لاجئون سوريون يطالبون النرويج بالتحقيق مع مجرمي حرب

طالب لاجئون سوريون ضمن حملة أوروبية بمقاضاة المسؤولين عن التعذيب والقتل والمتهمين بجرائم حرب في سوريا، الحكومة النرويجية بالتحقيق معهم.
 
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها إن خمسة ناجين سوريين من التعذيب طالبوا الحكومة النرويجية بالتحقيق في جرائم الحرب التي وقعت في بلادهم، وذلك بعد أن قدموا شهاداتهم عن تجربتهم في السجون السورية.
 
وأضافت الصحيفة إن الناجيين قدموا أسماء 17 من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.
 
تأتي الحملة عقب ما قامت به الحكومة الألمانية من توجيهها الاتهام بجرائم حرب لضابطين سابقين في المخابرات السورية، ما فتح الأبواب أمام إمكانية مقاضاة كل المتورطين في عمليات التعذيب والمشاركة في القتل أينما كانوا في دول العالم.
 
وكان الكثير من عناصر قوات الأمن والجيش السوري قد تمكنوا من الوصول إلى دول أوروبا بعد أن ادعوا أنهم ضحايا للمأساة السورية مستغلين موجات اللجوء الكبيرة، منهم الضابطين السوريين اللذين حاكمتهم ألمانيا بتهم تعذيب معتقلين.
 
وقالت كاتبة التقرير “إيمي غراهام هاريسون” إن الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات النظام بدأت بالتسرب منذ عام 2011 لكن المجموعة الدولية ترددت في محاسبة المسؤولين عنها.
 
وانطلاقا من بند في القانون النرويجي الجنائي يعتمد النشطاء الحقوقيين عليه يخول المحاكم النرويجية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج البلاد من قبل أفراد غير نرويجيين، وهو ما اتبعه النشطاء من أجل تحقيق العدالة وملاحقة المجرمين السوريين خارج سوريا.
 
كما تتضمن قوانين ألمانيا والسويد والنمسا بنودا مشابهة تسمح بمقاضاة المتهمين بهذه الجرائم والمتواجدين ضمن أراضيها، فيما يأمل النشطاء الحقوقيون أن تشجع الخطوة الألمانية باقي الدول في ملاحقة المجرمين الذين دخلوا أوروبا بصفة لاجئين.
 
ويضيف التقرير أن القضايا المرفوعة في النرويج لا تقتصر على جرائم الحرب السابقة فحسب، بل ما تزال السجون السورية ممتلئة بالسجناء المهددين بالتعذيب والقتل في ظل وجود بشار الأسد رئيسا متحكما في السلطة.
 
كتاب “مع العدالة” عن 100 شخصية على رأسهم بشار الأسد وشقيقه متهمون بجرائم حرب
 
وكانت مؤسسة “مع العدالة” نشرت كتابا بقائمة أسماء نحو 100 شخصية سورية متهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، على رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر.
 
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة “مع العدالة” وائل السواح في ندوة بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، إن الهدف من نشر الكتاب هو تذكير العالم بأن أي حل سياسي للمأساة السورية لا يمكن أن يتم على حساب العدالة والمساءلة.
 
وأشار السواح إلى أن الكتاب الذي يضم كبار المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في سوريا يمكن أن يكون مرجعا لأي باحث قانوني أو أي جهة حقوقية في مجال تقصي الحقائق لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
 
“القائمة السوداء” اسم الكتاب الذي كشف أشخاصا بارزين ومقربين من رأس السلطة بشار الأسد مارسوا أبشع الجرائم الغير مسبوقة بحق الشعب السوري، تم التوصل إليه بعد دراسات وتحقيقات استقصائية معمقة منهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وزهير توفيق الأسد الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد.
 
كما ضمت أسماء وزير الدفاع علي عبد الله أيوب ومدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك ووزير الداخلية محمد خير الرحمون ووزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم الشعار وآخرون.
 
ويحتوي التقرير فضلا عن أسماء المتهمين الطرق الممكنة لجلب المتهمين للعدالة، كما ناقشت الندوة وضع آليات قانونية تسهل تحقيق العدالة كجزء من أي حل سياسي لسوريا.
 
ورغم ما حققه النظام من تقدم ميداني على الجغرافية السورية ما زال السوريين يأملون في أن تأخذ العدالة مجراها لتطال كل من شارك في سفك الدم وساهم في تعميق الجرج السوري.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*