جريدة زيتون جريدة محلية بمحافظة إدلب في الشمال السوري
فرضت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة لجيش النظام السوري، لتورطهم بقمع السوريين وقضايا مرتبطة بالعنف الجنسي في حالات النزاع.
وذكرت الحكومة البريطانية، أن العقوبات جاءت في “اليوم العالمي لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع”، وشملت اثنين من كبار ضباط النظام السوري المتورطين فيها.
وشملت العقوبات وزير الدفاع في حكومة النظام السوري “علي محمود عباس” ورئيس الأركان العامة “عبد الكريم محمود إبراهيم”، لمشاركتهما في قمع السوريين من خلال قيادة الجيش والقوات المسلحة التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
وتنص العقوبات على حظر السفر وتجميد أصول الضابطين، بما في ذلك منع أي مواطن أو أي شركة في بريطانيا من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها الضابطان.
وفي 8 آذار الماضي، فرضت الحكومة البريطانية، عقوبات على الضابط في مخابرات النظام السوري “أمجد يوسف”، أحد مرتكبي مجزرة التضامن في دمشق عام 2013، ضمن لائحة استهدفت منتهكي حقوق المرأة في كل من سوريا وإيران وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وسبق أن فرضت المملكة المتحدة في العام الماضي عقوبات على 15 فردا وكيانا في سوريا، لارتكابهم انتهاكات محددة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، 13 منهم متورطون في جرائم العنف الجنسي في النزاعات.
