في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مقتل 709 صحفيين وعاملين في مجال الإعلام منذ العام 2011

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تقريرا عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
 
وذكر التقرير أن الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لا تزال مستمرة للعام العاشر على التوالي، ولم تختلف ممارسات أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحق العاملين في المجال الإعلامي العام الماضي مقارنة مع الأعوام التي سبقته.
 
ووثق التقرير مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التعذيب، وإصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار 2011 حتى أيار 2021.
 
وأوضح التقرير أن النظام السوري كان مسؤولا عن مقتل 552 منهم، بينهم 5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، في حين أن القوات الروسية كانت مسؤولة عن مقتل 23.
 
وقتل تنظيم داعش 64 بينهم 3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التعذيب، كما قتلت هيئة تحرير الشام 8 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب، وكانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن مقتل 25.
 
وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مواطنين صحفيين في حين قتلت قوات التحالف الدولي مواطنا صحفيا واحدا، وتم تسجيل مقتل 32 على يد جهات أخرى، بينهم 1 صحفي أجنبي.
 
وطبقا للتقرير فإن ما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011، ولا يزال 432 بينهم 3 سيدات و17 صحفيا أجنبيا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منهم 357 معتقلا لدى النظام السوري بينهم 4 صحفيين أجانب، و8 لدى هيئة تحرير الشام، و12 لدى فصائل المعارضة المسلحة الجيش الوطني، و7 لدى قوات سوريا الديمقراطية.
 
وأضاف التقرير أن 48 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم سيدة، و8 صحفيين أجانب كان قد اعتقلهم تنظيم داعش وباتوا في عداد المختفين قسريا مجهولي المصير.
 
أشار التقرير إلى غياب أي إعلام مستقل في سوريا، وتحكم الأجهزة الأمنية بالإعلام الحكومي، الذي تم تسخيره للترويج لانتخابات رئاسية يترشح فيها بشار الأسدـ وهو الذي قاد الدولة في المرحلة السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تدني في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية، مضيفا أن النظام السوري شرعن قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير.
 
وطالب التقرير من القوى المسيطرة وأطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وكشف مصير المختفين قسريا، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام والتوقف عن التحكم بعمل الصحفيين وفقا لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة.
 
كما طالب بإبطال القوانين الأمنية التي تقمع حرية الرأي والتعبير وبشكل خاص تلك الصادرة عن النظام السوري، وعدم تسخير الإعلام لخدمة القوى المسيطرة وتبرير انتهاكاتها، وتزييف الحقيقة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*