دور حكومة الإنقاذ في جمع المال لهيئة تحرير الشام

هاجم الأهالي في محافظة إدلب حكومة الإنقاذ ومن خلفها هيئة تحرير الشام بسبب قرارات رفع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية والخبز.

وعبر الأهالي عن غضبهم بمظاهرات شهدتها مدينتي إدلب وكفرتخاريم وسراقب طالبوا فيها عودة الأسعار إلى ما كانت عليه والكف عن ممارسات سلب المواطنين وابتزازهم.

وكتب فضل الحسان أحد نشطاء مدينة سراقب على صفحته الشخصية في فيسبوك مستنكرا ما تقوم به هيئة تحرير الشام: “وقد رأيتم أخر إهاناتهم لنا عبر تخفيض وزن ربطة الخبز، بعد مزاحمتهم على لقمة عيش الفلاح وبائع المازوت والتمادي بالضرائب والإتاوات على كل شيء وغيرها الكثير مما تحدثت به قياداتهم كأبي العبد أشداء والمحامي عصام الخطيب والتي تحدث فيها عبر تسجيلات صوتيه عن خيانة الجولاني”.

المظاهرات الأخيرة التي خرجت بسبب الأسعار ليست جديدة، إذ تظاهرت مدن وبلدات من عدة شهور بهدف إخراج هيئة تحرير الشام من المدن والكف عن تدخلها بالشؤون المدنية عبر حكومتها.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للهيئة منها “إدلب حرة حرة جولاني يطلع برا” و”يلعن روحك جولاني”، و”ها هي هيا جبهة النصرة حرامية”.

واجهت حكومة الإنقاذ منذ اليوم الأول من إعلانها في 2 تشرين الثاني 2017، انتقادات واسعة أهمها تبعيتها لهيئة تحرير الشام، التي أنهت وجود باقي الفصائل بالقوة، كما قامت بعد وقت قصير بالاستيلاء على المؤسسات الخدمية وسلبها من المجالس المحلية في المحافظة، ما أدى إلى تحجيم وإنهاء دور هذه المجالس، بالإضافة إلى تساؤلات حول مصير حكومة الإنقاذ، في ظل استمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة، والأوضاع التي تعيشها المنطقة.

وكانت الهيئة السياسية في حلب، قد أصدرت بياناً بعد تشكيل حكومة الإنقاذ عقبت فيه على تسمية رئيس الحكومة قالت فيه: “إن حكومة الإنقاذ التي أعلنت عنها اللجنة التأسيسية للمؤتمر السوري العام، جاءت خلافاً لمخرجات ورشات العمل المنبثقة عن المؤتمر نفسه، وهي لا تحظى بقبول شعبي أو اعتراف دولي”، واصفةً إياها بحكومة مغالبة ستزيد معاناة الشعب السوري وتشتته بين الحكومتين.

وتتحمل حكومة الإنقاذ ومن خلفها هيئة تحرير الشام مسؤولية الفشل الذريع في قطاع الخدمات المتردي في المحافظة، والذي تعتبره الهيئة قطاعا للاستثمار لها ولجني المكاسب المادية في تمويل تسليحها، كما تتحمل من وجهة نظر الأهالي مسؤولية الانفلات الأمني الكبير الذي يأكل المحافظة، نتيجة لسيطرتها المطلقة على المحافظة ولمحاربتها لجهاز الشرطة الحرة.

وكانت هيئة تحرير الشام قد استولت على كافة دوائر ومؤسسات مدينة إدلب عقب سيطرتها على محافظة إدلب في 23 تموز من العام الفائت، لتقوم بتسليمها فيما بعد لما يسمى حكومة الإنقاذ التابعة لها.

وتعتبر شركة المحروقات وتد التي تسيطر على قطاع المحروقات في الشمال السوري، تابعة لهيئة تحرير الشام، ويقول الأهالي أن مقربون من الهيئة هم من يديرونها.

وتتبع حكومة الإنقاذ عددا من الوسائل في جمع الأموال لهيئة تحرير الشام منها جباية الزكاة وفرض الضرائب على النقل وتسجيل الآليات المدنية والدراجات النارية وعائدات المعابر وقطاع المحروقات.

وبررت حكومة الإنقاذ عبر معاون وزير الاقتصاد “أحمد عبد الملك” ارتفاع أسعار المحروقات الذي تسبب في رفع أسعار المواد الغذائية والكهرباء وكامل قطاع الخدمات، إلى معركة نبع السلام وانقطاع الطرق التي تصل المحروقات من خلالها، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن صهاريج النفط لم تتوقف عن نقل المحروقات طيلة فترة العمليات العسكرية.

وكان القيادي في هيئة تحرير الشام والمسئول العام لكتلة حلب المدينة “أبو العبد أشداء” قد نشر في أيلول الماضي تسجيلا مصورا بعنوان “كي لا تغرق السفينة” كشف فيه عن فساد في كامل مفاصل هيئة تحرير الشام وعن سبب الخسائر الأخيرة.

وتطرق أشداء إلى الفساد المالي وإرهاق الناس بالضرائب وبالطرق “الحلال والحرام” لجمع المال، موردا أمثلة حول فساد المعابر وما يتقاضونه عناصر الهيئة من إتاوات من اللاجئين ومرافقي المرضى.

وذكر أشداء أن قيادة الهيئة قد زاحمت العامة على رزقها في العمل بالمحروقات، كما قاسمت الفلاح بمحاصيله بعد أخذها للزكاة وإجباره على بيع محصوله لها بسعر قليل لتقوم ببيعه لتاجر ينقله إلى مناطق سيطرة النظام.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*