“هتش” تعتقل رئيس المجلس المحلي بسراقب بعد رفضه لمبادرة إداراتها المدنية

قامت هيئة تحرير الشام باعتقال رئيس المجلس المحلي في مدينة سراقب “مثنى المحمد”

من مقر عمله في المجلس المحلي في مدينة سراقب أمس، بتهمة التحريض على رفض 

مبادرة المؤتمر السوري العام للإدارة المدنية في المناطق المحررة التي تروج له هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب.
وقال رئيس المجلس المحلي “مثنى المحمد” عقب إطلاق سراحه بعد ست ساعات على اعتقاله لزيتون: “تم توجيه اتهام لي بالتحريض على المؤتمر السوري للإدارة المدنية ورفض المشاركة في مؤتمر المزمع عقده في سرمدا التابع للمؤتمر، بسبب البيان الذي أصدره المجلس المحلي بتاريخ 14 أيلول الجاري”.
وحول ما يشاع عن تنازل قدمه رئيس المجلس المحلي أثناء اعتقاله أكد “المحمد”: تم الإفراج عني بعد ست ساعات ولم أوقع على أي تعهدات أو تنازلات كما يشاع، ونحن في المجلس المحلي متمسكين بكوننا جزء من الحكومة السورية المؤقتة ونتبع لمجلس محافظة إدلب الحرة فقط”.
ونفى “المحمد” أن يكون قد قدم أية شكوى أو ادعاء سواء بصفته الشخصية أو الرسمية كمجلس محلي ضد أي شخص أو ناشط في مدينة سراقب كما يشاع، منوهاً إلى أنه تم اعتقاله معهم كما اعتقلوا، مشيراً إلى حملة تشويه تشن من قبل بعض الجهات على المجلس المحلي الوحيد الشرعي في المحافظة والمنتخب من قبل الأهالي بشكل حقيقي”.
هذا وكانت هيئة تحرير الشام قد أقدمت على اعتقال أربعة نشطاء وداهمت منازل نشطاء أخرين تمكنوا من الهرب أمس السبت لتطلق سراحهم بعد ساعات وتجبرهم على توقيع تعهدات تتضمن عدم التحريض على مبادرة الإدارة المدنية التابعة لهيئة تحرير الشام أو على المجالس المحلية والأدارية في المدينة.
وقالت مصادر خاصة لزيتون أن غاية الهيئة من طلب توقيع التعهد من النشطاء الذي يقضي بعدم الاعتراض على عمل المجالس المحلية، هو نتيجة لنية الهيئة إنشاء مجلس بلدي يكون بديلا عن المجلس المحلي الحالي في المدينة ويكون تابعا لها، وطلب توقيع التعهد هو اجراء استباقي من قبل الهيئة لما يمكن ان يتم الاعتراض عليه لاحقاً.
كما أكدت المصادر ذاتها على نية هيئة تحرير الشام للاستيلاء على المؤسسات الخدمية والمدنية في المدنية بالقوة في القريب العاجل.
وكان المجلس المحلي في مدينة سراقب قد أصدر بياناً بتاريخ 14 أيلول أوضح فيه موقفه الرافض من دعوة رئيس جامعة إدلب الحرة “محمد الشيخ” لمبادرة المؤتمر السوري للإدارة المدنية، مؤكداً على رفض أية مبادرات مرتبطة بأية فصائل عسكرية أو لا تؤدي إلى سلطة مدنية معترف بها محليا ودوليا ومقبولة من جميع الأطراف.
وشدد المجلس المحلي في بيانه على أنه جزء من الحكومة السورية المؤقتة ويتبع لمجلس محافظة ادلب الحرة فقط، مشيراً إلى أنه مؤسسة حكم محلي، تمثل السلطة الإدارية في المدينة، لم يرتبط ولن يرتبط بأي جهة سواء سياسية أو عسكرية سوى مجلس محافظة ادلب الحرة، وليس طرفاً في أي مبادرة يتم اطلاقها من أي جهة كانت كما ان جميع المؤسسات الخدمية والإدارية في المدينة تتبع بشكل مباشر للمجلس المحلي، وتدار من قبل المدنيين أصحاب الخبرة والاختصاص.
وكان عدداً من الأكاديميين بالتعاون مع عدد من الفعاليات السياسية والمدنية، قد أطلقوا مبادرة إدارة مدنية في المناطق المحررة، في اجتماع جرى بتاريخ 24 آب، في مدرج كلية الطب بجامعة إدلب، تسعى لتشكيل حكومة أو إدارة مدنية في المناطق المحررة تتبع لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*