مسؤول أممي: تضييق على دخول قوافل المساعدات إلى سوريا.. ومعبر باب الهوى ينفي

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك” أمس الأربعاء، أن قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، تواجه تضييقا من الجانب السوري.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا عبر دائرة تلفزيونية أمس الأربعاء، أوضح فيها المسؤول الأممي أن القوافل الإنسانية العابرة إلى الأراضي السورية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، واجهت تحديات كبيرة على الجانب السوري، منها تأخر بعض القوافل بالوصول، واضطرار قوافل أخرى إلى العودة للأراضي التركية.

وأبلغ “لوكوك” أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الأمم المتحدة قامت بتعديل عملياتها عبر الحدود في شمال غرب سوريا، لتلبية احتياجات الملايين من الذين يعتمدون على هذه العمليات للمساعدة المنقذة للحياة.

وأضاف، حاليا تم التوصل إلى اتفاقيات مع الأطراف من أجل إجراءات بيروقراطية مبسطة لدعم مرور القوافل دون عوائق لتسليم المساعدات الإنسانية.

من جانبها نفت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هذه التصريحات، وقالت في بيان لها اليوم الخميس إن التصريحات الغير مسؤولة للوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك”، منفية جملة وتفصيلا.

وأضاف البيان، لا ندري على ماذا اعتمد الوكيل العام للأمم المتحدة بتصريحاته هذه، مشيرا إلى أن إدارة المعبر قامت بعدة اجراءات لتسهيل حركة مرور القوافل الإنسانية إلى المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وكانت إدارة المناطق المحررة التابعة لهيئة تحرير الشام قد أصدرت في 28 حزيران الماضي قرارا تتحكم بموجبه بكافة الأعمال الإغاثية والتطوعية في إدلب.

وطلبت إدارة المناطق المحررة في منطقة سرمدا والتي يقع معبر باب الهوى فيها، من جميع الفعاليات الثورية والتطوعية التوجه إلى إدارة المنطقة للحصول على موافقة استمرار العمل، وذلك في إطار تدخلها بعمل المنظمات الإغاثية والتطوعية في مناطق سيطرتها في الشمال السوري

وأسست هيئة تحرير الشام المسيطرة على معبر باب الهوى الحدودي “مكتب شؤون المنظمات” في الشمال السوري في شهر تموز 2017، بهدف معلن هو تنظيم العمل الإنساني في المناطق المحررة، وغير معلن هو التملك في القطاع الإنساني والإشراف على عمل المنظمات الإنسانية وكل ما يدخل للمناطق المحررة من مساعدات، وما ينفذ من مشاريع.

وفرضت هيئة تحرير الشام من خلال المكتب قيود كبيرة على عمل المنظمات الإنسانية التي أجبرت على الرضوخ لمطالب المكتب بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات للمدنيين.

وواجهت العديد من المنظمات عمليات تضييق كبيرة ومصادرة لمكاتبها ومستودعات خاصة بها لرفضها الشروط التي طرحها مكتب شؤون المنظمات، كما فرضت موظفين واداريين للعمل ضمن هذه المنظمات، وفرضت على كل منظمة أتاوات شهرية من المساعدات الإنسانية والمشاريع ورواتب الموظفين التي تصل لهذه المنظمات.

 
 
 
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*