السلطات اللبنانية تقرر ترحيل السوريين الذي دخلوا إليها من بعد نيسان 2019

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في بيان لها يوم أمس، أن السلطات اللبنانية قررت ترحيل السوريين الذي دخلوا خلسة إليها بعد 24 نيسان 2019، وستقوم بتسليمهم إلى دائرة الهجرة السورية.

وأضافت أنه في السابع عشر من أيار أصدر الأمن العام اللبناني قراراً يمنع الأطفال دون سن الخامسة عشر من دخول البلاد على إقامة والديهما بحال كانت على أساس كفيل، ولم يعد بإمكان الوالدين لم شمل أولادهم.

وأشارت أنه اعتباراً من مطلع أيار تم تعليق تجديد الإقامة للسوريين بناء على شهادة تسجيل لدى مفوضة شؤون اللاجئين من قبل الأمن العام في كل لبنان، وذكرت أنه وفقاً للأمن العام إن هذه الاجراء سببه مؤقت ويعود إلى التحسينات الفنية في البرنامج الخاص بمعالجة ملفات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية.

يذكر أن أكثر من مليون لاجئ يعيشون في لبنان بحسب المفوضية، ويتعرضون إلى العديد من الممارسات العنصرية من الحكومة والأحزاب اللبنانية التي تدور في فلك النظام السوري، كان آخرها يوم الأربعاء حيث قام الأمن اللبناني باعتقال ثلاثين لاجئاً في مخيم “كاريتاس” بالقرب من قرية “دير الأحمر” على خلفية شجار مع سائق سيارة للدفاع المدني قام بدهس خيمتين في المخيم بمن فيهما، وبعد ذلك، قام عدد من أهالي قرية دير الأحمر بترهيب اللاجئين والاعتداء عليهم بالضرب، ثم عمدوا إلى صب مادة المازوت على بعض الخيام وإضرام النار فيها، وتم إخلاء المخيم ومنع اللاجئين من العودة إليه تحت أي ظرف.

وفي تقرير سابق لها قالت منظمة هيومن رايس ووتش أن الحكومة اللبنانية تشتكي دوماً من تحملها أعباء اقتصادية بسبب اللاجئين السوريين وسط اتهامات من منظمات حقوقية للبنان بالضغط عليهم من أجل العودة إلى بلدهم، وأضافت أنه منذ عام 2017 صعد سياسيون بارزون فيها الدعوات ضد اللاجئين، وضغطت السلطات على المفوضية كي تنظم عودة اللاجئين رغم النزاع المستمر في سوريا، الأمر الذي رفضته المفوضية وعلقت أنها لا تستطيع تشجيع عودة اللاجئين أو تسهيلها قبل تيقنها من أن الوضع في سوريا آمن.

 
 
 
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*