بعد اقتراب دخوله حيز التنفيذ.. قانون قيصر وانعكاسه على السوريين

يترقب السوريون جميعا ومعهم الأطراف الفاعلة في الملف السوري، اقتراب القانون الأمريكي “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” من دخوله حيز التنفيذ في منتصف هذا الشهر، والذي يتضمن عقوبات اقتصادية على النظام السوري وكل من يتعامل معه.

يهدف القانون بحسب نص مشرعيه إلى وضع حد للصراع المستمر في سوريا، وذلك عبر مساءلة نظام الأسد، وتحميل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين وعن الفظائع الكثيرة، بما فيها استخدام الأسلحة الكيمائية وغيرها من الأسلحة الهمجية.

كما يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل النظام، عبر فرض عقوبات على المسؤولين السوريين العسكريين والسياسيين، ومن ضمنهم روسيا وإيران والميليشيات المساندة لنظام الأسد، إضافة إلى المؤسسات الحكومية السورية، والأفراد والكيانات والدول التي تقدم دعما سياسيا أو عسكريا أو ماديا أو تقنيا، بما فيها جهود إعادة الأعمار.

وتشمل العقوبات قطاعات التجارة والاستثمار، وقطع التبديل، وقطاعات الطاقة والمحروقات والغاز، مع مراقبة البنك المركزي السوري للاشتباه به كمصدر لغسيل الأموال للنظام السوري.

سمي القانون باسم عسكري منشق عن صفوف النظام، عمل مصورا في الشرطة العسكرية، وتمكن من تهريب آلاف الصور لضحايا معتقلين، في فترة خدمته في صفوف قوات النظام ما بين 2011 وحتى 2014، حين غادر سوريا إلى فرنسا ثم إلى الولايات المتحدة.

ولا يفرق القانون في عقوباته ما بين الأفراد أو الشركات أو الجماعات وحتى الدول، التي تقدم دعما أيا كان شكله للنظام السوري، بشكل مقصود.

تأثيرات القانون وتداعياته
سيؤثر القانون بحسب واضعيه على النظام السوري بالدرجة الأولى، إذ من الواضح أن زلزالا اقتصاديا سيؤثر على قدرة النظام -في وضعه الهش الحالي- عن إدارة أيا من مؤسساته أو الاستمرار بتمويل قواته، وهو الهدف الأكبر للقانون.

لكن القانون سينعكس بالدرجة الثانية على السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام، لا سيما الانهيارات الكبرى المتوقعة لليرة السورية بعد نفاذ القانون، أما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ولا سيما في الشمال السوري القريب من تركيا، فمن المتوقع أن لا يؤثر القانون بشكل كبير، نظرا لارتباط المنطقة بالاقتصاد التركي وتعامل الأهالي منذ مدة بالدولار الأمريكي كعملة مرادفة لليرة السورية.

ويرجح البعض أن الحالة المعيشية ستتفاقم سلبا للمواطنين السوريين، مع دخول القانون حيز التنفيذ، وسيتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار للمواد التموينية والغذائية بشكل هائل، وانهيار الليرة السورية لتصل إلى 3 آلاف ليرة للدولار الواحد، وما سيتبعه من ارتفاع أسعار المحروقات والنقل، فضلا عن الأثر الأكبر على القطاع التجاري بشكل مباشر.

ويشترط القانون بنودا مستحيلة من أجل إيقافه، على رأسها وقف قصف المدنيين من الطائرات السورية والروسية، ورفع الحصار عن المناطق الخارجة عن سيطرته، والسماح بتحرك المدنيين بحرية ومرور المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة المهجرين طريقة آمنة وإرادة محترمة.

روسيا
تسعى روسيا في جهد واضح ومتعجل إلى تنفيذ عدة إجراءات للتخفيف من انعكاسات القانون عليها وعلى النظام السوري، وبات من الواضح أن ما بدأت بشنه من هجمات جوية على مناطق في جبل الزاوية وجبال اللاذقية هدفها فتح الطرقات الدولية بشكل كامل، وهو ما سيساعد على حركة نقل النفط والبضائع والمواد ما بين الشمال والجنوب السوري.

لكن من غير الواضح كيف سيتمكن القانون من إيقاف الدعم الروسي بكل أشكاله، بعد أن باتت روسيا متحكمة بشكل مباشر وكامل بكل مفاصل القرار السوري، وهو ما يراقبه السوريون في الشمال بحذر، بانتظار جواب لسؤالين مهمين لهم، هل سيوقف القانون طيران النظام وروسيا عن قصف مناطقهم في الشمال؟، وهل سيمكنهم من العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها؟.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*