هيئة تحرير الشام تفرض على مكاتب الصرافة والحوالات التقدم بطلب للترخيص

أصدر المكتب الاقتصادي لـ هيئة تحرير الشام قراراً يوم السبت 13 أيار الجاري، يفرض على مكاتب الصرافة والحوالات المالية في المناطق المحررة في الشمال السوري تقديم طلب ترخيص لمزاولة هذه المهنة، وذلك لدى المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك.
وجاء في القرار الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “إلى كل من يرغب بممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية في المناطق المحررة، عليه أن يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة لدى المؤسسة لمدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا التعميم، وعليه سيتم اعتبار أي شخص يمارس هذه المهنة بعد تاريخ 24/شعبان/1438 الموافق للميلاد 2017/5/20، بدون تقديم طلب ترخيص يعتبر مخالفاً لقوانين المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك، وسيتم تعريضه للمساءلة”.
وكانت هيئة تحرير الشام أنشأت مؤسسة لإدارة النقد يوم الجمعة ، تحت مسمى “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك” تعود تبعيتها للمكتب الاقتصادي العام في الهيئة.
وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الاقتصادي لهيئة تحرير الشام: “استناداً إلى الخلافات الحاصلة في مراكز الصرف ولوجود مخالفات شرعية تتخلل كثيراً من عمليات البيع والشراء، وتجاوباً مع عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في المنطقة المحررة، ومنعاً للاحتكار والتلاعب الحاصل في أسعار العملات والتي تشكل مكوناً أساسياً في حياة الناس التجارية، قام المكتب الاقتصادي العام لهيئة تحرير الشام بتأسيس دائرة تُعنى بإدارة ورقابة سوق الصرافة والحوالات المالية”.
الجدير بالذكر أن تشكيل المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك جاء عقب اعتقال الهيئة لعدد من تجار العملة كانوا قد قدموا إلى سوق سرمدا من مدينة عفرين، في الأسبوع الذي سبق الإعلان عنها، وتم خلال عملية الاعتقال احتجاز مبالغ كبيرة من الدولارات كانت بحوزة التجار، في فترة وصل فيها سعر صرف الدولار إلى أقل من 480 ليرة سورية في محافظة إدلب، بينما تجاوز سعر صرفه في عفرين 530 ليرة سورية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*