أحرار الشام تعتمد “القانون العربي الموحد” في محاكمها

أعلنت “الهيئة القضائية” في “حركة أحرار الشام” اليوم الأحد، اعتمادها “القانون العربي الموحد”، في جميع المحاكم التابعة لها.

وفي تصريح خاص، قال المستشار في الهيئة الإسلامية إبراهيم الأسعد لزيتون: “تم اعتماد القانون العربي الموحد بشكل رسمي في القضاء الداخلي للمحاكم التي تتبع لحركة أحرار الشام الإسلامية”.

وأشار الأسعد إلى أن الهيئة الإسلامية التي تتبع لأحرار الشام، لن تستطيع العمل بهذا القانون إلا بعد تلقي التعليمات من القضاء في الحركة، مؤكداً عدم صدور تعليمات بهذا الشأن إلى لحظة إعداد هذا الخبر.

وتعتمد الهيئة الإسلامية على الشريعة الإسلامية في القضاء بعد استلام القاضي للدعوة، إذ يقوم بتكييفها شرعياً، والبحث عن دليل شرعي من الكتاب والسنة النبوية أو قواعد الفقه الإسلامي.

أما بالنسبة لسجل القانون المدني، يتم التعامل عن طريق مجلة الأحكام العدلية، وهي قانون صدر قديماً عن الدولة العثمانية، كما يتم الاستعانة بالقانون العربي الموحد.

وكان وزراء العدل في جامعة الدول العربية أصدروا ما أسموه “القانون الجزائي العربي الموحد”، عام 1996، مستنداً في معظم أحكامه ونصوصه على الشريعة الإسلامية وفق المذاهب الأربعة.

وبداية طرح القانون على حركة أحرار الشام في كانون الأول عام 2015 اعترض “المكتب العلمي” في الحركة عليه كما أصدر المكتب حينها بحثا بعنوان “شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار القانون العربي الموحّد في محاكم سوريا والإجابةُ عنها”.

من جهة أخرى أصدر “المجلس الإسلامي السوري” دراسة شاملة عن القانون في حزيران 2015، في محاولة حث الفصائل على اعتماد القانون العربي أساساً للقضاء في المحاكم الشرعية في سوريا.

يشار إلى أن محكمة “دار العدل في حوران” اعتمدت القانون العربي الموحد في تشرين الثاني عام 2015، ما دفع هيئة تحرير الشام”جبهة النصرة وقتها” إلى تعليق عملها في المحكمة وسحب قضاتها منها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*