غياب المحكمة الشرعية عن سراقب يرمي بثقله على الشرطة

زيتون – غسان شعبان 
بعد أن علقت المحكمة الشرعية في مدينة سراقب عملها نتيجة لسيطرة هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب عقب المعارك الأخيرة التي اندلعت بين حركة أحرار الشام التي تتبع لها المحكمة، وهيئة تحرير الشام، أغلقت جميع الملفات الأمنية والقضائية في المحكمة.
وكنتيجة للفراغ الذي خلفه إغلاق المحكمة الشرعية، تولى جهاز الشرطة في مدينة سراقب ضبط الأمن، بالقدر المستطاع.
مدير مركز الشرطة في سراقب “عواد عواد” قال لزيتون: “يتابع مركز الشرطة الحرة عمله في المدينة، من خلال تنظيم حركة السير في الأسواق، وتنظيم الشكاوي والضبوط التي يقدمها الأهالي، وخلال شهر تموز الماضي تم تسجيل 30 ضبطاً ما بين حوادث ومشاجرات، إلى جانب العديد من المصالحات بين الأهالي”.
وأوضح “عواد” بأن محكمة الصلح المدني تتابع عملها بشكل طبيعي في المعاملات الإدارية من زواج وحصر إرث وغيرها، وتهتم فقط بأمور المدنيين لتسيير معاملاتهم وقضاء احتياجاتهم.
ولم يتدخل جهاز الشرطة كطرف في الخلاف بين الأحرار والهيئة، باعتبارها سلطة تنفيذية معنية بحفظ الأمن، من خلال منع الجرائم، وجمع الأدلة، والتحقيق في حوادث السير، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها للقضاء صاحب الاختصاص في التشريع والحكم، وبعد توقف المحكمة الشرعية في سراقب، أصبحت القضايا مؤجلة، وإلى أن تعود وتتابع عملها، سيتم الاحتفاظ بسجل القضايا الشائكة، بحسب مدير المركز.
ونفى المحامي “محمد هلال” وجود معلومات أو مفاوضات حول عودة المحكمة إلى العمل، وما تزال متوقفة بانتظار اتفاق تعود فيه القوة التنفيذية، ويضمن حل القضايا المعلقة والنظر فيها، لاسيما أن محكمة سراقب الشرعية التابعة للهيئة الإسلامية، كانت تختص في المجال المدني والأحوال الشخصية ومجال التحقيق والتنفيذ.
مطالبات بدعم مركز الشرطة
عبر الكثير من أهالي سراقب عن رضاهم تجاه أداء الشرطة، مطالبين ببقائها كجهة مدنية تشرف على الأمن بعيداً عن الفصائلية، في حين وجهوا نداءات بتسريع إجراءات تفعيل المحكمة الشرعية.
“أحمد الخاني” أحد أهالي المدينة رأى أن تبقى الشرطة الحرة في عملها، بعيداً عن الخلافات الأخيرة بين الفصائل، لأن وجودها أصبح ضرورة ملحة، وخاصة في ضبط المخالفات وتنظيم حركة السير وحل الخلافات بين الأهالي.
بينما شدد “عبد الكريم مواس” من أهالي سراقب على ضرورة إعادة تفعيل المحكمة الشرعية في أسرع وقت، وعلى دعم دور الشرطة الحرة، حتى تتمكن من متابعة عملها بشكل جيد.
أما “محمد حاج قاسم” فرأى وجوب تشكيل سلطة تنفيذية من جبهة ثوار سراقب، وإعادة عمل المحكمة، وتسيير دوريات لنشر الأمن، ودعم الشرطة لأنها الجهة الوحيدة التي أعطتنا الثقة في عملها.

يذكر أن هيئة تحرير الشام كانت قد فرضت ، على العديد من المناطق تحويل مراكز الشرطة الثورية إلى “شرطة إسلامية” تتبع لها، وذلك بعد سيطرتها على معظم مناطق محافظة إدلب في أواخر تموز الماضي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*