جريدة زيتون جريدة محلية بمحافظة إدلب في الشمال السوري
أدانت منظمة العفو الدولية، ترحيل السلطات اللبنانية 200 لاجئ سوري وتسليمهم لنظام الأسد، بعد نجاتهم من حادثة غرق قبالة السواحل اللبنانية.
ونشرت المنظمة بيانا اليوم الخميس، تعقيبا على الأنباء المروعة التي تفيد بأن ما يقرب من 200 لاجئ سوري تم إنقاذهم من غرق قارب قبالة سواحل لبنان ليلة رأس السنة، وتم ترحيلهم بشكل غير قانوني، وتسليمهم إلى سلطات النظام السوري.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “آية مجذوب” في البيان، إن عملية ترحيل هؤلاء اللاجئين، تؤكد قساوة السلطات اللبنانية واستهتارها في معاملة الأشخاص المستضعفين.
وأضافت “مجذوب”، أن هؤلاء اللاجئون فروا من الحرب في سوريا، وتحملوا الظروف القاسية التي يعاني منها اللاجئون السوريون في لبنان، ثم نجوا من غرق قاربهن، وقد تم تسليمهم بشكل غير قانوني إلى سلطات النظام السوري التي فروا منها، فوقعوا في نهاية المطاف فريسة للضباط والمهربين الفاسدين.
وطالبت “مجذوب” من السلطات اللبنانية احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى سوريا، حيث يواجهون مخاطر موثقة من اعتقال وتعذيب وغيرها من الانتهاكات.
وذكر بيان المنظمة، أن قاربا يحمل حوالي 230 شخصا، معظمهم من السوريين، كانوا يأملون في الوصول إلى أوروبا، بدأ بالغرق بعدما أبحر من الساحل الشمالي للبنان في 31 كانون الأول الفائت.
وتمكن عناصر القوات البحرية اللبنانية وحفظ السلام التابعون للأمم المتحدة من إنقاذ جميع الأشخاص، باستثناء امرأة سورية وطفل.
وبعد نقلهم إلى شاطئ طرابلس اللبناني، قام الجيش اللبناني بنقل 200 سوري تم إنقاذهم، وترحيلهم إلى الأراضي السورية عبر معبر حدودي غير رسمي في وادي خالد.
ونقل البيان عن أحد اللاجئين المرحلين قوله، إن الجيش اللبناني رحله إلى سوريا وسلمه إلى الجيش السوري، وأن ضابطا في الجيش بلباس مدني طلب منه المال مقابل التنسيق مع المهربين لإعادته عبر الحدود إلى لبنان.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا، ترقى إلى خرق لبنان لالتزاماته والتي تقضي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيها خطر الاضطهاد أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
