عقوبات أمريكية على شركات سلاح دعمت إيران وكوريا ونظام الأسد

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، عقوبات استهدفت شركات سلاح صينية وتركية وروسية، لتعاونها عسكرياً وتقنياً مع نظام الأسد في سوريا ودولتي إيران وكوريا الشمالية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن العقوبات فرضت على تلك الشركات لخرقها قانون “عدم الانتشار”، بعدما ثبت أن تلك الشركات تدعم نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية إلى كل من سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

وتعمل تلك الشركات في مجال الصناعات الدفاعية، وهي “كوميرتاو الإنتاجية للطيران”، و”المجموعة العلمية الإنتاجية الهندسية” المتخصصة في الصناعات الفضائية والصاروخية، ومكتب “شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية” التابع لشركة “روستيخ” الحكومية المشرفة على التكنولوجيا العسكرية في روسيا.

وشملت العقوبات وفق بيان الخارجية الأمريكية، خمس شركات صينية وأخرى تركية، إلى جانب كتائب “سيد الشهداء” العراقية.

وكان الكونغرس الأمريكي، قد سن قانون “نظام عدم الانتشار” المعروف باسم (كاتسا)، في 2 آب 2017، ويعتبر استراتيجية أمريكية استندت إليها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، في إدارة علاقات بلاده خارجيًا.

ويستند القانون إلى سياسة فرض العقوبات كـ”تعزيز الضغوط على خصوم واشنطن”، حسب تعبير رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول راين.

ويتضمن نص القانون في أحد بنوده تصنيف “الحرس الثوري” الإيراني والفصائل المرتبطة به في قائمة الحظر الأمريكية، وحظر أي نشاط مرتبط ببرنامج إيران الصاروخي وكل من يتعامل مع طهران، كما ينص على إدراج جميع مسؤولي “الحرس الثوري” في إيران والمرتبطين بهم في “القائمة السوداء”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*