الحكومة المؤقتة.. صمٌ بكمٌ

aa431

زيتون – طارق نعمان 

عندما هممت بكتابة هذه الزاوية طرحت سؤالاً على نفسي هل من العدل أن نسأل الحكومة المؤقتة عما أنجزته منذ تسلمها زمام الأمور أم هل من العدل أن نحاسب حكومة أطلقت على نفسها اسم المؤقتة إما للتهرب من الالتزامات الطويلة أو للركون لأرض الواقع حيث لا يمكنها فعل شيئ سوى التوقيع أو إدلاء التصريحات، ثم تبادر إلى ذهني تلك الفرحة التي عمّت المناطق المحررة في سوريا عندما أعلن رئيس الحكومة الجديد بأن العمل سيكون من الداخل ليكون أقرب إلى ألم السوريين، تفائلنا خيراً بأنه لن يكون هناك مايشغل بال المسؤولين بسياحة أو استجمام أو أراكيل وعصائر في غياهب اسطنبول وغازي عينتاب.
وغاب عن الذهن بشكل كامل أن العطل ليس في المكان إنما في الفرسان، فلا خدمات تقدّم ولا «حياة لمن تنادي» ولكي لا أتهم بالتعميم أو أظلم أحداً سأتوجه مباشرة نحو مصيبة المجالس المحلية التي من المفترض أن تكون نواة بديلة عن الحكومة السورية بتفرعاتها وأقول من المفترض لأن حال المجالس المحلية كحال الـ «لا معلقة ولا مطلقة» ومعاناتها من الطرفين طرف الحكومة التي اسمتها مجالس وتغرد في المحافل بعددها وأن لها -أي الحكومة- تواجد على الأرض في جميع المناطق حتى اقلها سكاناً لتكسب شرعية ما، ومن طرف آخر السوريين الذين يعتقدون أن أعضاء المجالس يتلقون المخصصات من الحكومة ليخفوها في جيوبهم. ولما سألت رئيساً لمجلس محلي كان جوابه: الحكومة أذن من طين وأذن من عجين، نخاطبهم ولا يستجيبون نطلب منهم ولا يلبون نناجيهم ولا يسمعون طبعا الكلام على لسان من يستطيع التواصل مع مسؤولي الحكومة المؤقتة أما من لا يستطيع فهو ضحية إما إغراءات الأسد ولجان المصالحة أو تحت رحمة المنظمات الإغاثية والتنموية التي تساعد حسب « التوحيمة» في معظم الأحيان.
فهل من تفسير يا سادة الحكومة الأكارم هل هي سياسة للتهرب من الالتزامات ودفع المدنيين للتسليم للنظام كما حصل في داريا والمعضمية فما نعرفه بأن خطابات كثيرة توجهت من المجالس المحلية هناك دون إجابة كما حصل في كثير من الاحيان في الوعر ويحصل الآن في مضايا جارة وادي بردى مسقط رأس السيد رئيس الحكومة جواد أبوحطب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*