تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة باستثناء مناطق الشمال السوري من العقوبات ومركز دراسات يوضح سبب القرار

انتقدت تركيا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس، بإعفاء مناطق الشمال السوري الغير خاضعة لسيطرة نظام الأسد من العقوبات المفروضة على الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون “قيصر”، واستثناء محافظة إدلب ومنطقة عفرين من القرار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار الولايات المتحدة بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم “بي كا كا/ ي ب ك” الإرهابي من العقوبات في سوريا.

وأشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أن قرار الإعفاءات الأمريكية من العقوبات انتقائي وينطوي على تمييز، ومحاولة لإضفاء الشرعية على حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

وانتقد الوزير التركي استثناء محافظة إدلب ومنطقة عفرين من القرار، مؤكدا أن محافظة إدلب التي تضم ملايين النازحين هي المنطقة الأكثر حاجة لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، وذلك من شأنه إفساح المجال أمام تقديم الدعم للمنطقة.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن المساعدات الأممية عبر الحدود إلى سوريا تتم عن طريق تركيا، وقسم كبير منها يصل إلى ادلب ومنها إلى بقية المناطق السورية، مشددا على أن عدم شمل إدلب من استثناء العقوبات، أمر ذو دلالة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بالسماح بالأنشطة في 12 قطاع اقتصادي مختلف باستتثناء قطاع النفط، في المناطق الخاضعة للحماية الأمريكية في شمال شرق سوريا، وأجزاء من شمال وشمال غربي سوريا، عدا محافظة إدلب ومنطقة عفرين.

وأشارت إلى أن القرار يستثني أي منطقة أو كيان مرتبط بالجماعات المتعلقة بالمنظمات المحددة كجماعات إرهابية في الولايات المتحدة.

وبموجب القرار سيتم السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاعات الزراعة والاتصالات والكهرباء والنقل والخدمات الصحية والتعليم والصناعة والتجارة، كجزء من جهد أوسع لتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في السابق، بالإضافة لمناطق درع الفرات ونبع السلام الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بدعم تركي.

ونقلت وكالة رويترز عن مساعدة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، أن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد ضروري، لمنع عودة الدولة الإسلامية للحياة وعدم السماح لها بتجنيد الشبان واستغلال الأوضاع الاقتصادية للسكان.

ورأى مركز جسور للدراسات، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية، السماح ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال سوريا، يأتي في سياق دعم التعافي المبكر في سوريا، بعيدا عن إعادة الإعمار الذي ترفضه الدول الغربية ما لم يكن هناك حل سياسي.

 وأوضح المركز أن عملية التعافي المبكر تهدف إلى دعم قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على نفسها وتحريك عجلة الإنتاج، بما يضمن تقليل الاعتماد على الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المانحين من جهة، وإضعاف قدرة التنظيمات المتطرفة على تجنيد الشباب لأسباب مالية من جهة أخرى.

 وتوقع المركز أن يؤدي القرار إلى تعزيز دخول مؤسسات غير ربحية بشكل أكبر لدعم برامج التعافي المبكر، وإقامة مشاريع صغيرة تطور من بنية القطاع العام وتساهم في تطوير البنى التحتية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*