اعتمادا على الخط الانساني.. ضخة مياه واحدة كل 4 أيام في سراقب

زيتون – غسان شعبان
وتستمر مشكلة المياه في مدينة سراقب، مع استمرار فشل عملية الجباية رغم جميع الخطط السابقة في إنجاحها، نتيجة لامتناع أغلب الأهالي عن الدفع، الذي كان شرطاً في عقود الدعم السابقة، وبالتالي توقفت هذه المنظمات عن التعامل مع وحدة المياه.

مدير الوحدة “يحيى الخضر” قال لزيتون: “تكلف الضخة الواحدة لجميع أحياء المدينة مليونان ونصف ليرة سورية بالاعتماد على المحروقات فقط، وإذا ما استطعنا جباية هذا المبلغ شهرياً، فمن السهل تغذيتها، أما بالنسبة للضخ على خط الكهرباء الإنساني فهو يتناسب مع استمراريته، حيث تقسم سراقب لأربع قطاعات نزود كلاً منها بضخة واحدة كل أربعة أيام”.

وأكد الخضر أن المياه تصل لجميع أحياء المدينة باستثناء منطقتي “ضهرة دعاس”، و”الكواكة” فقط، ويجري تعويض منازل هاتين المنطقتين بالمياه بالتعاون مع المجلس المحلي، بحسب عدد الضخات لباقي الأحياء شهرياً.

وعن ذلك أوضح رئيس المجلس المحلي “مثنى المحمد”: “نعمل على صيانة كافة أعطال الشبكة لتصل المياه إلى جميع أحياء المدينة، وفي الوقت الحالي تقوم صهاريج المجلس بإيصال المياه إلى منازل المناطق التي لا تصلها بشكل دائم، مساواة مع عدد الضخات في باقي الأحياء، وسنعمل على توفير دعم لوحدة المياه، لكن من الواجب على الأهالي أن يساهموا في هذا الدعم من خلال التزامهم بالجباية”.

واتفق معه “أحمد الحامض” أحد أهالي المدينة، الذي رأى أن تعتمد سراقب على نفسها بتوفير المياه عن طريق دفع الرسوم المتمثلة بمبلغ 1000 ليرة سورية شهرياً، وألا تنتظر التفريغ المتقطع بشكل كبير، وتتخلى عن اعتمادها على الدعم المحدود الذي تقدمه المنظمات، مستغرباً من امتناع البعض عن دفع رسوم المياه، التي تعد رمزية مقارنة برسوم الكهرباء.

كما اشتكى “محمد ياسين” أحد أهالي المدينة من الوضع الحالي بقوله: “أقوم بتعبئة خزان المياه في منزلي ب 800 ليرة سورية خلال يومين فقط، عندما لايكون هناك ضخ، أي مايعادل 12 ألف ليرة شهرياً، لأن خط التوتر غير مستقر، ودعم المنظمات لا يدوم”.
من جانبه علل “عبد الحميد حج علي” أحد الأهالي الممتنعين عن دفع الجباية بقوله: “تصلني المياه حالياً نتيجة لتوفر الكهرباء النظامية، إذ يمكنني سحبها عن طريق المضخة إلى خزان منزلي الواقع في الطابق الثاني، لكن في معظم الأحيان لا تصل بسبب ضعفها، ولا يمكنني دفع ثمن مياه غير مضمونة”.
بينما لم يجد “علي جرود” عبئاً في دفع رسم الجباية الخاص بالمياه، معتبراً أنه مبلغ زهيد مقارنة مع ما يدفعه في حال انقطاع الضخ ثمناً للصهاريج والذي يصل إلى 8000 ليرة سورية، فمن الأجدى دفع جباية وضمان المياه في حال انقطاع الخط الإنساني بحسب قوله.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*