“كي لا تغرق السفينة” فساد كامل في تحرير الشام يفضحه أحد قادتها (فيديو)

نشر القيادي في هيئة تحرير الشام والمسئول العام لكتلة حلب المدينة “أبو العبد أشداء” تسجيلا مصورا بعنوان “كي لا تغرق السفينة” كشف فيه عن فساد في كامل مفاصل هيئة تحرير الشام وعن سبب الخسائر الأخيرة.

وقال “أشداء” في تسجيله الذي نشره على قناته في تلغرام أن قيادة الهيئة تنفذ التفاهمات الدولية، وأنها أهملت تحصين منطقة قلعة المضيق وكفرنبودة رغم معرفتها المسبقة بنية النظام الهجوم على المنطقة.

وربط أشداء قرار الهيئة بالقتال والانسحاب بقرار الداعم، مفسرا سقوط مدن وبلدات ريف حماه وإدلب، واصفا الهيئة بحقل تجارب لقيادتها، مع محاربة كل من يعترض أو ينصح لها.

وأشار أشداء إلى سياسة استغباء المشايخ والناس في ما تدعيه من مشاركتهم في القرار والمؤتمرات التي جرت، منوها إلى تسليط دائرة ضيقة قريبة من القيادة على كامل مفاصل العسكرية والأمنية والاقتصادية للمحرر.

كما سخر القيادي من سياسة هيئة تحرير الشام في تولية بضع الأشخاص أكثر من مهمة قائلا: “لا تتعجب أن يكون مسؤول الحدود هو نفسه مسؤول جيش عثمان وهو نفسه مسؤول اللواء الغربي وهو نفسه إداري الجيوش العام بل إداري الجناح العسكري كاملا وهو كذلك النائب الثاني للقائد العسكري”.

وتحدث عن سياسة الكرسي الدوار التي تتبعها الهيئة في نقل المسئولين المراد معاقبتهم نتيجة لشكاوى بحقهم قائلا: ” طريقة الكرسي الدوار فأمير المعابر يصبح أمير الاقتصادية وأمير الاقتصادية يصبح أميرا للمعابر وهكذا”.

وتطرق أشداء إلى الفساد المالي وإرهاق الناس بالضرائب وبالطرق “الحلال والحرام” لجمع المال، موردا أمثلة حول فساد المعابر وما يتقاضونه عناصر الهيئة من إتاوات من اللاجئين ومرافقي المرضى.

وذكر أشداء أن قيادة الهيئة قد زاحمت العامة على رزقها في العمل بالمحروقات، كما قاسمت الفلاح بمحاصيله بعد أخذها للزكاة وإجباره على بيع محصوله لها بسعر قليل لتقوم ببيعه لتاجر ينقله إلى مناطق سيطرة النظام.

كما كشف أشداء عن إمعان قيادة الهيئة بالعمل الأمني حتى على عناصر الهيئة، مشيرا إلى أنه وخلال المعارك الأخيرة قد تم سحب عناصر من الجبهات للعمل في المجال الأمني.

بعض ما جاء في كلمته:

اليوم بعد التطورات الميدانية وبعد تجربة طويلة في الإصلاح من داخل هيئة تحرير الشام بالموعظة الشخصية والنصح لقيادة الهيئة خاصة من وقت معارك شرق السكة إلى اليوم والتي لم تجد أذانا صاغية ولا مبالاة من القيادة من المخاطر المحيطة بالأمة ولخطورة الوضع الأن فهذه رسالة مني كجندي بالهيئة ما زلت على رأس عملي كمسئول عام عن كتلة حلب المدينة وإداري عام لجيش عمر بن الخطاب أوجهها لأهل الحل والعقد ولعموم المسلمين كي لا تغرق السفينة.

لكن تجربة الهيئة بعد قرابة ثلاث سنين من إنشائها يؤكد أنه قد تم تطور ما في الأداء العسكري لكن ظلت النتيجة النهائية مرتبطة بالتفاهمات الإقليمية ولم تستطع الهيئة رغم توفر كل مقومات النجاح لها.

ففي معارك شرق السكة بيعت المنطقة في أستانة ولم تستطع الهيئة بطريقتها التقليدية في إدارة الأزمة بالحفاظ على المنطقة، ثم في المعارك الحالية في كفرنبودة والجبيل وما حولها جاء الداعم فصمدت المنطقة ثم لما جاءت التفاهمات الدولية سقطت الزكاة والأربعين والهبيط ومدايا وتل سكيك وخان شيخون ومورك واللطامنة وكفرزيتا والتمانعة وغير ذلك.

لكن الهيئة بسبب ما سأذكره من تقصيرها لم تستطع الدفاع عن المحرر

أولا:

 لم تعد الهيئة مشروع أمة ولا منهج ولا جماعة ولا تيار بل استبد بها أشخاص وحولوها لحقل تجارب شخصية فالشورى عندهم شورى ما أريكم إلا ما أرى وزعمهم أمام الإعلام فماذا تأمرون فأقاموا حكومة ومجالس صورية ومن يخالف رأيهم يتم تهميشه وتسفيه وتخوينه ومحاربته.

وأذكر مثالا واحدا على تلك الشورى الصورية يوم اختيار مجلس الفتوى تم دعوة أكثر من 100 شيخ لحضور مؤتمر انتخاب مجلس الفتوى فقام كل شيخ من المشايخ الحضور باختيار من يراه وكان الأصل وجود لجنة فرز تعلن النتيجة مباشرة أو بعد يوم أو يومين وقد قال لي أحد المشايخ الحضور لم يحترموا حتى عقولنا فالدول الطاغوتية التي تزور الانتخابات تقوم بإخراج النتيجة المزورة فورا لتكتمل أكذوبة احترام الرأي أما هنا فالمفاجأة أنه بعد أكثر من شهر تم الإعلان عن مجلس فتوى هو عبارة عن اختيار قيادة الهيئة لمن يريدونهم بلا مبالاة بنتيجة الانتخابات التي دعوا إليها.

ثانيا:

لا تزال النظرة السطحية من القيادة للمعركة وعدم إدراك تغيير طبيعة المعركة عند العدو من أهم أسباب ضعف التطوير العسكري فم يتم العمل للتفعيل الحقيقي خلف خطوط العدو كقوة مؤثرة تضرب أرتال العدو وتجمعاته ومقراته ولا صار الردع الصاروخي سلاحا أساسيا في المعركة ولم تهتم القيادة بفتح المحاور المتعددة والإكثار من الإغارات وأهملت التحصين والتمويه الشامل فلم ينفق على ذلك إلا اليسير من دخل الهيئة الكبير جدا وظل التحصين يعتمد على ما يأتي من صدقات المحسنين الفقراء التي تجمعها الحملات الدعوية.

بل إن قيادة الهيئة كانت تعلم قبل شهرين من بدء الحملة على كفرنبودة وقلعة المضيق أن العدو كان سيعمل على ذلك المحور تحديدا ومع ذلك لم تجهز العدة المناسبة لذلك.

ثالثا:

 حولت القيادة الهيئة لمملكة خاصة يتحكم فيها أصدقاؤهم وأقرباؤهم وأصهارهم ويسلطونهم على أهم المفاصل الشرعية والأمنية والاقتصادية مع تهميش وإقصاء أصحاب الكفاءات والخبرات وأصبحت الهيئة كيانا طاردا للكفاءات فخرج منها جيش الأحرار وحراس الدين وأنصار التوحيد وكتائب الفتح وأنصار الدين وغيرهم وأصبح أميرها الأول الشيخ أبو الجابر هاشم الشيخ خارجها وشرعيها الأول الشيخ أبو يوسف الحموي خارجها وأصبح الإداري الأول الدكتور أبو عبد الله الشامي خارجها وأصبح أول رئيس حكومة لها الدكتور محمد الشيخ بعيدا عنها  وأصبح أول مقر للمؤتمر العام وأول مؤسس للمقاومة الشعبية الدكتور فاروق كشكش متجنبا لها وخرج منها كذلك الكثير من الشرعيين والكوادر كالشيخ أبو محمد الصادق والشيخ عبد الرزاق المهدي والشيخ أبو اليقظان والمحيسني وأبو شعيب وأبو مصلح العلياني والبدراوي والكثير غيرهم.

ولا تقبل القيادة إلا بالولاء التام لأشخاصهم وطريقتهم في الإدارة عند ورود شكوى على أحد القادة المحسوبين عليهم هي طريقة الكرسي الدوار فأمير المعابر يصبح أمير الاقتصادية وأمير الاقتصادية يصبح أميرا للمعابر وهكذا.

ولا بأس أن يتسلم الموالي للقيادة حتى لو كان غير كفء عشرة مناصب فيكون عضو بالشورى والمجلس الشرعي ومجلس الإفتاء والمتابعة والقضاء والأوقاف ويدرس بالجامعة ويحمل أربع ملفات أخرى غامضة.

ذلك لا تتعجب أن يكون مسؤول الحدود هو نفسه مسؤول جيش عثمان وهو نفسه مسؤول اللواء الغربي وهو نفسه إداري الجيوش العام بل إداري الجناح العسكري كاملا وهو كذلك النائب الثاني للقائد العسكري.

ولم يتوقف الفشل الذي نتج عن قيادة الهيئة عن تطفيش الكوادر والكيانات بل أصبح كيان الهيئة ينكمش ويتناقص مع الأيام بل وقل فيها كثيرا أبناء المناطق المحررة إدلب وريفها وريف حلب وريف الساحل وقد جلست أثناء الحملة مع أبناء إحدى القرى فقالوا لي كنا مع الهيئة سبعين مجاهدا من قدامى المجاهدين وقد أصبحنا الأن مجوعة واحدة فقد ترك لنا أكثر من خمسين أخ مجاهد بسبب ضعف المنح وفقر المجاهدين بل أصبح أكثر عناصر الهيئة حاليا هم من المهجرين وهذا يعني الضعف الشديد في الحاضنة الذي يهدد بانهيار الهيئة عند تناقص أعداد المهجرين بسبب الاستشهاد والجراحات وبسبب خروج بعضهم من الهيئة لما رأوه من تقصير في حقوقهم بل وبلغ التقصير في حقوق الناس أنه ومنذ بدء الحملة العسكرية على إدلب منذ أربعة شهور حملة حقيقية لتشجيع الناس على الجهاد إلا منذ أيام قليلة بحملة جاهد بنفسك بعد ضغط عدد من الأفاضل على أقامة هذه الحملة.

بل وفي أثناء الحملة الشرسة من كان من مجاهدي الهيئة وتركها لأي سبب ثم أراد العودة لصفوفها والمشاركة في القتال تم تعقيد إجراءات رجوعه وتشكيل لجان فحص انتهت إلى عدم قبول أكثر من ثلثي تلك الأعداد ورفض مشاركتهم في الجهاد في الوقت الذي كنا بأشد الحاجة لهم.

رابعا:

 الفساد المالي فالهيئة بما جمعته من خيرات المحرر وبالمائة مليون دولار التي وصلتها أول تشكيلها قد تكون من أغنى الكيانات التي مرت على تاريخ الحركات الإسلامية منذ قرن من الزمن.

وكان الأصل أنه طالما تم الاستحواذ على موارد المحرر ومعابره وشرطته وقضائه فعلى الهيئة أيضا أن تتكفل بكل احتياجات ثغور رباطات المحرر سواء رابط جنود الهيئة في تلك الثغور أو رابط غيرهم من الفصائل فهذه الفصائل نواب عن الهيئة في رباطهم لأنها هي من تتحمل المسؤولية عن المحرر ولكن هذا لم يحدث فلا تشغل الهيئة إلا ربع رباط الهيئة تقريبا مع تقصيرها في تغطية احتياجات هذا الربع كذلك وظلت الهيئة نفسها من أفقر الفصائل وظل جنودها من أفقر الناس وتم كنز الكثير من تلك الأموال وجعلوا الكلام في موضوع المال وحقوق المجاهدين خطا احمر يحارب من تكلم فيه وكان وما زال التقتير على المجاهدين والقطاعات والمفاصل والجيوش والألوية هو السياسة العامة الذي يحارب فيها الإبداع والتطوير فأينما ذهبت إلى أي مفصل من الهيئة تجد قلة من المال وفي كل مرة تزعم الهيئة أنهم ينفقون الأموال في مجالات مختلفة ويتبين مع الأيام عدم صدق ذلك فأين تذهب تلك الأموال.

أين تذهب تلك الأموال إذا لم ينفق المال في السلاح وعلى المجاهدين وعند الملاحم وفي صد الحملات الروسية فمتى ينفق؟

إن دخل الهيئة الشهري حاليا يكفي لكل المرابطين في كل ثغور إدلب من كل الفصائل مع اللوازم الإدارية لكل رباط المحرر ولمضاعفة قوات الهجوم عدة أضعاف ويكفي كذلك لكفاية الحكومة بما فيها من قضاء وشرطة وأمن لو وضعت تلك الأموال في أيدي أمينة.   

ومثالا على ذلك لو كان عندنا 150 نقطة رباط في كل نقطة 8 أخوة مرابطين يوميا يعني 1200 مرابط يوميا لو أعطينا كل منهم 4 ألاف يوميا فهذا يعني انه يكلفنا بالشهر 225 ألف دولار وهكذا يأخذ من يرابط عشرين يوما 80 ألفا.

ولو قلنا أن المبلغ الذي يأتي للعسكريين 650 ألف دولار أي 5% من دخل الهيئة الشهري وقد ترك الكثير من أبطال الجهاد بسبب عدم توفر ابسط إمكانيات المعيشة في الوقت الذي يعمل في بعض المعابر والمفاصل 150 دولار ومنهم من يأخذ أكثر من 250 دولار أما المرابطون والجيوش فالمائة دولار هي حلم بالنسبة لهم.

ومما يدل على عدم العناية بالمجاهدين أن مصادرات حركة نور الدين الزنكي بلغت أكثر من عشرة مليون دولار أكثر من 100 ألف آلية ومستودعات من الذخيرة والأدوية وكلها كنزت ولم يعطى حتى ديات القتلى من المدنيين الذين قتلوا بالخطأ بل حتى الأخوة الذين تأذوا من الزنكي واخذ الزنكي منهم أموالهم وبيوتهم لأنهم يعملون مع الهيئة لم يتم تعويضهم.

رغم أن قيادة الهيئة قد وعدت بتعويض المتضررين ومكافأة المشاركين ولكن لان المجاهد ليس له أي اهتمام عندهم فاثروا كنز الأموال وتركوا المجاهدين فقراء.

خامسا:

 أصبحت عناية قيادة الهيئة في جمع المكوس وجباية الضرائب وأخذ الزكاة والسيطرة على الممتلكات العامة واحتكار التجارات ومصادرة الكثير من دخل المنظمات، فالأصل عندهم أننا  في مرحلة ضعف وتدرج فيما يتعلق في إقامة الحدود وتغير مناهج العلمانية وضبط العلاقات السياسية أما إن تعلق الأمر بالمال فنحن ممكنون ويجب جمع تلك الأموال فورا وبأضعاف مضاعفة وبالطرق الحلال وأحيانا بالطرق الحرام كما تعاملوا مع مهربي الدخان فترة من الزمن وعندما فضح الأمر توقفوا، وكمنع مرافق المريض من السفر مع المريض لتركيا وإذا دفع المرافق 2500 دولار سفروه كمرافق لمريض أخر.

سادسا:

 محاربة الشعب في قوته واذكر أمثلة لذلك:

كان هناك قرابة 100 ألف شخص يعملون في مجال المحروقات بين استيراد لها من مناطق أخرى وتكرير وتخزين وبيع فاحتكرت القيادة المحروقات وأنشأت بأموال الجهاد الكثير من محطات بيع المحروقات فتضرر أكثر الناس وقعدوا بلا عمل.

وبعد أن أخذوا زكاة القمح من المزارعين أجبروهم على بيع المحصول لهم بسعر قليل ومنعوهم من تصديره ثم باعوا القمح بمزاد لتاجر واحد ليصدره للنظام وقاسموا بذلك الفلاح في عمله حيث أن ربحهم يعادل أو يزيد عن ربح الفلاح دون أن يبذلوا أي جهد.

وكذلك احتكروا استيراد أكثر البضائع لصالح طائفة محددة من التجار مما يوقع الخسارات على الكثيرين والغلاء على الشعب.

كما قاسموا الفقراء أرزاقهم فحصلوا على نسب كبيرة مما يأتي من المنظمات عبر المعابر وما يصل منه لمجالس الأحياء تأخذ منه الهيئة كثيرا كذلك.

سابعا تم تكثيف العمل الأمني المتعلق بكتابة التقارير حتى عن مجاهدي الهيئة ومدى قناعتهم بشخصية القيادة وهل هذا الشخص ينقاد تماما أم انه قد يناقش ويفكر وتصنيفهم بناء على ذلك وتم سحب الكثير من المجاهدين وقت هذه المعركة من المفصل العسكري الى المفصل الأمني.

وباختصار فقد ظلمت قيادة الهيئة الجهاد فلم تقم بواجبها بالإعداد والتخطيط والاستفادة من المقدرات والكوادر وظلمت المجاهدين فلم تجهزهم وقت المعارك بالعدة المناسبة وظلمت الأمة فتسلطت عليها وأهملت الشورى الواجبة ولم تقم بواجب الدفاع الأكمل عن عامة ثغورها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*