تغليب العمل المجتمعي على جهاز الشرطة في معرة النعمان

زيتون – مخلص الأحمد
تأثر عمل جهاز الشرطة الحرة في محافظة إدلب بشكل ملحوظ بعد المتغيرات الأخيرة التي استجدت على الأرض، وذلك بعد المعارك التي جرت بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام، وما نتج عنها من سيطرة مطلقة لهيئة تحرير الشام على كامل محافظة إدلب.


ومر جهاز الشرطة الحرة خلال الشهر الماضي بحالة من التوجس والترقب بانتظار ما ستقوم به الهيئة تجاه مراكزه، وهو ما انعكس سلبا ً على أداء عناصر الشرطة وعملهم، كما انعكس على صورتهم أمام الأهالي.
“عبد المنعم عرفات” أحد أهالي المعرة قال لزيتون: “أصبحنا نسمع بجهاز الشرطة لكننا لا نرى شيئاً على الأرض، ولم نعد نرى فعلاً حقيقياً لضبط الأمن في الشارع، والقوة الحقيقية هي القوة التنفيذية التي تتبع لأمنية هيئة تحرير الشام”.
فيما قال مواطن آخر: “يحتاجون لحماية أنفسهم أولاً ومن ثم حماية الناس ثانياً”.
وترجع أسباب ضعف جهاز الشرطة إلى قلة إمكانيات المراكز وقلة العناصر وعدم كفاءتهم، ووقوعها تحت سيطرة الفصائل العسكرية المسيطرة على الساحة، والأهم هو عدم السماح لها بتسليح عناصرها وذلك لتهميش الجهاز بشكل مقصود من قبل الفصائل، التي تنظر إليها بعين الريبة.
رئيس مركز الشرطة الحرة في مدينة معرة النعمان الرائد “أحمد عبد المجيد” يرى أن الوضع الأمني مستقر رغم بعض التجاوزات الأمنية والمخالفات الإدارية في المدينة، فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بمركز شرطة المعرة في الشهر السابق 71 ضبطاً بعد أن كان في تموز الماضي 90 ضبطاً.
عمل الشرطة الجنائي
قام مركز شرطة معرة النعمان قبل أيام بإلقاء القبض على قاتل في جريمة قتل بعد أن تم العثور على الجثة في أحد المباني المهجورة بعد شهر من ارتكاب الجريمة وإخفاء الجثة، كما ألقى القبض على عدة أشخاص بجرائم مختلفة كسرقة الدرجات النارية وأثاث منزلي، وتم تسليم هذه الدراجات والمسروقات إلى أصحابها أصولاً بحسب رئيس المركز.
ويستجيب مركز شرطة معرة النعمان لمعظم الشكاوى التي ترد إلى مكتب التحقيق في المدينة، إذ تمكن من إلقاء القبض على متهمين بتهمة تزوير العملات، وذلك بعد ورود شكاوى من قبل بعض الاهالي في المدينة إلى مكتب التحقيق في مركز شرطة معرة النعمان حول وجود عملات مزورة، فقام المركز بمتابعة الموضوع وملاحقة المشبوهين وأصحاب السوابق، ومن ثم إلقاء القبض على أربعة أشخاص، وهم من خارج مدينة معرة النعمان، ومصادرة أكثر من 14 قطعة نقدية مزورة، بحسب “عبد المجيد”. 
“إبراهيم شيخ جمعة” من أهالي مدينة معرة النعمان قال لزيتون: “لم يتم ضبط الأمن في المدينة لا من قبل الشرطة الحرة ولا من أي فصيل آخر، فالمحسوبيات ما زالت منتشرة كما السابق، والسرقات لم تتوقف، وليس للشرطة الحرة حالياً أي دور في ضبط الأمن، واقترحنا تشكيل لجان شعبية من أهالي المدينة لحماية الأهالي، لكن لم نتلق دعماً من أحد، وتنتشر شكوك لدى أهالي المعرة بأن اللصوص لا تتم معاقبتهم، فبعد القبض عليهم يتم إطلاق سراحهم”.

وعن ذلك قال رئيس مركز شرطة المعرة: “هناك هيئة صلحية في المركز يتم عرض المجرمين عليها وتوقيفهم احترازياً، ونظراً لعدم وجود سوى نظارة توقيف واحدة لدى المركز، وعدم وجود سجون رسمية تابعة له، ولا نستطيع توقيف المتهمين أكثر من 24 ساعة لدينا، فإما أن يتم تحويل المجرمين إلى محاكم هيئة تحرير الشام وإما أن يطلق سراحهم، وذلك بعد أن كانت سابقاً المحاكم الإسلامية هي التي تتولى محاكمة المتهمين”. 
شرطة مجتمعية صديقة للأهالي والمجتمع
تسعى شرطة معرة النعمان للوصول إلى الشرطة المجتمعية صديقة المجتمع والأهالي، لتغيير نظرة الأهالي عن صورة الشرطة التي كانت قبل الثورة، بالإَضافة إلى نشاطات عديدة يمارسها مركز شرطة معرة النعمان، منها مشاركة المجلس المحلي في معظم أعماله، كما يقوم بتنفيذ قراراته الإدارية كإزالة التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة، ومساهمة المركز في تأمين الكثير من الأهالي النازحين من باقي المناطق وإيوائهم بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والدفاع المدني في المدينة. 
ويغطي مركز شرطة معرة النعمان منطقة جغرافية كبيرة، ولا سيما بعد عودة أهلها النازحين إليها وإلى ريفيها الغربي والشرقي، كما ساهم بالتعاون مع منظمة أمان وعدالة اجتماعية في تعبيد الطرقات ما وفر شروط أمان أكثر للأهالي والتخفيف من حوادث السير، كتعبيد طريق الكورنيش الذي اشتكى منه الأهالي كثيراً، نتيجة للحفر والمطبات التي أدت في كثير من الأحيان إلى حوادث مميتة، بحسب رئيس المركز.
بينما يرى “إبراهيم شيخ جمعة” أن مدينة معرة النعمان لا تعاني من اكتظاظ بالسيارات أو ازدحام مروري، ولذلك فهي لا تحتاج إلى شرطة مرور، أما فيما يخص تعبيد الطرقات فهي عملية شملت كل المناطق المحررة، ولم تقتصر على معرة النعمان فقط.
فيما نفى “عبد الفتاح عباد” وجود أي دور للشرطة في ضبط الأمن، مقترحاً أن تقوم لجان شعبية من أهالي البلد بحماية وتنظيم المدينة، وذلك لعدم امتلاك جهاز الشرطة لصلاحيات تخوله ضبط الأمن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*