نتيجة لتعاون الأهالي.. تحسن في أداء جهاز الشرطة في سراقب

خاص زيتون – ربيع زيتون

قلة الامكانيات والعناصر، وكثرة الفصائل العسكرية الذي خلق نوعاً من الخلط في الاختصاصات الأمنية في بداية التأسيس، إضافة إلى تعدد الجهات القضائية وعدم وجود جسم يجمع قوى الأمن وينسق فيما بينها، بالإضافة إلى بعض الأفكار الراسخة في أذهان الأهالي عن تصرفات شرطة النظام سابقاً، أهم معوقات عمل جهاز الشرطة في سراقب كما يراها مدير المركز “عواد”، مضيفاً أن مسؤولية ضبط الانفلات الأمني تقع على عاتق الجميع، ولا سيما في ظل تداخل السلطات وتعدد الفصائل، وأن من الجائر مطالبة الشرطة بضبط الحوادث الأمنية التي تقع، مشيراً إلى أن الحل يكمن في تكامل الجهود ما بين الشرطة والفصائل والمدنيين.


من جهته يرى رئيس المجلس المحلي في مدينة سراقب “ابراهيم باريش” أن للشرطة الحرة دور هام في المدينة كونها الجهة التي تهتم بفرض الأمن وتسير الدوريات الأمنية وترعى تنظيم حركة السير، إضافة لدورها بمساندة عناصر الإسعاف وعناصر الدفاع المدني أثناء الحوادث والتنسيق معهم، فضلاً عن مساعدتها للمجلس المحلي بأعماله ونشاطاته ضمن المدينة.
ونتيجة لتعاون الأهالي ورغبتهم بالاعتماد على مراكز الشرطة في تقديم الشكاوى وحل الخلافات والحوادث اليومية، بالإضافة إلى تسيير معاملاتهم الخاصة وحماية ممتلكاتهم من خلال الدوريات الليلية في الشوارع الرئيسية وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها للمحاكم، تحسن وضع الشرطة الحرة في سراقب بحسب “عواد”.
وعقب الحوادث الكثيرة التي حصلت مؤخراً جراء سرعة الدراجات النارية، وما رافقها من شكاوى الأهالي من رعونة بعض الشبان المراهقين، قام مركز الشرطة في مدينة سراقب بتنظيم حملات توعية للحد من الحوادث المرورية، وبتسيير دوريات لمنع السرعة والتشبيب من قبل سائقي الدراجات.
وأوضح “عواد” أن مركز الشرطة قام بالتنسيق مع المحكمة الشرعية والفصائل العاملة في المدينة لاتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها لعودة الهدوء للمدينة، كما قام خلال شهر رمضان وفي أيام العيد بتنظيم حركة المرور وإنشاء حواجز على مداخل الأسواق لمنع دخول السيارات الكبيرة التي تسبب الازدحام، إضافة إلى منع المحلات التجارية من بيع المفرقعات خلال أيام العيد لحماية الأطفال وعدم إزعاج الأهالي، مشيراً إلى أن هناك نتائج ملموسة من قبل الأهالي، فلم يتم تسجيل أية حوادث للدراجات النارية منذ بدء الدوريات المكلفة بملاحقتها.
وأكدت إحصائية لمركز شرطة سراقب أن حالات الخطف والجريمة قد انخفضت إلى نسبة 80% ضمن المدينة، إضافة إلى انخفاض السرقات والحوادث المرورية، وسجلت الإحصائية أن عدد الضبوط خلال الشهر الماضي تراوح ما بين 30 إلى 35 ضبطاً، إلى جانب العديد من المصالحات بين الأهالي.


عمل المحاكم والقانون العربي الموحد 
ومع ما تردد حول اعتماد هيئة القضاء الإسلامي التابعة لحركة أحرار الشام للقانون العربي الموحد، وما يتبعه هذا التبني في تبلور العملية القضائية قال عضو ادارة تجمع المحامين في سراقب “أحمد باكير” لزيتون: “فكرة تطبيق القانون العربي الموحد ليست جديدة، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيقه أو اعتماده بشكل رسمي في المحاكم والقضايا العامة، ويعتبر تطبيقه حالة مثالية للمحاكم كي لا يكون هناك خلافات في الأحكام ما بين قانونية وشرعية، كما يساهم بشكل كبير في توحيد المرجعية القضائية وتوحيد الحكم القضائي وضبط القضاء وتنظيمه في كافة محاكم المناطق المحررة”.

آراء الأهالي
عبر الكثير من أهالي مدينة سراقب عن رضاهم تجاه أداء جهاز الشرطة في الفترة الأخيرة، فقال “أحمد حاج عبد الله” لزيتون: “وجود الشرطة الحرة والاعتماد عليها في قضايا عديدة وأهمها المشاكل التي تحدث بين المواطنين، أصبح ضرورة ملحة وهذا ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية من نشر الأمن والحد من السرقات، وخاصة الممتلكات العامة من أسلاك كهربائية ومحلات تجارية وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها”.
من جهته قال “ياسر قدور”: “نظراً لأن الشرطة تعتبر جهة مدنية وليست عسكرية، يجب إعطائها الثقة الكاملة ومنحها السلطة لتمكينها من تنظيم أمور المدينة، وعلينا تحمل المسؤولية معها، للحد من الفوضى والمساهمة بشكل فعال في إدارة المدينة”.

 
 
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*