دائرة الهجرة الدنماركية تعلن محافظتي اللاذقية وطرطوس مناطق آمنة.. وهيومن رايتس ووتش تحذر

أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية أن كلا من اللاذقية وطرطوس “آمنتين” لعودة اللاجئين السوريين إليها، وذلك بعد أن أعلنت في العام 2019 أن دمشق وريف دمشق مناطق “آمنة”.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أمس الاثنين، من أن اللاجئين السوريين في الدنمارك مهدَّدون بالإعادة القسرية، مجددة تأكيدها بأن سوريا ليست آمنة للعائدين، رغم المزاعم الدنماركية الأخيرة.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الإعلان الدنماركي عن تحسن الوضع الأمني في محافظتي اللاذقية وطرطوس، يعني أن اللاجئين السوريين القادمين منهما، قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدنمارك، ويجبرون على العودة إلى سوريا.

وتأتي إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة “المناطق الآمنة” التي وضعتها الدنمارك، رغم تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التي تفيد بأن السوريين العائدين إلى بلدهم يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة والاضطهاد من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له، بما يشمل التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري.

كما يأتي بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، وتسبب بمقتل عشرات الآلاف، وأضرار جسيمة، بما فيها تلك التي لحقت بشبكات المياه في اللاذقية وطرطوس، اللتين تعانيان أصلا من الفقر الشديد، حيث يعتمد أكثر من 90% من السكان على المساعدات للعيش.

ومن المقرر أن ينظر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي في طعون لاجئين سوريين من اللاذقية في إلغاء الحماية المؤقتة في 17 آذار الحالي، وإذا أيد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية، فقد يشكل ذلك سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك.

وطالبت هيومن رايتس ووتش من الدنمارك التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها.

وفي تشرين الثاني من العام 2021، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ أو طالب لجوء سوري إلى بلاده، تحت أي ذريعة كانت.

ويمنع القرار ترحيل السوريين أيا كان نوع لجوئهم، ومهما كانت المدينة السورية التي جاؤوا منها، سواء كانت دمشق ومحيطها أو غيرها من المناطق السورية.

وأشار القرار إلى أن الدنمارك أو غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتحمل المسؤولية المدنية والقانونية في حال قامت بترحيل أي سوري إلى بلده، حيث يعتبر قرار المحكمة ملزما للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*