مطالبات عربية دولية بتطبيق القرار 2254 في سوريا فما هو؟

تتكرر المطالب الدولية والعربية وحتى السورية لتطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وتنفيذه بشكل سريع في سوريا، وهو ما دفع الكثيرين للتسائل عن تفاصيل هذا القرار.
وكشفت وسائل إعلام عربية عن اجتماع لمسؤولين بالخارجية في مصر والإمارات والسعودية والأردن لبحث آلية تطبيق القرار الأممي الذي يبحث في جوهره إعادة سوريا للجامعة العربية وإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف دولي.
القرار 2254 هو قرار صوت عليه مجلس الأمن في 18 كانون الأول 2018، ينص على إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا ويؤكد أن الشعب هو من يقرر مستقبلها.
وينص القرار على الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
كما يتضمن دعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار.
ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل الجهود على وجه السرعة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا.
ويهدف كذلك إلى تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.
القرار الذي صوت عليه الأعضاء الـ15 بالإجماع جميع الأطراف في سوريا طالب بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري واتخاذ تدابير لبناء الثقة لتحقيق تهدئة دائمة أوطويلة الأمد.
ويدعو القرار الأطراف المعنية بالسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها.
وتعتبر أطراف دولية عديدة أن تطبيق القرار 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية والوصول إلى نتائج تحترم حقوق السوريين ورغبتهم.
وتقول الخارجية الأمريكية إن القرار 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة لنظام الأسد وتشير إلى أن عقوبات قيصر هي الوسيلة الأكثر تأثيراً لدفع النظام السوري إلى تطبيق هذا القرار.
وتدعو واشنطن النظام السوري إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة والعزلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*