فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على 25 فردا وثمانية كيانات بينهم ثلاثة من أبناء عم بشار الأسد، مسؤولين عن تجارة المخدرات والقمع وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، وأخرى تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من النظام السوري متورطين في تهريب المخدرات على نطاق واسع، وعقوبات ضد مسؤولين عن قمع وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعتبرها الاتحاد “مضرة” بالشعب السوري.
وأضاف البيان، أن العقوبات تستهدف ضباطا عسكريين متورطين في مذبحة التضامن في 16 نيسان 2013، والفرقة الرابعة في جيش النظام والتي يقودها ماهر الأسد لمسؤوليتها عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين.
وأشار البيان إلى أن النظام السوري تحول إلى لاعب مركزي في إنتاج الكبتاغون والاتجار به، وأن أفراد عائلة الأسد يلعبون دورا رئيسا في تجارة الكبتاغون.
وشملت العقوبات ثمانية كيانات هي الفرقة الرابعة، شركة “نبتونوس” المحدودة المسؤولية، مؤسسة “العرين”، شركة “ستروي ترانس غاز”، الشركة العامة للفوسفات والمناجم، شركة “الجبل” لخدمات الحماية والحراسة، شركة “القلعة” للحماية والحراسة الأمنية، شركة “أمان” للحماية والحراسة الأمنية.
كما شملت مرتكب مجزرة التضامن أمجد اليوسف، وأبناء عم بشار وسيم بديع الأسد، سامر كمال الأسد، مضر رفعت الأسد وتاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر.
بالإضافة إلى محمد شاليش، وسيم المسالمة، عامرتيسير خيتي، عبد اللطيف حميدة، طاهر الكيالي، عماد أبو زريق، مصطفى المسالمة، حسن محمد دقو، جهاد بركات، راجي فلحوط، محمد عبدو أسعد، سامر الدبس، علي نجيب إبراهيم، جمال إسماعيل، جمال الخطيب، فادي صقر، أحمد علي طاهر، أمجد يوسف، أسامة رمضان، علي مهنا سليمان.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، قد فرضت في 28 آذار الفائت، عقوبات على أشخاص مرتبطين بعمليات تهريب وتجارة المخدرات في سوريا، بينهم أقرباء رأس النظام السوري بشار الأسد.