القانونيين السوريين يطالب الائتلاف بالتراجع عن قراره بتشكيل مفوضية عليا للانتخابات

أصدرت هيئة القانونيين السوريين أمس الجمعة، بيانا برفض قرار الائتلاف بتشكيل مفوضية عليا للانتخابات كونه خرق لبيان جنيف1 وتراتبية الحل السياسي وفق القرار 2254، ودعت الائتلاف وهيئة التفاوض للتوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة.

وجاء في البيان، في تطور خطير وتنازل جديد طالعنا الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى المفوضية العليا للانتخابات، وذلك تزامنا مع استحقاق انتخابات الرئاسة في سوريا.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 تبدأ بهيئة الحكم يليها الدستور ثم الانتخابات، مشيرا إلى أن التنازل بدأ بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم، والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية، وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات.

وأضاف البيان، أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تشكل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلا.

وأكد البيان أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولا هيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي حكم سورية، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين، بتراجع الائتلاف عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وسحب قراره فورا، والتمسك ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254، وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.

وكان الائتلاف الوطني قد أصدر قرارا يقضي بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، للمنافسة في أي انتخابات مستقبلة رئاسية أو برلمانية أو محلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي، على أن تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف1 والقرار الدولي رقم 2254 .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*