ضريبة جديدة تفرضها حكومة النظام لنهب أموال السوريين

أصدرت وزارة مالية النظام، تعميما على مديرياتها بفرض ضريبة جديدة باسم ضريبة “النكول”، ينص على أن التراجع عن بيع العقارات يستوجب دفع ضريبة، وذلك في استمرار لنهب أموال السوريين في مناطق سيطرة النظام.

وجاء في نص التعميم الصادر قبل أيام، “ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول)، يطلب إليكم اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية”.

وأقر مجلس الشعب السوري قانون ضريبة البيوع العقارية في 25 آذار الماضي، والذي ينص على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وحدد القانون قيمة الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية.

وأثار القرار جدلا واسعا وسخرية بسبب الطرق الاحتيالية التي يتبعها النظم لرفد خزينته بأموال السوريين.

ولعل أبرز ضريبة فرضها النظام السوري في 8 تموز الماضي، حيث اشترط على المواطنين السوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي لدخولهم الأراضي السورية، وذلك بعد عجز النظام عن تأمين القطع الأجنبي، بعد تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية قانون عقوبات قيصر ضد نظام الأسد وداعميه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*