الإعلان عن عملية أمنية للجيش الوطني في مناطق سيطرته

أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة عن عملية أمنية وعسكرية ستشنها في مناطق سيطرتها في الشمال السوري تحت مسمى ““اجتثاث الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الإنسان والتقيد بنصوص القانون الدولي”.

وجاء في نص الإعلان الذي نشر على مواقع الوزارة الإلكترونية أمس الجمعة أن القرار جاء بناء على اجتماع عقد في الثاني من الشهر الحالي بين قيادات الجيش الوطني وإدارة الشرطة والقضاء العسكري واستنادا على قرار وزارة الدفاع الصادر في السابع من الشهر الحالي.

وأوضح الوزارة أن الهدف من العملية هو :” “اجتثاث الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الإنسان والتقيد بنصوص القانون الدولي”، مؤكدة أن اتخذت بالفعل سلسلة من الاجراءات قبل انعقاد الاجتماع.

وبينت الوزارة أنها قامت باتخاذ خطوات لقمع التهريب كرفع السواتر الترابية وحفر الخنادق وتشديد الرقابة ومنع دخول السيارات عبر المعابر الداخلية، والتعامل بحزم مع السيارات التي تحاول عبور خطوط الجبهات.

وحذر البيان من مغبة التعامل مع المهربين وإحالة كل المخالفات إلى القضاء العسكري مؤكدا على أن العقوبات ستكون قاسية “جدا” على من تثبت عليه التهم.

وتشمل الاجراءات تسيير دوريات مشتركة بين الشرطة العسكرية والجيش الوطني والشرطة المدنية داخل المدن والبلدات في مناطق سيطرته، إضافة إلى تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش لا سيما على مداخل ومخارج المدن.

وبالرغم من أن البيان يشير إلى تعزيز دور القضاء العسكري وإحالة المعتقلين إلى المحاكم العسكرية، إلا أن حالات مؤكدة من الاعتقال التعسفي جرت في مناطق سيطرة الجيش الوطني مع انكار وجود المعتقلين لدى تلك السلطات.

ويؤكد أحد المحامين لزيتون أن متابعة القضايا لدى السلطات الحالية أمر في غاية التعقيد، إذ تلجأ معظم الفصائل المتواجدة إلى إنكار وجود المعتقل لديها، ما يترك ذويه في حالة من القلق حول مصير أبنائهم.

السيدة ن.س نازحة من ريف إدلب إلى مدينة الباب في ريف حلب وهي إحدى المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، أكدت لزيتون أن مجموعة مسلحة تابعة لإحدى الفصائل قامت بمداهمة بيتهم واعتقال زوجها بتهمة التهريب، ورغم كل الجهود التي بذلتها مستعينة بمحامين لم تفلح في معرفة مكان اعتقاله.

وتسود حالة من السخط بين الأهالي على السلطات في مناطق سيطرة الجيش الوطني نتيجة لعجز الجيش الوطني عن إيقاف عمليات التفجير والاغتيال والسرقة والخطف، ولسوء التعامل التي تقوم به السلطات اتجاه المواطنين المدنيين.

القرار لاقى استحسان البعض واعتبره أخرون متأخرا، فيما شكك أخرون بجدية القرار وبغايته، كما لاقى سخرية البعض من تبعية الجيش الوطني للسلطات التركية وغايات الفصائل من هكذا قرارات.

كما تسود حالة من الفوضى العسكرية والأمنية نتيجة لتعدد الفصائل ومراكز القوى، ما يضع المواطن أمام حالة من عدم الوضوح لا يأمن فيها على حياته في حالة الاعتقال.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*