طلاب جامعة حلب: خط الجبهة ليس على أبواب الجامعات

احتج طلاب جامعة حلب الحرة في مدينة الدانا شمال محافظة إدلب، يوم السبت الماضي 6 كانون الثاني، على قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام والقاضي بإغلاق الجامعة ومحاولاتها للسيطرة عليها، وذلك في نزاعها مع الحكومة السورية المؤقتة على تبعيتها.
وتحدى عشرات الطلاب قرار حكومة الإنقاذ بعدما تجمعوا أمام كلية الهندسة المعلوماتية ومعهد الحاسوب، منددين بحجج الحكومة التي تذرعت بالوضع الأمني والحرص على المصلحة العامة الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني، كما بدأوا بمتابعة دروسهم في العراء والتزام الكادر التعليمي بأداء عمله معهم، وعدم قبولهم بتبعية الجامعة لمجلس التعليم العالي، كما كتبوا عبارات مناهضة لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ على جدران الجامعة.
وقام طلاب جامعة حلب في يوم الجمعة 5 كانون الثاني بالهتاف وطرد رئيس الجامعة المكلف من قبل حكومة الإنقاذ “إبراهيم الحمود” تعبيراً عن رفضهم لمحاولته فرض أجندات حكومة الإنقاذ على الكادر التعليمي، لتقوم حكومة الإنقاذ في اليوم التالي بإصدار قرار بإغلاق الجامعة في رد على الطلاب.

طلاب جامعة حلب يحتجون على قرار تحويل الجامعة إلى جامعة خاصة
نظم طلاب جامعة حلب الحرة في 16 تشرين الثاني الماضي، وقفة احتجاجية بريف إدلب الشمالي، احتجاجاً على القرار الذي أصدره قبل يوم واحد، مجلس التعليم العالي في إدلب، والذي ينص على تحويل جامعة حلب إلى جامعة خاصة، وتجميع كلياتها في مكانين فقط.
وأكد الطلاب المحتجون على أنهم المتضرر الأكبر من قرار مجلس التعليم العالي في إدلب، وأنه يؤثر سلباً على وضع التعليم العالي والطلاب الجامعيين في المناطق المحررة، ويقلل من فرصهم في متابعة تعليمهم الجامعي، وطالبوا بإلغاء القرار.
ونص قرار مجلس التعليم العالي في مدينة إدلب، الصادر في 15 تشرين الثاني، وبحضور المكلف برئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة الدكتور “عماد الخطاب”، على “الموافقة على تحويل جامعة حلب إلى جامعة خاصة غير ربحية، وتعطى ترخيصاً مؤقتاً مدته 6 أشهر قابلاً للتجديد بعد إنهاء كافة الاشتراطات الخاصة بترخيص الجامعات الخاصة”، وذلك في إشارة إلى الطلب الذي رفعه المكلف برئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة، إلى المجلس لترخيص جامعة كجامعة خاصة غير ربحية.
كما نص القرار على “اعتبار الشهادة الممنوحة من جامعة حلب معتمدة بعد التصديق عليها من مجلس التعليم العالي، وتكليف اللجنة العليا بالإشراف على الجامعات الخاصة بتقديم تقرير إلى مجلس التعليم خلال 15 يوماً من تاريخه، يبين التزام الجامعة بالقرارات والأنظمة، بالإضافة إلى السماح استثنائياً لجامعة حلب في المناطق المحررة بتجميع كلياتها في مكانين اثنين خلال مدة شهر من تاريخه، يعتبر الترخيص لاغياً في حال مخالفتها للأنظمة والقرارات النافذة بهذا الشأن”، وفقاً لما جاء في قرار المجلس.
من جانبه أصدر مجلس جامعة حلب، قراراً رفض فيه قرار مجلس التعليم العالي في إدلب، وأكد على تبعية الجامعة لوزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، واعتبر الطلب الذي تم رفعه من قبل الدكتور عماد الخطاب إلى مجلس التعليم العالي لاغياً.
كما جاء في نص القرار: “بعد مناقشة مستفيضة لوضع جامعة حلب، وما صدر عن مجلس التعليم العالي بإدلب، بخصوص اعتبار جامعة حلب جامعة خاصة، وبما أن إدارة الجامعة اضطرت نتيجة الضغط الذي مورس عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للمحافظة على تماسك هذه المنشأة التعليمية وطلابها، واجتهاداً يحتمل الصواب والخطأ، قامت جامعة حلب بإرسال كتاب بتحويل الجامعة إلى جامعة خاصة”.


حكومة الإنقاذ تستولي على جامعة حلب والجامعة والإئتلاف يردان
حذرت رئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة في بيان لها صدر يوم الثلاثاء 19 كانون الأول، من استيلاء حكومة الإنقاذ في الشمال التابعة لهيئة تحرير الشام، وذلك عبر تعيين قائم بالأعمال من قبل وزارة التعليم في حكومة الإنقاذ.
وطالب البيان الموجه إلى عمداء الكليات ومديرو المعاهد ورؤساء الشعب في الجامعة عدم المشاركة في أي إجراء من هذا القبيل، والالتزام بمقتضيات تبعية جامعة حلب في المناطق المحررة لوزارة التعليم العالي بالحكومة المؤقتة، التابعة للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وجاء في البيان: “ترد أنباء شبه مؤكدة عن عزم وزارة التعليم في حكومة الإنقاذ بالاستيلاء على رئاسة الجامعة عبر تعيين قائم بالأعمال من قبل الوزارة المذكورة والتحضير لإجراء انتخابات لاختيار رئيس للجامعة نتيجتها محسومة سلفاً كالعادة، ومن ثم إلحاق الجامعة بمجلس التعليم العالي التابع لها”.
من جانبها أصدرت حكومة الإنقاذ في الشمال السوري، قراراً بتكليف رئيساً لجامعة حلب في المناطق المحررة، والطلب منه إجراء انتخابات لاختيار رئيسا للجامعة.
وردت الحكومة السورية المؤقتة على قرار حكومة الإنقاذ بتعيين رئيس لجامعة حلب بعدة قرارات أصدرتها جاء في القرار الأول: “يحدث فرع لجامعة حلب في المناطق المحررة في محافظة إدلب ويضم جميع الكليات والمعاهد والأقسام والشعب الموجودة في المحافظة”.
كما جاء في القرار الثاني “ينقل مجمع رئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة إلى ريف حلب الغربي (بشقاتين)”، وذكر القرار الثالث تعيين “مصطفى طالب مديراً لفرع إدلب التابع لجامعة حلب في المناطق المحررة، في حين عين القرار الرابع “عماد محمد الخطاب نائباً لرئيس جامعة حلب في المناطق المحررة.
مجلس شورى جرجناز طالب في بيان له صدر في 22 كانون الأول الماضي، حكومة الإنقاذ بعدم التدخل بجامعة حلب الحرة جاء فيه: “نطالب نحن مجلس شورى جرجناز حكومة الإنقاذ بعدم التدخل بجامعة حلب الحرة المنتشرة بكلياتها ومعاهدها على مساحات الأرض المحررة بدم أهلنا وأبنائنا في سبيل العيش بحرية وكرامة”. وحمل البيان الجهات المسؤولة والهيئات العاملة عسكرية وسياسية مراعاة الظروف الدولية والمحلية والعمل بسياسة الممكن.
ونشر أحد طلاب جامعة حلب على صفحته الشخصية قائلاً: “جميع الطلاب الذين أوتهم جامعة حلب في المناطق المحررة كانوا في جامعات معتبرة كجامعة دمشق وحلب النظام والبعث وتشرين وغيرها وتركوا تلك الجامعات لأنهم طلاب أحرار لا يستطيعون تنفيذ قرارات نظام جائر يرغمهم أو يرغم ذويهم عليها بالقوة، فكيف يريدون منا كطلاب أن نؤيد قرارات من تسمى بحكومة الإنقاذ وهي تفرضها علينا بالقوة وتحت تهديد السلاح الذي سخرته لهم هيئة تحرير الشام”.
وكان مجلس شورى معرة النعمان قد أدان في بيان له تصرف حكومة الإنقاذ بإغلاق مكاتب وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، واصفة إياها بالنكوث بوعدها بعد سحب إنذارها وأغلقت المكاتب.


وأعرب البيان عن إدانته لسيطرة حكومة الإنقاذ على مقدرات مدينة المعرة دون القيام بتقديم أية خدمات مقابل الأموال التي تجبى من المدينة، مضيفاً إدانته لتصرف حكومة الإنقاذ بسيطرته على مكاتب الحكومة المؤقتة، بعدما قامت بسحب الإنذار الموجه للحكومة المؤقتة ثم نكثت وقامت بإغلاق المكاتب دون إجراء تفاهمات مع الحكومة المؤقتة مما سيسبب ضرراً بالغاً على مصالح المواطنين بما يخص قطاع الصحة والتعليم.
وطالب البيان بضرورة سحب القرارات المتضمنة ضرراً بمصالح المواطنين وضرورة الاعتراف منها بجميع أطياف الثورة السورية.
وأعلن طلاب جامعة حلب تعليق دوامهم في الجامعة في 23 كانون الأول، احتجاجاً على محاولة حكومة الإنقاذ السيطرة على جامعة حلب، والتدخل في سير العملية التعليمية، واستعمالها للقوة عن طريق هيئة تحرير الشام.
وأكد الطلاب في بيانهم على أن جامعة حلب ستبقى قائمة بكلياتها وكوادرها، ولن يتم إغلاق أي كلية أو معهد، بحسب البيان.
إلا أن حكومة الإنقاذ عادت مجدداً لاستخدام القوة، وقامت باقتحام مقر رئاسة جامعة حلب الحرة بمدينة الدانا، وأخذ الأوراق الثبوتية المتعلقة بالطلاب، واستبدال أقفال الأبواب في كل من مباني كلية الهندسة المعلوماتية، وكلية الآداب، وكلية الحقوق.
من جانبه قال وزير التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور “عبد العزيز الدغيم”: “أبدى الطلاب رفضهم بشكل قاطع أن يكون مجلس التعليم العالي الممثل داخل حكومة الإنقاذ سلطة تشريعية لجامعة حلب الحرة، وأن تكون هذه السلطة مسؤولة عن رسم سياسة التعليم بعد أفعالها المشينة، المتمثلة بفرض المفاضلة التي تريد، وإغلاق مكاتب الجامعة في المناطق التي تفرض حكومة الإنقاذ سطوتها عليها بالقوة”.
وأضاف “الدغيم”: “تحاول حكومة الإنقاذ إغلاق جامعة حلب الحرة بالقوة، بعد طرد الحمود من الجامعة، وفق ما أظهرت مقاطع مصورة في إدلب، ويكمن التفاهم والاتفاق بأن يبتعدوا عن الجامعة وألا يتدخلوا فيها، وأن يسحبوا قراراتهم البائسة، التي لا تنم إلا عن حقد تجاه الحكومة المؤقتة ومؤسساتها”، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية.
يذكر أن جامعة حلب في المناطق المحررة تتبع لوزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، ويقع مقرها في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، وتضم الجامعة 14 كلية، و14 معهد، موزعةً في كل من “درعا، والقنيطرة، والغوطة الشرقية، ومحافظة إدلب”، وسبق وأن قامت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام بإغلاق جميع مراكز المفاضلة الجامعية التابعة لجامعة حلب الحرة، وذلك في 6 أيلول الماضي، بعد خلاف بين جامعتي حلب وإدلب على التسجيل على المفاضلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*