه قضى فترة خمس سنوات في المجلس وهي فترة طويلة جدا ويرفض الترشح لفترة أخرى، متمنيا مشاركة الجميع في اختيار المجلس القادم».
ليتم بعد ذلك تشكيل المجلس المحلي الجديد برئاسة «عبد الحميد الحسن»، وبصبغة توافقية بين عائلات البلدة.

«مصطفى الأسعد» رئيس مجلس المحلي السابق في بلدة النيرب قال لزيتون: «بعد استلامي لمدة خمس سنوات للمجلس المحلي في بلدة النيرب وذلك منذ بدء تشكيل المجالس في الريحانية بتركيا وحتى نهاية عام 2016، كان من الضروري أن أفسح المجال لأشخاص ودماء جديدة، فقمت كرئيس للمجلس بحل المجلس بشكل كامل في بداية العام الحالي، وطالبت بتشكيل مجلس جديد مع رفضي المسبق للمشاركة به».

وأضاف: «حدثت خلافات كبيرة بعد حل المجلس واستمرت الخلافات لمدة شهر ونصف، لم يتم الاتفاق فيها على مجلس جديد بسبب الخلافات بين الأهالي والتوافقات بين الفصائل، إلى أن تم التوصل إلى تشكيل مجلس ضعيف وشكلي لمدة عشرة أيام فقط، ومع استمرار الخلافات قامت شخصيات من ذوي الخبرة بالتدخل وتم التوصل إلى وجوب تشكيل مجلس آخر يكون أكثر خبرة وشمولية، وتم اقتراحي كرئيس للمجلس الجديد لكنني رفضت».

وتابع «الأسعد»: «قام مجلس مجلس الشورى في بلدة النيرب بعد ترميمه بتوكيل رئيس مجلس الشورى (مصطفى عبد القادر الصطوف) ليكون الجهة التي يتم تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس إليها، وتقدم 25 شخصاً من كافة العائلات في البلدة، وتم تحديد موعد اجتمعت به الفصائل الثورية الثلاثة في البلدة مع مجلس الشورى، وقاموا باختيار رئيس وأعضاء المجلس المحلي بشكل توافقي بدون عملية انتخابية».

وقوبلت الطريقة التي تم بها تشكيل المجلس المحلي الجديد في بلدة النيرب باستياء شعبي عام، حيث انتشرت بعض الكتابات المسيئة للمجلس المحلي على جدران بلدة النيرب ولم يعرف إن كانت انتقادات لطريقة تشكيل المجلس أم لأشخاص بعينهم أم أنها مجرد كتابات لإثارة الفوضى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*