سوري يرفع دعوى على “فاغنز” في موسكو لمحاسبة مرتكبي قتل وتشويه أخيه

تقدم مواطن سوري بشكوى جنائية في موسكو يوم الخميس الماضي، يدعي فيها على أعضاء مزعومين في “مجموعة فاغنز”، بتهمة قتل وتشويه جثة أحد أفراد أسرته وهو محمد عبد الله إسماعيل في حمص عام 2017.

وقالت مراكز حقوقية إن الدعوى هي الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا.

وجاء في بيان صدر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز ميموريال والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أن الشكوى تطالب بالشروع في إجراءات جنائية على أساس جريمة قتل ارتكبت باستخدام القسوة المفرطة، بهدف إثبات مسؤولية الجناة المزعومين في الأفعال المنسوبة إليهم عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بما في ذلك جرائم حرب.

وأوضح أحد محامي الإدعاء “إيليا نوفيكوف” السند القانوني للدعوى بقوله: “ينص القانون الروسي على التزام الدولة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها مواطنون روس في الخارج. حتى الآن لم تشرع لجنة التحقيق في أي تحقيق في الجريمة المعنية، وذلك على الرغم من أن جميع المعلومات اللازمة قد تم إبلاغها رسمياً إلى السلطات الروسية منذ أكثر من عام.”

“لقد تم تجاهل الشكوى التي قدمتها جريدة نوفايا غازيتا قبل عام”، يقول ألكسندر تشيركاسوف، رئيس مركز حقوق الإنسان “ميموريال”. “ولقد أجبرنا هذا، نحن المدافعين عن حقوق الإنسان، على اللجوء إلى سلطات التحقيق الروسية، إذ أن هذه الجريمة في الحقيقة، هي تكرار لما حدث قبل 20 عاماً، عندما لم يتم التحقيق في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح في شمال القوقاز، إننا اليوم نشاهد حلقة أخرى في سلسلة الإفلات من العقاب هذه”ز

وبحسب البيان فإن “مجموعة فاغنر”، التي تتألف في الغالب من مواطنين روس خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، كانت نشطة لعدة سنوات في عمليات قتالية في مناطق مختلفة، بما في ذلك في سوريا، ووردت تقارير عديدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين، وباستخدام القسوة المفرطة في بعض الأحيان، إن الوضع القانوني الغامض لمجموعة فاغنر بموجب القانون الروسي وإنكار الروابط الواقعية التي تشير إلى اعتمادها الكامل على السلطات الروسية، هو وسيلة لروسيا للتنصل من المسؤولية الدولية عن الجرائم التي ارتكبها أعضاء مجموعة فاغنر.

وقدمت المنظمات الثلاث أدلة تثبت بوضوح هوي أحد المتهمين من مجموعة فاغنر، بعد ظهوره في مقاطع مصورة أثناء عملية تعذيب وقتل المواطن السوري محمد عبد الله إسماعيل من أهالي دير الزور، بعد عودته من لبنان عام 2017، واعتقاله من قبل الجيش السوري

ويقول إيليا نوزوف، رئيس مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “لا تعتبر هذه الشكوى خطوة مهمة إلى الأمام وحسب، نحو ضمان قدر بسيط ومتواضع من العدالة لأسرة الضحية، بل أنها تمهد الطريق لتحميل روسيا المسؤولية عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها قواتها المسلحة بحكم الأمر الواقع خارج حدودها الإقليمية. لا يمكن لأي دولة التنصل من المسؤولية الدولية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لأعمال العنف كالجماعات المسلحة الغامضة مثل مجموعة فاغنر.”

منسقة المنظمات الثلاث “كليمانس بكتارت” قالت: “لقد عملت منظماتنا منذ شهور لإعداد وتحضير القضية من أجل تقديم ما يكفي من الأدلة والثبوتيات للقضاء الروسي وذلك لمحاسبة المشتبه بهم المتورطين في الجريمة على أفعالهم، وسوف نواصل العمل من خلال كافة السبل القضائية المتاحة حتى تأخذ العدالة مجراها”.

وكانت صحيفة روسية كشفت عام 2019 هوية الشخص الذي صور قتل سوري تحت التعذيب على يد مرتزقة روس في سوريا، واللذين يعملون لصالح شركة فاغنز ذات الصلات بالكرملين، حيث كان المصور يتحدث باللغة الروسية.

وأظهر الفيديو عدة رجال يرتدون ملابس عسكرية يقومون بضرب سجينا بمطرقة ثقيلة، ثم يقومون بقطع رأسه، وبتر ذراعيه بمجرفة قبل إشعال النار في جسده.

المرتزق، الذي تم تحديده هويته على أنه “ستانيسلاف د” من قبل صحيفة نوفايا غازيتا، هو ضابط شرطة سابق من منطقة ستافروبول في جنوب روسيا، وفي مستندات مسربة، كتب الرجل أنه انضم إلى فاغنر في عام 2016 “لحماية مصالح الاتحاد الروسي في الخارج”.

أكد عائلة الضحية حينها وفاته وإنه عاد إلى سوريا من لبنان في عام 2017 عندما تم استدعاؤه للخدمة العسكرية، لكنه فضل الهرب إلى لبنان.

وحدد محققون مستقلون موقع الفيديو لأول مرة وهو محطة الشاعر للغاز بالقرب من حمص قبل أن يبدأوا رحلة البحث عن أدلة على هويات الرجال الذين ظهروا فيه، الذين بدا عليهم السكر، وحاولوا إخفاء هوياتهم من خلال إخفاء وجوههم.

يظهر في الفيديو تشجيل المجموعة لأحدهم ليقوم بقطع رأس الضحية بقوة كما التقطوا صورة مع الجثة المعلقة التي كتبوا عليها “القوات الروسية المحمولة جوا”، كما ظهر في المقطع رأسا مقطوعا ثانيا ملقى على الأرض دون معرفة هويته، ما يشير إلى ارتكاب جرائم أخرى في ذات الموقع.

وكان الكرملين قد نفى أي علم له بالحادث. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم فلاديمير بوتين “هذا (الحادث) لا علاقة له على الإطلاق بالجنود الروس ، بصرف النظر عما يجري نشره بشأنه”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*