المجالس المحلية في ريف إدلب.. نشأتها وآلية تشكيلها

خاص زيتون

من المعروف أن المجلس المحليdsc02153 لمدينة أو بلدة ما هو الجهة الرسمية التي يقع على عاتقها تنظيم وأداء العمل الإداري والخدمي في المناطق التي تقع ضمن نطاق عمله، ويعنى بالأمور الخدمية والمدنية عبر المكاتب واللجان التابعة له، وليس له أي صفة حزبية أو سياسية أو عسكرية، وإنما هو المجال الذي يشارك فيه المدنيون بكافة أطيافهم بإدارة شؤون مدنهم وبلداتهم، ويعتبر الممثل الشرعي والوحيد لمناطق عمله في الخارج، لكنه يقع في كثير من الأحيان ولا سيما في وضع أمني متدهور كالشمال السوري تحت سيطرة الفصائل المسلحة وتهيمن على عمله وتشكيله.

وبالرجوع الى بداية تكوين المجالس المحلية فقد ظهرت بشكل مبسط عبر ناشطين ضمن تنسيقيات ثورية، بادروا لتنظيم العمل الإداري ومتابعة الأمور الإغاثية عن طريق التواصل مع المنظمات خارج سوريا، ثم تم بلورة جهودهم وتوجيهها بهدف تقديم الخدمات في المناطق المحررة من مياه ونظافة وكهرباء، كبديل عما كان سائداً سابقاً والمعروف باسم «البلدية»، ثم تطورت لتصل إلى ما هي عليه في الوقت الحالي، لتمتلك قدرة الإعداد لمشاريع وتنفيذها بعد إيجاد الممولين المناسبين للفكرة.


وتختلف بنية المجالس المحلية بين مجلس وآخر بحسب إمكانيات كل مجلس، فلكل مجلس محلي مكتب تنفيذي خاص به، يتكون من «رئيس المجلس المحلي، ونائبه، وأمين سر المجلس، ورؤساء المكاتب البالغ عددها على أحسن تقدير 12 مكتباً وهي:
مكتب الخدمات العامة، مكتب الشؤون الفنية والإدارية، مكتب الإغاثة، المكتب الطبي، مكتب الرقابة والتفتيش، المكتب القانوني، المكتب المالي والاقتصادي، مكتب الدعم والمتابعة وإدارة المشاريع، المكتب الإعلامي، مكتب الإحصاء وشؤون الشهداء والمعتقلين، مكتب الثقافة والتربية والتعليم، مكتب الريف بالنسبة للمجالس المحلية في المدن الكبرى»، بحيث يقوم كل رئيس مكتب وكل رئيس لجنة بتقديم تقرير عام دوري حول الأعمال التي قام بها المكتب أو اللجنة إلى رئيس المجلس المحلي في نهاية كل شهر.
«زيتون» رصدت مراحل تشكيل عدة مجالس محلية في محافظة إدلب كسراقب وسرمدا وكفرنبل.

«المجلس المحلي في مدينة سراقب وأزمة الثقة والانتخابات»
أحد مؤسسي المجلس المحلي في سراقب وريفها «أسامة الحسين» تحدث لزيتون عن بدايات تشكيل المجلس المحلي في مدينة سراقب وريفها والصعوبات التي واجهها، بقوله: 13119003_973713546085496_1775884588444711366_n
«واجه المجلس المحلي في سراقب العديد من المصاعب في بداية تشكيله، ليكسب ثقة الشارع، وحاول أن يبني لنفسه هيكل إداري أو مؤسسة تدير الخدمات في المدينة وريفها، وذلك من خلال سعيه إلى إبعاد الإدارة العسكرية عن الإدارة المدنية وتمكن من النجاح الى حد ما بالقرار الإداري، بحيث لم يترك أي فراغ في أي إدارة على الرغم ضعف إمكانياته في بداية التشكيل، كي لا يسمح للإدارات العسكرية بالدخول من تلك الثغرات والسيطرة على المجلس وإدارتها».
وأضاف: «أبرز المشاكل التي واجهته في مرحلة تكوينه هي «أزمة الانتخابات» التي مرت بتجارب فاشلة في أغلبها، بسبب الاعتراضات على الأسماء الفائزة والخلافات على الشروط.

1380415_451884228268433_712319377_n

الشهيد نهاد شيخ علي رئيس المجلس المحلي الاول

فيما بعد تمكن المجلس من تغطية احتياجات المدينة الأساسية بشكل مقبول، إضافة إلى إيجاد دور مناسب للفصائل العسكرية التي قامت بدور في السلطة التنفيذية قبل تشكيل لجان الشرطة الحرة، وذلك في حال وجود عقبات في تطبيق قرارات المجلس».
وقال «الحسين»: «كسب ثقة المواطن وتأمين احتياجاته كانت أبرز التحديات، نظراً للضعف الكبير في الموارد وصعوبة إقناع الجهات المانحة في تمويل المشاريع الضرورية للمدينة.

كقلة ثقة المواطن في المجلس، إضافة إلى غياب القيادة المركزية للمجالس المحلية على الأرض، أو بعبارة أدق غياب النظام الموحد للمجالس، كما تعد المشكلة المالية من أهم المشاكل التي تواجهنا، حيث لا يتوفر الدعم المستمر اللازم للمجلس، وإنما الاعتماد الأكبر يقع على المنظمات الإنسانية».
وحول آلية تشكيل المجلس في مدينة سراقب منذ بدايته وحتى اليوم، قال «الحسين»: «إن الدورة التأسيسية الأولى كانت عبارة عن شخصيات متوافق عليها من الفعاليات الثورية، وذلك في 1/1/2013، حيث تم تكوين المجلس المحلي برئاسة المهندس «نهاد الشيخ علي».
وأضاف: «وبعد استشهاد «الشيخ علي» وهو في مكتبه على رأس عمله جراء استهداف الطائرات المروحية للمجلس بأحد البراميل المتفجرة، كانت هناك تجربة انتخابية، إلا أنها فشلت بسبب الأوضاع الأمنية والاختلاف على النظام الداخلي، تلاها دورة ثانية توافقية خلال الشهر الرابع من عام 2014، استمرت لمدة عام تقريباً، ومن ثم دورة ثالثة توافقية أيضاً، تم فيها انتخاب «مثنى المحمد»، الذي ترأس المجلس لمدة شهرين ثم استقال وتم تغيير أعضاء المجلس حينها».
وتابع «الحسين»: «كذلك كانت الدورة الرابعة توافقية أيضاً وتكلف «ثروت باريش» رئاسة المجلس المحلي في سراقب وريفها، في حين حافظ بقية الأعضاء الآخرين على مواقعهم، في الدورة الخامسة تكلف «أحمد الخطيب» برئاسة المجلس، بعد توافق شريحة أوسع من الحراك المدني، لتوجد بعدها أول تجربة انتخابية ناجحة، وذلك في الدورة السادسة للمجلس المحلي في سراقب وريفها، والتي جرت في نيسان 2016، وانتهت بانتخاب «إبراهيم باريش» رئيساً للمجلس الحالي، من قبل هيئة ناخبة تعرف باسم مجلس الأعيان».

12931297_722351814568947_5118756192751082722_n

من اجتماعات تشكيل المجلس الأخير في كفرنبل

“المجلس المحلي في مدينة كفرنبل.. لغة التخوين هي الغالبة”
في حديث لـ «زيتون» قال «عبد الرزاق الحمود» وهو واحد من مؤسسي المجلس المحلي في مدينة كفرنبل:
«التحقت كفرنبل بركب الثورة في وقت مبكر، وكان لها دور رائد في إعادة بناء المؤسسات المدنية، وتم تأسيس المجلس المحلي لمدينة كفرنبل في عام 2013، وذلك بعد توافق تم بين عائلات ووجهاء ونشطاء المدينة، لسد فراغ غياب مؤسسات الدولة، كان لكل عائلة في المدينة ممثل داخل المجلس المحلي بشكل يتناسب مع حجمها».
وأضاف «الحمود»:

«تم تطوير آلية تشكيل المجلس في الدورات اللاحقة، حيث اعتُمد نظام الترشيح والانتخاب في الدورة الثانية للمجلس، وذلك في عام 2014، بينما اعتُمد نظام الانتخاب والتوافق معاً في الدورتين اللاحقتين عامي 2015 و 2016».
وتابع: «أما بالنسبة للدورة الخامسة والأخيرة للمجلس، والتي جرت في تشرين الثاني من عام 2016، فقد بأت بالإعلان عن الترشح لعضوية المجلس في بداية الشهر العاشر الماضي، واستمر قبول طلبات الترشيح لمدة أسبوع، حيث ترشح بحدود 40 شخصاً من مختلف الكفاءات، لكن إعلان أسماء المقبولين أُجّل بسبب الأوضاع الأمنية حتى تشرين الثاني، حيث اعتمد 28 عضواً».
وحول آلية الانتخاب والتوافق، قال «الحمود»:

«تم تقسيم المدينة إلى خمس قطاعات، وتحديد عدد الأعضاء المطلوبين من كل قطاع، وبعد الترشح تم انتخاب 28 عضواً من قبل الهيئة العامة بكفرنبل، والتي تضم بدورها 50 شخصاً من وجهاء المدينة، والأعضاء الذين حصلوا على أعلى نسبة أصوات من كل قطاع، أصبحوا أعضاء في المجلس، وتم توزيعهم بما يناسب الكثافة السكانية لكل قطاع، ومثّل كل قطاع ستة أعضاء وسطياً، كما تم اختيار عضو واحد ليكون ممثلاً عن المزارع التابعة لمدينة كفرنبل وهي (الجدار والدريج والمعصرة)، كما تم إضافة بعض الأعضاء بالتوافق نظراً لكفاءتهم».
وأضاف: «كما شهدت الدورة الجديدة للمجلس حضوراً نسائياً لأول مرة، حيث تم إحداث مكتب لرعاية شؤون المرأة يتألف من عضوتين».
رئيس اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس المحلي في مدينة كفرنبل “عفيف العمور” قال في حديث لزيتون: “تتشكل اللجنة التحضيرية للانتخابات من مندوبين عن خمسة قطاعات، قُسمت إليها المدينة، بحيث يكون لكل قطاع مندوب أو أكثر حسب الكثافة السكانية، وتم الاتفاق على ثمانية أعضاء هم من أدار هذه الدورة الانتخابية”.
ويضيف: “وصل عدد المرشحين في هذه الدورة إلى 38 مرشحاً، حيث فتح باب التسجيل في فترة سابقة واستمر لمدة أسبوع، 

ونظرا للظروف المأساوية التي عصفت بالمدينة من قصف وشهداء، لم نتمكن من عقد الاجتماعات بشكل دوري أو متواتر، وبالتالي لم نتمكن أيضاً من إجراء انتخابات عامة لنفس الأسباب، وإنما قام مندوبي القطاعات بالتشاور فيما بينهم إلى أن وصلنا للتشكيلة التي أعلن عنها مؤخراً”.

وتابع: ومن مهام اللجنة التحضيرية الإشراف على عمل المجلس المحلي والتواصل مع الهيئات والجمعيات الفاعلة فيها، كما يدخل في مهامه التواصل مع الأهالي في حال حدوث تجاوزات من قبل أعضاء المجلس المحلي”.
تباينت آراء الأهالي في المدينة حول الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء المجلس، قال «مهدي الشاهين» وهو مواطن من مدينة كفرنبل قال لـ :زيتون»: «نحن نحترم عمل المجلس المحلي، ونقدر جهد أعضائه في تقديم الخدمات للأهالي في المدينة، إلا أنه وباختصار تم تشكيل المجلس في هذه الدورة بطريقة شبه انتقائية وفيها العديد من المحسوبيات، وأعتقد أن اللجنة الموكلة بانتخاب المجلس لا تمثل كافة فئات وآراء أهالي المدينة».
المحامي “غازي المحمد” شدد بدوره على ضرورة تطوير العملية الانتخابية لممثلي الأهالي في مجالسهم وقال في حديث لـ «زيتون»:
«لم يرتقي التشكيل الجديد للمجلس المحلي إلى المستوى الذي يمكننا أن نصفه بالمقبول، إذ أنه مهما كانت الظروف لا بد من إيجاد طريقة للاستعانة بكوادر قانونية بديلة للانتخاب يمكنها أن تشمل فئة أوسع من الأهالي، وهذه الكوادر القانونية مغيبة حاليا بشكل كلي عن تشكيل المجلس ولا أعتقد أن هذا التشكيل يحظى بموافقة 10 % من الشعب».
أما المهندس «زياد الرسلان» فهو من المتفائلين بنجاح المجلس، إلا أنه يرى أن هناك بعض الشوائب التي يمكن تجاوزها في حال كان هناك إصراراً على الرقي بالعملية الانتخابية، وقال:
«نتمنى أن تكون دورة المجلس ملائمة وأن تكون قد ابتعدت في التشكيل عن الولاءات ونأمل أن يشمل المجلس على الكفاءات الراغبة في العمل بهذا المجال، فكم من كفاءة آثرت أن تبتعد عن هذا العمل حرصاً على سمعتها، لأن لغة التخوين هي الغالبة في كل مجال».

ويبرر الحمود ضعف المجلس المحلي الى أسباب خارجة عن إرادة أعضاء المجلس 

كقلة ثقة المواطن في المجلس، إضافة إلى غياب القيادة المركزية للمجالس المحلية على الأرض، أو بعبارة أدق غياب النظام الموحد للمجالس، كما تعد المشكلة المالية من أهم المشاكل التي تواجهنا، حيث لا يتوفر الدعم المستمر اللازم للمجلس، وإنما الاعتماد الأكبر يقع على المنظمات الإنسانية.

«المجلس المحلي لمدينة سرمدا ومحاولات الخلاص من هيمنة الفصائل»
«مع بداية الحراك الثوري وخروج مدينة سرمدا عن سيطرة نظام الأسد، وقع على كاهل التنسيقيات المحلية الثورية التي شكلها الشباب الثائر في المدينة مسؤولية إدارة المدينة بعد خروجها عن إدارة حكومة النظام، وكانت تعمل بشكل عشوائي وعفوي بمختلف المجالات حيث لا يجمعها جسم واحد وإدارة واحدة، وإنما هي مكاتب متفرقة منها ما يختص بالجانب الإغاثي ومنها بالجانب الطبي تعمل باستقلالية تامة عن بعضها»، بحسب ما قاله لـ «زيتون» عضو تلك التنسيقيات آنذاك «عمر أمين الشيخ».dsc02162

وأفاد «رامي قزة» رئيس أول مجلس محلي في مدينة سرمدا، وعضو الهيئة التحضيرية للمجلس الجديد في المدينة: «في مطلع عام 2012 شهدت المدينة حراكاً مدنياً في سبيل تنظيم العمل الخدمي في جسم مدني لتوحيد الجهود المتفرقة والمشتتة، وكانت قد بدأت فكرة المجالس المحلية بالرواج في ريف إدلب، وعليها اجتمعت عدة فعاليات مدنية وثورية وأعيان من أبناء المدنية، وممثلين عن الفصائل العسكرية فيها، لتشكيل أول مجلس محلي ثوري في المدينة لتنظيم المكاتب العاملة في التنسيقيات وتوحيد جهودها لتنخرط في المجلس المنتخب، حيث ترشح ما يقارب 15 شخصاً وتم انتخاب 9 أشخاص من بينهم رئيس المجلس والنائب».
وأضاف: “تم انتخاب أول مجلس محلي في المدينة أيار 2012 وبقي يزاول عمله لمدة سنة كاملة للعام 2013، ليتم تمديد عمله سنة إضافية حتى أيار 2014، حيث تم إجراء انتخاب مجلس جديد بحضور ممثلين من المدينة والفصائل العسكرية، دورتي عامي 2015 و 2016» تمت بنفس الآلية أيضاً”.
وعن التغييرات التي طرأت على المجلس المحلي في دورته الأخيرة، قال «قزة»:
«في الفترة الماضية كان للفصائل العسكرية حضور في تشكيل المجلس وهذا ما أردنا في المجلس الجديد تغييره ووضع طابع جديد للمجلس، وفي سبيل ذلك قامت الفعاليات المدنية وبعض الناشطين بجمع ما يقارب ال 2000 توقيع من الأهالي تتطالب بعدم تدخل الفصائل أو دار القضاء في قرارات المجلس الجديد، وتم رفعها لدار القضاء للنظر فيها، وعليه تم أخذ تعهد من قبل دار القضاء والفصائل على ذلك، بدورها أصدرت دار القضاء كونها الجهة القضائية الوحيدة في المدينة، قراراً بحل المجلس القديم وتفويض المدنيين بتشكيل المجلس الجديد، وذلك في تشرين الأول 2016».
وأضاف: «تم تشكيل لجنة تحضيرية مؤلفة من 21 شخصاً من أصحاب الكفاءات توافقوا عليهم الأهالي والفصائل العسكرية، قامت هذه اللجنة بدورها بوضع أسس لاختيار المجلس الجديد، ووضعت ما يقارب 65 شخصاً من أصحاب الشهادات العلمية والخبرة على قائمة واحدة لإشراكهم في المجلس الجديد، وأبدى نحو 25 شخصاً استعدادهم وتفرغهم للعمل في المجلس، فيما عرض البقية خدماتهم معتذرين لعدم القدرة على التفرغ، ليتم اختيار 15 شخصاً منهم من قبل اللجنة التحضيرية للمجلس الجديد، وتعيين رئيس مجلس ونائب رئيس مجلس ووكلوا بدورهم في تشكيل مكاتب المجلس من الأعضاء الباقيين».

مجلس سرمدا الجديد بعيداً عن الهيمنة العسكرية
وقال «قزة»: «نحن في اللجنة التحضيرية نسعى لإيجاد هيئة عامة لأهالي سرمدا تكون مستقلة وبعيدة عن سلطة الفصائل، تكون على نحو مجالس الأعيان والشورى مهمتها تشكيل المجالس المحلية في قرى وبلدات ريف إدلب.

سوق سرمدا

سوق سرمدا

من جانبه يرى نائب رئيس المجلس المحلي «مؤتمن عبد الغفور» أن مجلس الأعيان يحمل «صبغة عائلية» كونه يعتمد على توزع العائلات وحجمها في المدينة، الأمر الذي تم استبعاده في تجربة اللجنة التحضيرية ليتم إشراك الشباب والعنصر المثقف فيها والناشطين في المدينة، وبذلك يكون العنصر المدني هو الأكثر فاعلية ووجود وغياب كامل لأي وجود عسكري فيه.
ويؤكد على ان اللجنة تحظى اليوم بصلاحيات كاملة في المدينة نافياً وجود أي دور للفصائل العسكرية ضمن عملهم قائلاً: «تمكنا من أن نكون المرجعية الأولى لكافة الفعاليات المدنية والاقتصادية من غرفة تجارة والأوقاف والنقاط الطبية، كما نعمل الآن على منع أي جهة عامة وخاصة المنظمات في العمل بمعزل عن المجلس».
محلي أطمة يبحث عن الطريقة الأفضل لتشكيل المجلس

دعا المجلس المحلي في مدينة أطمة منذ يومين الأهالي في المدينة بالمشاركة بالتصويت على استبيان نشره على صفحته الالكترونية فيس بوك وذلك من أجل الوصول الى الطريقة الأفضل في اختيار أعضاء المجلس المحلي الجديد نظرا لاقتراب نهاية ولاية المجلس القديم في 2017/2/18.
وحدد الاستبيان ثلاث طرق لتشكيل المجلس المحلي الجديد داعيًا المواطنين لاختيار الأنسب وذلك للاستئناس برأيهم الغير ملزم كما حدد المنشور.
الطريقة الأولى هي الانتخابات المفتوحة وحق الترشح والانتخاب للجميع نساء ورجال فوق 18 سنة، وبعد انتخاب أعضاء المجلس المحلي الذين يصل عددهم إلى 25 او27 يقوموا بتشكيل مكتب تنفيذي مكون من 11 عضواً يقوم باختيارهم أحد الناجحين الأكثر أصواتاً كما يختار أعضاء المكتب التنفيذي الذين يجب الموافقة عليهم من قبل أعضاء المجلس.

المجلس المحلي في بلدة أطمة

المجلس المحلي في بلدة أطمة

كما حدد الاستبيان الطريقة الثانية في انتخابات وفقا لتمثيل عائلي وذلك بحسب عدد أفراد العائلة، ما قد يفضي الى عدد أعضاء كبير قد يصل إلى 33 عضو، يقومون بانتخاب أو تكليف أحدهم بتشكيل المكتب التنفيذي بالتوافق أو التعيين أو التصويت.
في حين أبقى الخيار الثالث الوضع على ما هو عليه من بقاء التمثيل العائلي وان تحافظ كل عائلة على مقعدها السابق.

13221503_1097445900326429_5673172770234553567_n

اجتماع لترميم مجلس الاعيان في سراقب

مجالس الأعيان والشورى في ريف إدلب وعلاقتها بالمجالس المحلية
المحامي» محمود الفاضل « أحد ناظمي القانون الداخلي للمجلس المحلي والأعيان في سراقب قال “لزيتون”: مجلس الأعيان في سراقب هو هيئة موسعة تضم أعضاء يمثلون جميع المواطنين والفعاليات الثورية والمهن والنشاطات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويشمل جميع القطاعات والأحياء في المدينة لرعاية شؤون المواطنين، ويتكون من رئيس للمجلس ونائبه وأمين السر.
مهمة هذا المجلس هي انتخاب مجلس الشورى لمدة عام كامل بالاقتراع السري والمباشر، ويتراوح عدد أعضاء الأعيان بين 150إلى 200 عضو، بشرط أن لا يقل عمر العضو عن 35 عام، باستثناء نسبة الخمس من أعضاء المجلس الممثلين لفئة الشباب الثوري ما بين 21 إلى 34 عام.
ووضح الفاضل مهمة عمل مجلس الشورى بانه السلطة التي تقوم بمهمة الإشراف والرقابة في المدينة وهو هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويتألف من تسعة أعضاء منتخبين من مجلس الأعيان.
بدوره المحامي» أحمد باكير « أحد ناظمي القانون الداخلي للمجلس المحلي والأعيان قال لـ «زيتون»: بالنسبة لمجلس الأعيان مر بمرحلتين:
الأولى من حوالي ثلاثة سنوات حيث تم طرح فكرة تكوينه ولكن الحالة الثورية رفضت ذلك باعتبار الأعيان ليس منشأً ثورياً ، أما الثانية فكانت منذ ما يقارب العام حين أعيد الاقتراح بتكوين مجلس الأعيان وبوجود لجنة منظمة اختارت أسماء الأعضاء الذين قاربوا 160 شخص، يمثلون العائلات والتجمعات والنقابات المهنية في المدينة وليس بالضرورة أن يمثلوا الحالة الثورية.
وأشار باكير إلى أن مجلس الأعيان اختار مجلس الشورى المدني الأول من حوالي أكثر من سنة، لكن حدثت استقالات من مجلس الأعيان فجرت محاولات لتشكيل مجلس جديد يتكون من حوالي 67 عضو، قاموا بتجديد مجلس الشورى المنتخب سابقاً ومدته ستة شهور قابلة للتمديد.
وبين باكير إن دور الأعيان والشورى هو تعيين رئيس مجلس محلي الذي يختار فريق عمله ويتم عرضهم على المجلسين لتقييم دورهم ومهامهم .

من جانبه أوضح «أحمد عكلة» أن انتخاب الرئيس يتم من خلال مجلسي الشورى والأعيان باعتبار الأعيان هم ممثل لجميع المواطنين في المدينة، أما آلية انتخاب رئيس المجلس المحلي واختيار أعضائه تكون عبر تشكيل هيئة ناخبة تدعى الأعيان تمثل العائلات في المدينة حسب عدد الأفراد لكل عائلة، تم انتقاء من يمثلهم أي قاعدة شعبية مصغرة للمدينة بسبب الوضع الأمني وتحقيق شي من التمثيل لكل المواطنين.
وتتم عملية الانتخابات عن طريق النظام الداخلي الموحد للمجالس المحلية ضمن معايير قبول طلبات الترشح والإعلان عن قبول طلبات الترشح لرئاسة المجلس المحلي وفق الشروط الواردة في النظام الداخلي الموحد للمجالس المحلية في محافظة ادلب ، ومن ثم تحدد فترة أسبوع تقبل خلالها طلبات الترشح ولمجلس لأعيان تمديدها إذا اقتضت الضرورة على ألا تتجاوز أسبوعين.
«وأشار» بأن مجلس الأعيان يقوم بدراسة طلبات الترشح وفق معايير مسبقة لا تتعارض مع النظام الداخلي الموحد للمجالس المحلية بواسطة اللجنة القانونية وبحسب عدد الأصوات التي حصل عليها يتم اختيار أحد المرشحين ويكلف بتشكيل فريق عمله خلال 10 أيام و في حال تعذر تشكيل الفريق من قبل رئيس المجلس المحلي المنتخب خلال 10أيام من تاريخ اختياره أو استنكف عن المهمة فيكلف برئاسة المجلس المحلي بديل عنه من قبل مجلس الشورى وفق الأسماء المرفوعة من الأعيان.
«وأكد» أنه في حال تقدم لمجلس الأعيان مرشح واحد لرئاسة المجلس المحلي يقوم مجلس الأعيان بالاستفتاء عليه ورفع النتيجة لمجلس الشورى، ولمجلس الشورى اتخاذ ما يراه مناسبا.

ما تزال آلية تشكيل المجالس المحلية في محافظة ادلب تمر بمرحلة التجريب والبللورة، متأثرة بمجمل الظروف الأمنية والعسكرية فيها، وهي في صراع مع الفصائل والفوضى والمنظمات الداعمة، يتجلى هذا الصراع في استقالات تشهدها أحياناً وفشل وتخبطات في العمل الإداري والتنظيمي احياناً أخرى يفضي هذا التجاذب إلى انهيار الثقة غالباً بينها وبين المواطن المراقب.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*