دوائر المصالح العقارية في إدلب وتحديات تعدد المرجعيات

 

119307_2010_08_20_09_42_59

خاص زيتون – ربيع زيتون

بعد مرور شهرين ونصف من تحرير مدينة إدلب قامت إدارة إدلب المدنية بتفعيل بعض المؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظة ومن بينها مديرية المصالح العقارية، وذلك في 2015/6/2 على ذات الأسس التي كانت عليها في السابق باستثناء بعض التعديلات البسيطة كإلغاء براءة الذمة المالية نظراً لعدم تفعيل دوائر المالية حتى الآن.

أقسام المديرية وطبيعة عملها:

يتبع لمديرية المصالح العقارية في إدلب خمس دوائر فرعية في كل من “معرة النعمان وأريحا وجسر الشغور وحارم وسراقب” بالإضافة إلى مركز المديرية الذي يضمن مدينة إدلب والنواحي التابعة لها إدارياً كبنش ومعرة مصرين وتفتناز ومنطقة إدلب الإدارية.

وتُمكّن هذه الدوائر المواطن من الحصول على بيان قيد عقاري وتوثيق عقود البيع وغيرها من الأوراق المتعلقة بالشؤون العقارية.

أوضح مدير دائرة السجل العقاري في إدلب “طاهر شحادة” في حديث خاص لزيتون: أن هذه الدوائر تتبع لمديرية المصالح العقارية في مدينة إدلب، من الناحية الإدارية والمرجعية القانونية، فيما تستقلّ عنها بإمكانية توثيقها عقود البيع وتسجيلها في السجل الرئيسي الخاص بها في منطقتها مباشرة، ودون الرجوع للمديرية العامة في إدلب المدينة، إضافة لاستقلالها عنها فيما يتبع لدائرة المساحة كونها دائرة مركزية تنحصر وثائقها بإدلب المركز فقط.

وأشار “شحادة” إلى أن دائرة سراقب أكثر استقلالاً عن المديرية من بقية الدوائر وارتباطها مع المديرية قائم من خلال المعاملات الفنية التي تقوم بها بالتعاون مع دائرة المساحة والاستشارة في الأمور المستعصية لديها، إلا أنها تعمل بنفس النظام والقرارات المعمول بها في المديرية، ويأتي استقلالها نتيجة لتفعيل دائرة المالية لديها.

وأضاف “شحادة” إن كافة الدوائر تتمركز في المواقع التي تكون مركز المنطقة الإدارية باستثناء دائرة سراقب.

من جانبه قال “علي العلي” مدير دائرة المصالح العقارية في سراقب في تصريح خاص لـ “زيتون”: إن دائرة المصالح العقارية في سراقب تتبع للمجلس المحلي في المدينة إدارياً ومالياً وعملها مستقل تماماً عن مديرية المصالح العقارية العامة في إدلب، ويتم العمل فيها على نفس قانون المصالح العقارية الذي كان سابقاً فيما يخص نقل الملكية وباقي المعاملات، وهي تقدم للمواطن كافة الخدمات العقارية والمساحية وتعمل على توثيق المعاملات الجارية بينهم لحفظ حقوقهم.

13262116_1674630099467039_1269397132_o

آلية عمل المديرية في إدلب

أوضح شحادة أن التغييرات الجوهرية في عمل المديرية تمثلت في بساطة الإجراءات نظراً لعدم وجود دوائر مالية وما يلحق بها من رسوم وضرائب، حيث اكتفت المديرية والدوائر التابعة لها باقتطاع رسوم محددة لكل خدمة، وهي رسوم بسيطة ومقبولة مثل رسم نقل الملكية /10000/ ليرة سورية، ورسم الفرز /5000/ ليرة، ترقين أو وضع إشارة /1000/ ليرة، مبيناً أن هناك جدول للرسوم ملصق في كل دائرة إضافة إلى جدول منشور على صفحة المديرية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأضاف “شحادة” تعتبر الرسوم بسيطةً مقارنة بالرسوم السابقة نظراً لهبوط قيمة الليرة السورية بشكل كبير، لكنها في الوقت ذاته مجحفة في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى إجحافها بحق البعض فهي لم تفرّق بين الأراضي الزراعية ذات الأسعار المتدنية نسبياً وأراضي البناء ذات الأسعار المرتفعة، وتعود الرسوم التي تتقاضها المديرية والدوائر التابعة لها في كل منطقة إلى إدارة المنطقة ذاتها لتغطية نفقات الدائرة ورواتب العاملين فيها ويستعمل الباقي في الشؤون المحلية.

تعتبر الرسوم بسيطةً مقارنة بالرسوم السابقة نظراً لهبوط قيمة الليرة السورية بشكل كبير، لكنها في الوقت ذاته مجحفة في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى إجحافها بحق البعض فهي لم تفرّق بين الأراضي الزراعية ذات الأسعار المتدنية نسبياً وأراضي البناء ذات الأسعار المرتفعة

وفيما يخص العقود والعقارات فان عقارات الملك لم يطرأ عليها أي تغيير، وبقي توزيع الحصص فيها على الأساس الشرعي-للذكر مثل حظ الأنثيين-، كما لم يطرأ أي تغيير على العقارات الأميرية التي تتعلق بحقوق الغير والصادر فيها وكالة خاصة سابقة غير قابلة للعزل أو قرار حكم سابق حتى وقت تفعيل المديرية، والتي يتم التوزيع فيها على أساس قانوني-للذكر مثل ما للأنثى-، ويتم تنفيذ الأحكام أو الوكالات الصادرة قبل تفعيل عمل المديرية دون أي تعديل ووفقاً للحكم، فيها في حين أن العقارات الأميرية التي لم يصدر فيها حكم أو وكالة قبل تفعيل المديرية، بات ينطبق عليها ما ينطبق على عقار الملك من حيث تقسيم الإرث، أي باتت تقسّم على أساس شرعي وليس قانوني كما في السابق.

مكتب توثيق لتسريع معاملات الراغبين بالنزوح%d9%82%d9%81%d8%b5%d8%ab%d9%82%d9%81%d8%b5%d9%81%d8%b5%d9%82%d8%ab%d9%81%d8%b5%d9%82%d8%ab

تم إنشاؤه بعد تفعيل مديرية المصالح العقارية في ظل غياب الدوائر المالية وإلغاء براءة الذمة المالية وما يعقبها من إجراءات ورسوم وضرائب والغاية منه وضع جداول رسوم عقارية واستيفائها داخل المديرية والدوائر التابعة لها، والاستغناء عن البيان المالي في المعاملات العقارية وتوثيقها وفق سند التمليك ومعالجة المعاملات المتوقفة سابقاً، فضلاً عن دوره في تسريع إجراءات تصفية الأملاك العقارية للراغبين في النزوح أو الهجرة.

آلية عمل دائرة المصالح العقارية في سراقب

قال “علي العلي” إن تسجيل الأراضي يتم عن طريق إخراج بيان قيد عقاري من دائرة المصالح العقارية في سراقب، وتسجيله في الصحيفة العقارية المخصصة لكل عقار، والتي تطّلع بدورها على الملكية والإشارات المحددة، ومن ثم يتم تقديم طلب باسم البائع والمشتري إلى مكتب التوثيق الموجود ضمن الدائرة ذاتها، والذي يعتبر أحد أهم مكاتبها، ومن ثم يتم تحويل الطلب إلى دائرة المالية لتبرئة الذمة وإخراج القيود المالية للعقار بالنسبة للبائع والمشتري من دائرة النفوس الموجودة في مبنى المجلس المحلي حيث مركز الدائرة ذاتها، ليتم بعدها كتابة العقد بين الطرفين وعرضه للتدقيق وتسجيله ضمن سجلات موثقة، ويتم أخيراً إصدار سند تمليك أو بيان قيد عقاري  لمالك العقار.

ونوه “العلي” إلى اختلاف في آلية العمل ما بين دائرة سراقب وباقي الدوائر وذلك بسبب استقلال دائرة المصالح في سراقب مالياً وإدارياً في حين تتبع بقية الدوائر إلى إدارة جيش الفتح في إدلب.

15497938_350577845320606_1103857294_n

مهمتها التوثيق وتقبل قرارات كل المحاكم

يصف شحادة دور المديرية بالاقتصار على توثيق الحقوق من قبل أي محكمة كانت، سواء محاكم الهيئة الإسلامية أو دار القضاء أو المحاكم الواقعة تحت سيطرة النظام، وتقوم المديرية والدوائر التابعة لها بتنفيذ كافة الأحكام ووضع كافة الإشارات التي تقضي بها الجهات الرسمية السابقة، بشرط عدم تعارضها مع نظام عمل المديرية وسلامتها من الناحية القانونية والإجرائية، بغض النظر عن الجهة المصدرة للقرار، مشيراً إلى أن القرارات القضائية الصادرة عن محاكم النظام يتم توثيقها أو العمل بها بشرط أن يكون تاريخ تصديقها حديث، وهناك موظفين معتمدين في المديرية لتصديق هذه القرارات والوكالات العدلية الصادرة عن محاكم النظام بعد اعتمادها من قبل كاتب العدل الموجود في المديرية.

قصر التصرف والموافقة الأمنية

كما يقوم مكتب التوثيق العقاري بالتعاون مع مكتب قصر التصرّف المتواجدَين في المديرية بتدوين أسماء الأشخاص الممنوعين من التصرف بأملاكهم من قبل المحاكم لأسباب مالية كترتّب مبالغ مالية بذمتهم وما شابهها من حجوزات للدولة أو الموانع الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي كقوامة معتوه على العقار أو حجر شرعي على المجنون أو مذكرات حجز صادرة عن المحاكم أو الدوائر الرسمية، فضلاً عن ترقين-رفع الحجز أو الإشارة- عن الحجوزات السابقة المتعلّقة بأسباب سياسية فقط كما هو الحال لدى معارضي نظام الأسد سابقاً، وما شابهها من موانع سياسية كانت في السابق تحول دون تصرّف المواطن بأملاكه الشخصية.

ونوه “شحادة” إلى أن هناك ما يسمى الموافقة الأمنية التي باتت مطلوبة لكافة المعاملات العقارية، والتي اتفّقت على إيجادها كافة الفصائل العسكرية في المحافظة، بهدف منع الأشخاص المطلوبين من التصرف بأملاكهم.

وحول ذلك قال “حسام درويش” أحد معقبي المعاملات: “إن فرض الحصول على الموافقة الأمنية حتى في الشؤون العقارية، أثار غضب واستياء المواطنين في إدلب، كون هذه الأملاك شخصية وليس لأحد الحق بالتدخل في أمور بيعها أو شرائها أو غير ذلك”.
%d8%ab%d9%82%d8%a8%d8%a8%d8%b4%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b4

علاقة دائرة المصالح في سراقب بالمحاكم

تعتبر محكمة الصلح هي المرجعية الرئيسية للدائرة ويعتبر قاضي الصلح هو نفسه القاضي الشرعي وتصدر عنها كافة القرارات باستثناء إشارات أو مذكرات الحجز الاحتياطي والتنفيذي الصادرة عن المحكمة الشرعية التابعة لدار القضاء والتي يتم تسجيلها في سجل خاص مشترك بين المحكمة الشرعية والدائرة ويتم شرح أي عقد في هذا السجل، وفي حال وجود إشارات على العقار يطلب من صاحب العلاقة إحضار قرار لا مانع أو عدم التصرف من المحكمة الشرعية صاحبة القرار في هذا الشأن.

ويشير المحامي”مالك الشيخ حسن” إلى أنه فيما يخص القضايا العقارية العقارية، فإنه بعد انتهاء مدة الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الصلح، يقوم صاحب القرار الصادر والمكتسب الدرجة القطعية بمراجعة مديرية المصالح العقارية أو دوائرها لتسجيل العقار باسمه أصولاً، حيث تقوم المديرية بتسجيل كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية في الهيئة الإسلامية للقضاء، وتتعامل بها أصولاً.

وفيما يتعلق بحصر الإرث القانوني أو الشرعي قال “علي العلي” يتم البتّ فيه من قبل محكمة الصلح ويكون بحسب نوع العقار، بحيث يلزمه قرار قانوني إن كان أميرياً في حين يتطلب قراراً شرعياً إن كان قرار ملك.

أما فيما يخص القرارات والوكالات الصادرة عن محاكم النظام أوضح “علي العلي” أن هناك إجراءات متبعة لتصديق هذه القرارات قبل توثيقها في الدائرة، حيث يتم دراستها والتأكد منها من صحّتها خوفا من التزوير.

ثقة المواطنين في مديرية ودوائر المصالح العقارية بإدلب

1800 عقد في السنة الماضية في دائرة سراقب وحدها وجميعها مدقق وموثق في السجل العقاري في الدائرة، وهذا ما يدل بحسب “علي العلي” على ثقة المواطنين بعمل الدائرة وأهميتها بالنسبة للمواطنين.

فيما قال “شحادة” إن مديرية المصالح العقارية بإدلب والدوائر التابعة لها شهدت في الفترة السابقة إقبالاً جيداً من الناس والمواطنين مما يدل على ثقتهم بعمل المديرية ودوائرها.

من جانبه قال “أحمد الفارس” رئيس مكتب التوثيق العقاري في دائرة معرة النعمان “إن الإقبال على توثيق عقود البيع وقرارات الحكم الصادرة عن المحاكم والخاصة بتنفيذ عمليات البيع كبيراً، ويعود ذلك لاستمرار عمل المديرية بالنهج السليم الذي يضمن حقوق جميع المالكين.

وأشاد “أنس إبراهيم” أحد معقّبي المعاملات بسهولة الإجراءات المتبعة في نقل الملكية بدوائر المديرية وبساطتها، في حين قال “يحيى التناري” وهو معقب معاملات أيضاً: إن القصف الجوي الذي تقوم به طائرات النظام قد أتلف العديد من الوثائق القديمة ما جعلنا نجد صعوبة كبيرةً أحياناً في تصديق بعض الوثائق القديمة، ما يضطرنا إلى إلغاء المعاملة بالكامل لعدم وجود أصل لها في السجلات.

إن القصف الجوي الذي تقوم به طائرات النظام قد أتلف العديد من الوثائق القديمة ما جعلنا نجد صعوبة كبيرةً أحياناً في تصديق بعض الوثائق القديمة، ما يضطرنا إلى إلغاء المعاملة بالكامل لعدم وجود أصل لها في السجلات

هي تحديات كبرى تمر بها مؤسسات المحافظة وعلى رأسها مديرية المصالح العقارية في بلد تنازعته الأطراف والتشريعات والقوانين، ويبقى السؤال، إلى إي مدى ستبقى هذه الدوائر قادرة على التكيف وتطوير عملها بشكل يضمن حقوق المواطنين وأملاكهم بشكل فعال.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*