حكومة الإنقاذ تصدر قرارا بإغلاق محلات بيع الأسلحة في مدن الشمال السوري المحرر

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام اليوم الاثنين، قرارا يقضي بإغلاق جميع محلات بيع وشراء الأسلحة في الشمال السوري المحرر، وذلك بعد تكرار حوادث الانفجارات بسبب تلك المحال.
 
ونص قرار وزارة الداخلية على إغلاق جميع محلات بيع وشراء الأسلحة في المناطق المحررة، وتجميد رخصها، وإعطاء مهلة حتى تاريخ 15 شباط المقبل لتنفيذ القرار، نظرا لما تشكله تلك المحلات من تهديد وخطر لأرواح المدنيين ضمن التجمعات السكنية.
 
وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إجراء دراسة شاملة لموضوع تجارة الأسلحة، لتوفير شروط مناسبة لحماية أهالي الشمال السوري المحرر، وأخذ كافة أسباب الحيطة والحذر من أجل توفير الأمن والسلامة، مطالبة أصحاب المحلات مراجعة إدارة الأمن الجنائي لأخذ التعليمات الجديدة.
 
وأضافت وزارة الداخلية أنها ستقوم بإجراء حملة على كافة المحلات للتأكد من تطبيق القرار، بعد انتهاء المهلة المحددة، متوعدة المخالفين بالمسائلة والإحالة للقضاء المختص.
 
وكلفت الوزارة إدارة الأمن الجنائي بمتابعة تنفيذ القرار، وتوقيف جميع الرخص الصادرة عنها، ريثما تتبلور الرؤية الجديدة بخصوص هذه التجارة.
 
وجاء هذا القرار استجابة لمطالبات الأهالي بإغلاق محلات بيع الأسلحة المنتشرة في الأسواق الرئيسية في مدن الشمال السوري، وما تسببه من خطر على حياة المدنيين، بسبب الحوادث والانفجارات والتي كان آخرها انفجار محل بيع أسلحة في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب يوم الاثنين 18 كانون الثاني الحالي، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*