مجالس الأعيان والشورى.. نتائج فاشلة لمقدمات خاطئة

تحرير زيتون 
في الصراع الدائر منذ بدء وجود الفصائل العسكرية في محافظة إدلب وحتى اليوم حول إدارة المدن وسلطة إصدار القرارات ما بين الفصائل العسكرية ممثلة بالفصيلين الأكبر هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام سابقا وبين المجالس المحلية والهيئات المدنية، تمخض عن ذلك الصراع عدة محاولات كان منها ظهور تجمعات سياسية ومجالس أهلية وخدمية إحداها مجلسي الأعيان والشورى.


لم يكتب لهذين المجلسين النجاح، ويعود ذلك إلى آلية تشكيلهما وتكوينهما الذي تم على أساس المحاصصة العائلية ما استجر صراع الفصائل إليها وتصادم الولاءات في داخلها خلف مشاكل عدة أثرت على سير انتخابات المجالس المحلية أحياناً بدلاً من تسهيلها، كما أثرت على إدارة المدن والبلدات وانعكست في النهاية على مستوى الحياة والخدمات للأهالي.
وكانت مجالس الأعيان والشورى قد ظهرت بشكل بارز في محافظة إدلب عقب تحريرها في آذار 2015، قبل أن تبدأ المجالس المحلية بالظهور، وذلك في محاولة لسد الفراغ الحاصل في المحافظة جراء توقف المؤسسات المدنية والخدمية والدوائر الحكومية، ومحاولة لإيجاد إدارات لمدن وبلدات المحافظة.
وتوزعت هذه المجالس ما بين مجالس أعيان ومجالس شورى، اقتصرت في بعض المدن على إحداها، بينما وجد المجلسين جنباً إلى جنب في مدن أخرى، وانتشرت مجالس الأعيان والشورى في كل من “سراقب، مدينة إدلب، معرة النعمان، خان شيخون، كفرنبل، أطمة، أورم الجوز، زردنا” وغيرها من مدن وبلدات المحافظة.
ويرى المحامي محمود الفاضل أحد ناظمي القانون الداخلي لمجلس الأعيان في مدينة سراقب أن مجلس الأعيان هو هيئة موسعة تضم أعضاء يمثلون جميع المواطنين والفعاليات الثورية والمهن والنشاطات الاقتصادية والثقافية والسياسية، مهمته انتخاب مجلس الشورى لمدة عام كامل بالاقتراع السري والمباشر، موضحاً أن مجلس الشورى هو السلطة التي تقوم بمهمة الإشراف والرقابة في المدينة.
بدوره قال المحامي “أحمد باكير” أحد ناظمي القانون الداخلي للمجلس المحلي والأعيان: بالنسبة لمجلس الأعيان هو مجلس اقترب أعضاءه من 160 شخص، يمثلون العائلات والتجمعات والنقابات المهنية في المدينة وليس بالضرورة أن يمثلوا الحالة الثورية. 
واعتبر “أحمد عكلة” أن مجلس الأعيان هو الممثل لجميع المواطنين في المدينة، نتيجة لتمثيله العائلات في المدينة حسب عدد الأفراد لكل عائلة، تم انتقاء من يمثلهم أي قاعدة شعبية مصغرة للمدينة بسبب الوضع الأمني وتحقيق شيء من التمثيل لكل المواطنين.
وشهدت مجالس الأعيان والشورى مشاكل عدة تتعلق بصلاحياتها ودورها أدت في كثير من الأحيان إلى استقالات ومشاحنات، وذلك بسبب المحاصصات العائلية والتجاذبات العسكرية، ومنها ما حدث في مدينة سراقب عقب الدعوة إلى انتخابات المجلس المحلي وما تبعه من اختيار مجلس أعيان جديد وحله بعد انتخاب المكتب التنفيذي صاحب السلطة الرقابية والإشرافية على المؤسسات في المدينة.

ويرى رئيس المجلس المحلي السابق إبراهيم باريش أن تجربة مجالس الأعيان والشورى كان الهدف منها سحب سلطة إدارة المدن من الفصائل العسكرية وإعطاءه للمدنيين، إلا أن تأسيس مجالس الشورى والأعيان على أساس عائلي ومحاصصات ضيقة أفشل تلك التجربة.
ويضيف باريش: “حين أفشلت الفصائل انتخابات المجلس المحلي عام 2012 ظهر مجلس الأعيان الذي انبثق عنه مجلس الشورى، وظهرت الحاجة إلى وجود جسم لتنظيم العمل المدني، وبعد ظهور مجلسي الأعيان والشورى عام 2015، حدث صراع بينهما نتيجة لعدم وضوح الصلاحيات والاختصاصات، أفضت تلك الصراعات إلى تشكيل مجلس أعيان أخر”.
ويبدو أن تجربة الأعيان والشورى لم تشهد تبلورا في الرؤية للعمل المدني أو السياسي، بل ظلت حبيسة الاصطفافات الفصائلية والعائلية ما أوقعها في ما أوجدت من أجل حله.
الناشط المدني وعضو المجلس المحلي السابق في سراقب “محمد مصفرة” يؤكد أن مجلسي الأعيان والشورى وقعوا في تيارات فصائلية متناحرة ما يؤكد عدم إمكانيتها للاستمرار، وهو ما تم في حل المجالس بشكل كامل ونهائي، مشيرا إلى أن الدور الوحيد كان لها في الانتخابات الأخيرة التي جرت وكان مجلس الأعيان فيها لب المشكلة بسبب انفراد رئاسة الأعيان دون الرجوع لأحد، وهو ما نتج عنه مشاكل كثيرة، مؤكدا أن لا وجود لأية نشاطات للمجلس لاحقا أو حتى اجتماعات دورية.
وفي خطوة لم تتضح بعد، دعا مجموعة من النشطاء إلى إجراء انتخابات لمجلس محلي في مدينة سراقب وذلك مع اقتراب نهاية المجس المحلي الحالي، وهو ما رفضه معظم الأهالي كما عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذر الناشط السياسي حسين أمارة في منشور شاركه من صفحة التجمع السوري الثوري من عرقلة انتخابات مجلس مدينة سراقب عبر إشراك مجلس الأعيان المنحل سابقا واستبعاد العملية الانتخابية المباشرة، ونبه المنشور من الأصوات التي تضع العصي في عجلات العملية الانتخابية عبر محاولة نفخ الروح في جسد مجلس الأعيان الميت بهدف تأييد زعامات عائلية طلقتها مدينة سراقب من سبعينات القرن الماضي.

التجمعات السياسية ومجالس الأعيان والشورى 
لا تختلف علاقة التجمعات السياسية في محافظة إدلب بين الشارع الشعبي والفعاليات المدنية فيها، كما لم تبتعد وجهات نظر أعضاء هذه المؤسسات والفعاليات عن آراء الشارع بأداء التجمعات السياسية، ومن بين هذه الفعاليات مجالس الأعيان والشورى، والتي كان لها رأي في أداء التجمعات السياسية وفاعليتها.
رئيس مجلس الشورى في مدينة خان شيخون “طلال النجم” يرى أن كافة التجمعات السياسية في محافظة إدلب ضعيفة، وليس لها فاعلية على الأرض، وأن معظمها جاء بقالب جامد لا يتناسب مع ما يعانيه الشارع، وذلك لأن التجمعات ابتعدت عن الحاضنة الشعبية، كما أن عمل السياسيين المعارضين والتجمعات السياسية في الخارج أثر سلباً على أداء التجمعات السياسية في الداخل.
بينما اعتبر عضو مجلس الأعيان بمدينة جسر الشغور “محمود الشريقي” أن العمل السياسي في محافظة إدلب وصل إلى مستوى جيد في عام 2016، فكان له دور كبير في نقل صوت أبناء إدلب للخارج، وأوجد لنفسه فعالية وصدى في الخارج، وذلك بعد أن كان العمل السياسي في الداخل بشكل عام غائباً تماماً منذ بداية الثورة وحتى عام 2014، الأمر الذي سمح للمعارضة السياسية في الخارج بأخذ زمام المبادرة في ذلك الوقت والتحدث باسم الداخل، ما ترك أثراً بشكل أو بآخر على ثقة الشارع بالتجمعات السياسية التي ظهرت.
وقال عضو مجلس الشورى في جرجناز ورئيس المجلس سابقاً “هيثم درويش” لزيتون: “التجمعات السياسية في الداخل رغم تعددها ضرورة ملحة في وضعنا الحالي، ولكنها تقتضي أن تندمج هذه التجمعات ضمن تجمع واحد، وهناك عمل قائم على ذلك، ومن الطبيعي وجود سلبيات في عمل هذه التجمعات كونها تجربة جديدة دخلت المجتمع السوري، وأبرز السلبيات تعدد الأجسام السياسية، فالتعدد الحزبي يكون عادةً حالة صحية في المجتمعات في حالة الاستقرار، وليس في وضعنا الراهن”.
وأضاف “درويش”:

“هناك شيء من قلة التواصل بين التجمعات السياسية والشارع، والذي ينتظر من هذه التجمعات تشكيل جسم سياسي واحد يضم كافة الأجسام السياسية داخليا وخارجيا، وهنا تكمن إيجابية العمل السياسي”.

أما رئيس مجلس الأعيان في سراقب “أحمد العبود” فقال لزيتون: “كان للأجسام السياسية التي تشكلت في الخارج تأثيراً كبيراً على العمل السياسي عموماً، بالإضافة إلى المال السياسي الذي استخدم في كثير من الأحيان لغايات شخصية ولشراء مؤيدين لأشخاص وليس لفكر أو نظام”.
وعن العلاقة بين مجالس الأعيان والشورى بالتجمعات السياسية في المحافظة قال عضو مجلس شورى مدينة معرة النعمان ورئيس تجمع القلم الحر بالمدينة “بحر نحاس” لزيتون: “نحن كمجلس شورى مع التجمعات السياسية، كنا وما زلنا نشجع هذه التجمعات، شريطة أن لا تكون تابعة للخارج، وسبق وأن كان هناك تنسيق فيما بيننا”.
من جانبه قال عضو مجلس الأعيان بمدينة كفرنبل “محمود السويد” لزيتون: “كمجلس أعيان كفرنبل نشجع كل عمل سياسي يصب في مصلحة البلد ونصطف مع الدور المدني الغير فصائلي، ونتعاون مع التشكيلات السياسية المدنية الجادة”.
ويشترط السويد في تفاعلهم الإيجابي مع هذه التجمعات أن تكون لها دوافع للتوحد، وحرية الكلمة، والعمل المؤسساتي، والبعد عن الأجندات الخارجية.

دور مجالس الأعيان والشورى بالعمل السياسي
في بداية تشكيل مجالس الأعيان والشورى في مدن وبلدات محافظة إدلب، كان الهدف من التشكيل هو إيجاد إدارات مدنية لهذه المدن والبلدات، بحيث تمثل كافة الفئات الشعبية فيها، وفق نسب معينة حسب حجم كل شريحة في المدينة أو البلدة، وعن طريق انتخابات، وهو ما يتقارب مع العمل السياسي في الظاهر، لكن الواقع كان مختلف تماماً.

رئيس مجلس الشورى في خان شيخون طلال النجم يرى أن لمجالس الأعيان والشورى دور كبير في تعزيز العمل السياسي بحكم وجودها في الساحة وقربها من الأهالي ومن الحاضنة الشعبية، وتستطيع أن تكون بمثابة الموجه والمرشد والمقنع لأي طرح سياسي إذا كان جاداً وصادقاً.

بينما لا يجد عضو مجلس الأعيان في مدينة جسر الشغور”محمود الشريقي” أن لمجالس الأعيان والشورى دور سياسي بل تنحصر مهامها في جمع كلمة أهل المدينة وتوحيد الصف والسعي لحل القضايا ذات الطابع الصلحي والإشراف على الهيئات الإدارية والخدمية ومراقبة عملهم.

كذلك الحال بالنسبة لعضو مجلس شورى جرجناز ورئيس المجلس سابقاً “هيثم درويش” والذي يرى أن مجالس الأعيان والشورى وما يوازيها في البلدات لا يوجد أي تنسيق رسمي حالي كأجسام بينها وبين التجمعات السياسية، وإنما هي علاقة أفراد متبادلة لا ترتقي إلى مستوى التنسيق الفعلي، مضيفاً:

“لا أرى حاليا دور لمجلس الشورى كجسم في العمل السياسي، ولكن التعزيز الحالي هو وجود أعضاء في مجالس الشورى هم أعضاء أيضاً في التجمعات السياسية”.

ورغم دورها البسيط في العمل المدني إلا أن رئيس مجلس الأعيان في سراقب أحمد علي العبود يرى أنها محاولة للخروج من سيطرة العسكر، مؤكدا على حاجة هذه المجالس لفترات زمنية حتى تستطيع أن تمارس مهمتها المدنية.
في حين يرى عضو مجلس الإدارة ورئيس مكتب العلاقات العامة والارتباط في تجمع أبناء إدلب “صلاح غفير” أن تأثير مجالس الشورى والأعيان على الأرض ضعيف، وبأنها صاحبة قرار ولكنها عاجزة عن التنفيذ، وهذه هي المشكلة التي عانت منها مجالس الشورى والأعيان منذ تشكيلها، وبأن الكلمة كانت وما زالت للفصائل.
ويعتبر نقيب المحامين الأحرار ورئيس تجمع الاتحادات والنقابات المهنية في محافظة إدلب “عبد الوهاب الضعيف” أن مجالس الشورى والأعيان التي انتشرت في مدن وبلدات المحافظة بمرحلة ما، كان لها دورا خدمياً ودوراً في تسيير أمور المدن بالتعاون مع المجالس المحلية، أما كعمل سياسي فليس لهذه المجالس فكرة عن السياسة لأن أبعادها لم ترسم بعد، متمنياً لها النجاح في عملها.

مدينة إدلب.. وتجربة مع الأعيان والشورى
في كانون الثاني عام 2017، شهدت مدينة إدلب أول انتخابات حقيقية لأول مجلس مدينة منذ تحريرها عام 2015، وذلك بعد أن كانت تدار من قبل جيش الفتح ممثلاً بمجلس الشورى، والذي تم تشكيله بعد التحرير من قبل كلّ من “حركة أحرار الشام” و”جبهة النصرة” آنذاك، “هيئة تحرير الشام حالياً.
تكون مجلس الشورى بمدينة إدلب من 6 أعضاء بالإضافة لرئيس المجلس، والذي كان ينتمي إلى جبهة النصرة، وتم تشكيل المجلس على أساس التناوب بين الفصائل على رئاسة سبعة مكاتب خدمية لمدة تسعة أشهر، وتقاسم المؤسسات الحكومية بين تلك الفصائل.

وجاء تشكيل مجلس مدينة إدلب بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة جيش الفتح والفعاليات المدنية بمدينة إدلب، والتي تمثلت بمجلس الأعيان والبيت الإدلبي ومجلس محافظة إدلب، وقضت المذكرة بنقل كافة المؤسسات والدوائر الحكومية من جيش الفتح إلى مجلس المدينة خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس.

وكان قد سبق توقيع المذكرة، تعليق مجلس أعيان مدينة إدلب عمله مع مجلس الشورى الممثل لجيش الفتح، وذلك في بيان نشره مجلس الأعيان في أيلول 2016، وذكر فيه أسباب تعليق عمله مع مجلس الشورى بعدم امتلاك الشورى للرؤية الاستراتيجية أو لتصور واضح للإدارة، وعدم وجود إدارة مدنية حقيقية مستقلة وبعيدة عن التجاذبات الفصائلية، واستمرار الخلافات والمناكفات بين فصائل شورى الفتح، وتعطيلها لاتخاذ القرارات اللازمة أو تفريغها من مضمونها، ما انعكس بالفشل على بقية الفصائل والدوائر.
بالإضافة لعدم الاستجابة للمطالب الشعبية وتجاهل احتياجات الأهالي، في إنشاء جهاز شرطة فاعل وقوي، مع إنشاء إدارة رشيدة لإدارة الخدمات وتمثيل المدينة بشكل صحيح وعادل وإشراك أهلها في إدارتها، وتولية أشخاص لا يملكون حس المسؤولية وتقليدهم إدارة البلاد بكافة المستويات، على الرغم من عدم كفاءتهم وقدرتهم على القيام بأعباء المهمة الموكلة إليهم وفق الآلية المخصصة، علماً أن بعضهم حائز على شهادات علمية، وانشغالهم عن متابعة الأمور العامة بمصالح فصائلهم، فضلاً عن عدم التزام مجلس الشورى في تعاملهم مع مجلس الأعيان، وفق الوثائق المتفق عليها في النظام الداخلي، بحسب نص البيان.
وأضاف البيان:

“ولذلك وللأسباب المذكورة أعلاه وغيرها فإننا في مجلس أعيان مدينة إدلب وانطلاقاً من كوننا مؤتمنين على خدمة أهلنا في المدينة ورعاية مصالحهم ومتطلباتهم، وكوننا مكلفين بالقيام بأعمال المجلس البلدي وحرصاً منا على القيام بواجبنا بالشكل الأمثل الذي يرضي ربنا وضميرنا وأهلنا، ونظراً لما آلت إليه الأمور فإننا نعلن تعليق كافة أشكال التعامل مع مجلس شورى إدلب بشكل كامل لحين الرضوخ لمطالب شعبنا المحقة والعادلة”.

ودعا مجلس أعيان مدينة إدلب في بيانه قادة جيش الفتح إلى إعادة النظر في أسلوب وطريقة الإدارة ومراجعة أسباب الفشل ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع، مؤكدين استمرارهم بتأدية عملهم في خدمة أهالي المدينة، وأن يكونوا صوتهم المسموع وعينهم الساهرة، بحسب البيان.
وعاد مجلس أعيان مدينة إدلب ليعلن إلى جانب مجلس إدارة البيت الإدلبي المؤقت، عن استقالة كافة أعضائهما قبل انتخابات مجلس المدينة، وذلك بهدف فتح المجال أمام أبناء مدينة إدلب للترشح وفق الضوابط المنصوص عنها في النظام الداخلي.
وعلى الرغم من الموقف والدور الإيجابي الذي اتخذه مجلس أعيان مدينة إدلب في تلك الفترة، إلا أن ذلك لا ينطبق على بقية مجالس الأعيان في مدن وبلدات المحافظة، كما أنه قد لا يمثل كافة مواقف المجلس، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس شورى مدينة إدلب الذي لا يمكن تطبيق تجربته على مجالس الشورى الأخرى في المحافظة، غير أن الوقائع على مدى الأعوام السابقة أثبتت فشل مجالس الأعيان والشورى على حدّ سواء في العمل السياسي وفي إدارة المدن والبلدات، وعجزهما التام أمام سيطرة العسكر على مفاصل الحياة المدنية في إدلب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*